«التنمية المحلية»: 975 مليون دولار لبرامج نهوض صعيد مصر

أعلن اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، عن أن الوزارة تعمل حاليا على برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الوزارات المعنية بتكلفة بلغت 975 مليون دولار، منهم 500 مليون دولار قرض من البنك الدولي، و475 مليون دولار من الحكومة المصرية؛ لتحقيق النهوض والتنمية الاقتصادية في صعيد مصر.

وقال اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية -في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير التنمية المحلية خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع سفارة كندا بالقاهرة لإطلاق دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال اليوم الأحد- إن الوزارة ستقوم بعمل تدريب للمجالس المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب، وذلك في إطار خطة الوزارة للتدريب على جميع أوجه النشاط في المجالس المحلية مما سيساهم في تنمية المجتمع.

وأضاف أن مشاركة المرأة مهمة لتعزيز وجودها من خلال مجالس محلية مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث نص دستور 2014 على دعم اللامركزية سواء ماليا أو سياسيا، موضحا أن القانون ينظم وحدات المجالس المحلية، فضلا عن تخصيص ربع المقاعد للمرأة، بالإضافة إلى الدور الذي يخصصه للشباب.

ولفت إلى أنه، وفي إطار برنامج «مشروعك» لتمكين المرأة والشباب بإجمالي 3.8 مليار جنيه وبمتوسط 86 ألف فرصة عمل، فقد بلغ نصيب المرأة نحو 40%.

ومن جانبها، قالت ماري بشارة عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس قام بوضع استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وشملت معظم المحافظات حتى وصلت للمناطق الحدودية.

وأضافت «بشارة»، أنه تم رصد نحو 75% من المزارعين سيدات، وبلغ عدد الرائدات في الزراعة 4 آلاف بكافة محافظات مصر، ولذلك كان لابد من رصد كافة احتياجات هذه الفئة وتقديم كافة الدعم اللازم لها من خلال تنظيم عدد من القوافل وتدريب عدد من الرائدات ليصبحن نقطة التواصل بينهم وبين المزارعين.

ولفتت «بشارة» إلى أن لجنة البحث العلمي لدى المركز أثناء عملها رصدت مشكلة تراجع زراعة القطن المصري طويل التيلة، والتي اهتم بها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، منوهة بأنه بمشاركة وتعاون مركز بحوث القطن تم زيادة المساحة المنزرعة من 150 ألف فدان إلى 600 ألف فدان.

كما نوهت بتوقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية «يونيدو» وعدد من المؤسسات الدولية لعمل دراسات ومدارس حقلية لعدم تصدير القطن المصري دون تصنيع؛ ما يزيد القيمة المضافة للمنتج المحلي ويجعل ليس له منافس من خلال زراعته في الدلتا.