أزمة الفحم تعود إلى الإسكندرية من جديد (صور)

تلال من الأحجار السوداء استقرت على الرصيف رقم 90 بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والتى تم استيرادها للمساهمة فى عملية توليد الطاقة فى بعض المشروعات، "الفحم" ذلك الحجر الأسود الذى عانى منه أهالى تلك المنطقة لسنوات عديدة ماضية، ووسط صرخات وعويل قاطنى حي العجمى، لم يجدوا ردًا من المسئولين سوى ستائر من الغزل أسدلت على أسوار ميناء الدخيلة وخاصة فى محيط أرصفة الفحم، لمنع انتشار الغبار إلى المنازل.

عندما يمر المواطن بتلك المنطقة قد يلاحظ تحول ألوان الأشجار والنباتات من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر الذبلان، بعد إنتشار غبار الفحم، فماذا حدث بصدور الأهالى.

◘ «الدستور» ترصد الأزمة وما نتج عنها من مشكلات مع أهالي عروس البحر المتوسط.

فى البداية يقول محمود عبدالصبور، أحد سكان منطقة الدخيلة، إن الغبار الناتج عن الفحم فى الميناء يتطاير حتى يصل إلى منازلنا والمدارس بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الأهالي تستنشقه مع الهواء، ما يتسبّب فى أمراض الربو المزمنة.

وأضاف عبدالصبور أن الأزمة ليست وليدة اليوم أو أمس، لكن هي أزمة يعيشها أهالى منطقة الدخيلة منذ سنوات مضت ما قبل أحداث يناير 2011، وطالبنا عدة مرات بحل تلك المشكلة، لكن لا نجد أى ردود من المسئولين، وآخر حل توصل إليه المسئولين تلك الستائر التى قد شحبت بالسواد بمجرد تركيبها، ولم تمنع تلك الستائر الغبار من الوصول إلى صدور الأطفال والاهالي.

من جانبه قال حسن علي، من سكان طريق أم زغيو، إن المخازن المتواجدة بالطريق قد أثرت على صحة القاطنين بالمنطقة، إضافة إلى أزمات الصرف الصحي ومقلب النفايات المتواجد فى نهاية الطريق، مشيرًا إلى أن هناك كل السبل لدمار صحة الأهالى بمنطقة أم زغيو، مطالبًا الحكومة بنقل مخازن الفحم من المنطقة إلى المناطق النائية عن السكان.

كانت شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، عقدت مؤتمرًا صحفيا بنادي المهندسين بالإسكندرية، تحت عنوان"دراسة تقييم الأثر البيئي لتفريغ وشحن الفحم بميناء الإسكندرية.

وقال عطية سعد الدين أستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية، إن قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بقانون رقم ٩لسنة 2009 ألزم جميع المشروعات الجديدة أو التوسعات في المشروعات بإجراء دراسة لتقييم التأثير البيئي، مشيرا إلى أنه قد صدرت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون في 2015 تضمنت القواعد والاشتراطات الملزمة لضمان حماية البيئة بداية من استقبال بالموانئ ونقله وتخزينه حتى الوصول للمستخدم النهائي له.

وأشار إلى أن اللائحة ألزمت جميع الشركات والجهات التي كانت تتعامل مع الفحم بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي اللازمة لتوفيق أوضاعها البيئية، مضيفا أن ميناء الإسكندرية طلبت من جميع الشركات العاملة بالتفريغ والشحن ضرورة توفيق أوضاعها البيئية والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على نشاطها.

وأضاف سعد الدين أن الشركة أعدت دراسة تقييم الأثر البيئي لتفريغ وشحن الفحم بميناء الدخيلة وتمت الموافقة عليها، إضافة إلى أنها قامت بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع البيئية بمخازن الفحم بكل من مينائي الدخيلة والٱسكندرية.

ولفت إلى أن الدراسات تناولت تحليل التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع سواء كانت إيجابية أو سلبية، مشيرًا إلى أنها تعمل على التخفيف من الأضرار السلبية وطرحت عددًا من الإجراءات التي تعمل تمامًا على إبقاء التأثيرات السلبية إلى حدها الأدنى بما لا يتجاوز الحدود المقررة قانونًا ولا يضر بصحة العمال المتواجدين في بيئة العمل.

على صعيد آخر، قال الدكتور شريف زيدان، أخصائى أمراض الصدر، إن التعرض لغبار الفحم لفترات طويلة يزيد من التعرض إلى الإصابة بأمراض الدرن الرئوى، إذ يتسبب فى تكوين حويصلات داخل الرئة ما يجعلها بيئة ملائمة لنمو وتطور ميكروب الدرن الرئوي.

وأضاف زيدان أن غبار الفحم هو أشد أنواع الغبار خطرا على الجهاز التنفسى، لافتًا إلى أن الإنسان الذى يتعرض للغبار بشكل مباشر قد يتسبب فى التعرض للإصابة بسرطان الرئة بشكل أكبر من المدخن.

وأشار إلى أن تلك الاتربة والغبار تتسبب فى زيادة معدلات الإصابة بالنزلات الشعبية الحادة، التى تؤدى إلى الإصابة بمرض السدة الرئوية المزمنة، الذى تتسبب مضاعفاته فى الوفاة بالإختناق، مضيفا أن أقل ضرر يلحق بالإنسان الذى يتعرض لذلك الغبار هو التحجر الرئوى.

وأكد اللواء علاء يوسف رئيس حى العجمي، أن موضوع نقل مخازن الفحم من منطقة أم زغيو والدخيلة قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك تواصل مع جهاز شئون البيئة لبحث الأماكن المثلى لنقل المخازن إليها حتى لا يقع أى ضرر على المواطن أو شركات الفحم، إضافة إلى مراجعة جميع التراخيص الخاصة بالمخازن بما لا يلحق الضرر بأى شركة أو مخزن.