ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى خمسة مليارات دولار

كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 2.8 مليار دولار خلال عام 2012.

وأوضح تقرير حديث للوزارة حدوث تطور ملموس فى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن واردات الإمارات من مصر حققت نمواً من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017. وأيضا شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر، نمواً خلال ذات الفترة ليرتفع من 1.5 مليار دولار، إلى 2 مليار دولار.

كما أوضح التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة فيما بين الجانبين، للتعاون في وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومي والخاص.

 ووفقاً للتقرير، فقد استطاعت الحكومة المصرية تحقيق مؤشرات إيجابية وتطورات جوهرية على صعيد النمو الاقتصادي، لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو 4.5% عام 2016، مدعوماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية ، خاصة مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.3 بالمائة خلال العامين 2015 – 2016، على التوالي، فيما بلغت مساهمة قطاع التصنيع نسبة 17.1 بالمائة، ومساهمة قطاع العمالة، والتصدير، والزراعة نحو 11.9 بالمائة عن ذات الفترة.

واستعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية خلال فترة المراجعة، حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ 14.3 بالمائة عام 2016، فيما مثلت صادرات الخضروات ما نسبته 12.5 بالمائة من إجمالي صادرات البضائع عام 2016، مقارنة بما نسبته 8.7 بالمائة عام 2011، والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8 بالمائة، والمواد الكيمائية بنسبة 11.3 بالمائة، والمنسوجات بنسبة 11.2 بالمائة. فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكي عام 2016، فيما تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1 بالمائة من إجمالي واردات البضائع، يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2 بالمائة، والمعادن الأساسية بنسبة 11.4

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي، والصين، والدول الأسيوية الأخرى، ضمن أكبر الشركاء التجاريين، مستحوذين على ما نسبته 27.3 بالمائة من وجهات الواردات المصرية.

وأبرز تقرير المنظمة وجود تغيرات كبيرة في السياسات الاستثمارية في مصر، لاسيما مع دخول قانون الاستثمار الجديد رقم 72/2017 حيز التنفيذ في مايو العام 2017، مشمولاً بحزمة من الحوافر الاستثمارية، كمنح خصومات على الأرباح الخاضعة للضريبة، ومعدلات رسوم الاستيراد والإعفاءات من رسوم المحررات، والإعفاء من رسوم التوثيق والتسجيل للخمسة أعوام الأولى من فترة تسجيل المؤسسة، أو الكيان الاستثماري في السجل التجاري، فيما بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 6 مليارات دولار أمريكي خلال الأعوام من 2013 إلى 2016، وتعد دول الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الرئيسي في مصر، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض البلدان العربية.