المنصوري: "قانون التحكيم" يدعم جاذبية بيئة الاستثمار في الإمارات

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، مضيفا "القانون خطوة أساسية في جهود الإمارات لاستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية الداعمة لشفافية وجاذبية بيئة الاستثمار وممارسات الأعمال".

وقال المنصوري إن القانون الجديد متناغم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الصدد، كما أنه يراعي تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتحكيم ومن ثم السرعة في البت والفصل في النزاعات.

وتابع "أحكام القانون تسري على كل تحكيم يجري داخل الدولة ما لم يتفق أطرافه على غير ذلك، كما يأخذ القانون الصفة الدولية في الحالات التي حددتها أحكامه".

وأضاف المنصوري أن القانون الاتحادي الصادر وما سيتبعه من لائحة تنفيذية سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترسيخ مصداقية عمليات التحكيم داخل الدولة، حيث غطت مواد القانون جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم وأيضا نطاق سريانه.

ولفت إلى أن القانون يعطي الحق للأطراف اختيار هيئة التحكيم ويلزم القانون هيئة التحكيم على إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال 6 أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم.

كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد أصدر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم والذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة في الإمارات.

كما تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي يجري ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون وأيضا كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثنى فيها بنص خاص.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات