7 أسئلة عن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة في 5 سنوات

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر جديد على تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال العامين الأخيرين، وذلك بعد إشادة عدد من المؤسسات الدولية الأخرى في الفترة الأخيرة.

ويعني رفع التصنيف الائتماني للبلاد، أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها. وتراجع الوكالة تصنيف الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية.

ورحب عمرو الجارحي وزير المالية برفع التصنيف الائتماني لمصر، واعتبره خطوة تؤكد سير مصر على الطريق الصحيح، وشهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ويحاول مصراوي في السطور التالية الإجابة على أبرز التساؤلات المتعلقة بالقرار وأبرز آثاره المتوقعة على الاقتصاد المصري.

1- كيف يرى محللون قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر؟

قال حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن القرار كان متوقعا بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، حيث أشاد التقرير بهذه الخطوات سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية أو المالية وتأثيرهما في خفض التضخم، وعجز الميزان التجاري.

كما رفعت الوكالة متوسط معدل النمو خلال السنوات المقبلة إلى 5.4% مقابل 4.4% في توقعاتها السابقة، بالإضافة إلى الإشادة بالاستقرار السياسي والقدرة على استكمال الإصلاحات الاقتصادية، بحسب حسنين.

وأضاف أن نظرة الوكالة المستقبلية لمصر كانت إيجابية منذ نوفمبر الماضي وهو ما يعني أنها كانت تستعد لرفع التصنيف الائتماني لمصر منذ ذلك الوقت.

ويعتبر بشاي، مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا، قرار استاندرد آند بورز خطوة إيجابية، لكنه يرى أنها جاء متأخرا بالنسبة للتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، "بينما كانت وكالات التصنيف الائتماني سريعة في خفض درجة مصر مع حدوث الأزمات الاقتصادية في السنوات التالية لثورة يناير".

وقال بشاي لمصراوي، إن هذه الوكالات لم تتعامل مع مصر بنفس الإيجابية التي تعاملت بها مع بعض الدول الناشئة الأخرى، مثل الأرجنتين التي رفعت تصنيفها العام الماضي، رغم تدهور أوضاعها الاقتصادية حاليا، كما رفعت تصنيف جنوب أفريقيا مع إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.

بينما يرى حسنين أن "وكالة ستاندرد آند بورز لم تكن مضطرة لرفع تصنيف مصر ولكنها وجدت أن الأوضاع تستحق هذا الرفع فقررت ذلك، وبالتالي أي اتهامات تتعلق بموضوعيتها تعتبر في غير محلها".

2- ماذا يعني رفع التصنيف الائتماني الحالي لمصر إلى درجة "بي"؟

مازال التصنيف الائتماني الحالي لمصر عند درجة "بي" يعتبر منخفضا على الرغم من رفعه، ولكن مستثمري محافظ الأوراق المالية ليسوا قلقين من درجة التصنيف لأنهم استثمروا أموالهم خلال الشهور الأخيرة في أذون وسندات أصدرتها مصر سواء كانت محلية أو دولية دون النظر للتصنيف، وفقا لما قاله بشاي.

وقال حسنين، إنه "يجب ألا نغفل أن تصنيفنا مازال متدنيا، فبيننا وبين ما كنا عليه قبل ثورة يناير أربع درجات، حيث كنا عند (+BB)، والخطوة الواحدة تحتاج إلى مجهود كبير حتى نصل إليها، وبالتالي نحتاج للعمل أكثر خلال الفترة المقبلة للعودة لما كنا عليه".

3- هل التصنيف الحالي يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية في مصر؟

يعتقد بشاي أن مصر تستحق درجة أو درجتين أعلى من تصنيفها الحالي، "ولو دخلت مصر مستوى الـ (بي بي)سيكون شهادة ثقة كبيرة لأن مصر ستدخل فئة أخرى عن الفئة الحالية".

4- ما هي أبرز الآثار الإيجابية لرفع التصنيف الائتماني على الاقتصاد المصري؟

ارتفاع التصنيف سيحسن نظرة المستثمرين والبنوك الدولية للاقتصاد الحقيقي، ويدعم ثقتهم في الاقتصاد المصري، وفقا لما قاله بشاي.

وهو ما اتفق معه حسنين، مضيفا أن رفع التصنيف الائتماني، يسمح للدولة بالاقتراضمن الأسواق العالمية بتكلفة أفضل مما كانت تقترض بها قبل رفع التصنيف.

وأضاف أن رفع التصنيف يعني أيضا أن تعاملات مصر مع العالم الخارجي ستكون أفضل مما كانت عليه من قبل.

5- متى كان آخر قرار لوكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر؟

يعتبر قرار الوكالة أمس هو الأول من نوعه منذ نوفمبر 2013، حيث رفعت الوكالة وقتها التصنيف الائتماني لمصر من (+CCC) إلى (-B).

6- هل يحفز القرار الوكالات الأخرى على رفع التصنيف الائتماني لمصر؟

ليس هناك علاقة مباشرة بين مؤسسات التصنيف، بحيث إذا رفعت إحداها تصنيف دولة ما، تتبعها المؤسسة الأخرى بنفس القرار، لأن كل مؤسسة لها منهجيتها الخاصة، لكن عادة لا يكون التفاوت في التصنيف أي دولة كبيرا بين مؤسسات التصنيف المختلفة، بحسب ما قاله بشاي.

ولكن حسنين قال إن الظروف التي ساهمت في أن تتخذ ستاندرد آند بورز قرارها برفع تصنيف مصر هي التي يمكن أن تؤدي لاتخاذ وكالات أخرى قرارات مماثلة، وليس القرار نفسه.

ومن ضمن هذه مؤسسات التصنيف الائتماني الأخرى وكالتا موديز وفيتش.

7- ما هي أبرز المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل؟

يعتبر بشاي أن ارتفاع سعر البترول أحد أبرز المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، "ولكن من الصعب تحديد هذا التأثير على قرار الوكالة المقبل بعد 6 أشهر".

"وذكرت الوكالة أن تأثير ارتفاع الأسعار على الطبقات المهمشة أحد أهم التحديات التي تواجه الإصلاح، وبالتالي لابد لها من برامج حماية اجتماعية تحتوي هذه الآثار"، بحسب ما قاله حسنين.