عبد الفتاح العاصى: إعادة هيكلة قطاع الفنادق.. وهذه حقيقة حالات التسمم فى الفنادق العائمة (حوار)

قال عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع الفنادق، إنه وضع خطة لإعادة هيكلة وتطوير القطاع منذ فترة، مضيفًا أن هذه الخطة تتضمن العمل على رفع كفاءة بعض الإدارات، وتدريب المفتشين، وإعادة تبعية المكاتب الداخلية للقطاع.

وأضاف «العاصي» أن الفنادق العائمة لم تشهد حالة تسمم واحدة؛ ولكن كلها كانت «نزلات معوية»؛ بسبب تغير الجو أو التعرض لأشعة الشمس، أو تعطل الثلاجات، وعدم المعرفة الجيدة بأمور التخزين أو التغيرات المناخية، وإلى نص الحوار:

هل هناك خطة لإعادة هيكلة قطاع الفنادق؟

نعم.. فقطاع الفنادق قبل عام 2012 كان يتكون من «3» إدارات مركزية وهي:

الإدارة المركزية للفنادق وكانت تتبعها إدارة الفنادق الثابتة، الفنادق العائمة، إدارة القرى السياحية، إدارتي البيئة و«التايم شير».

الإدارة المركزية للتراخيص، وكانت تتبعها الإدارة العامة لتراخيص الفنادق، الإدارة العامة للشئون الهندسية، الإدارة العامة للإعفاءات الجمركية، الإدارة العامة للاحتياجات السياحية، إدارة شركات الإدارة الفندقية.

الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية للمحافظات، وكانت تتبعها المكاتب في المحافظات السياحية شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان.

بعد عام 2012، تم فصل الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية من قطاع الفنادق، وضمها لقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية وأصبح ذلك القطاع "الأنشطة" يتكون من إدارتين مركزيتين "الإدارة المركزية للأنشطة السياحية وكان يشمل الإدارة العامة للسلع السياحية"، والإدارة العامة للغوص والإدارة العامة لليخوت بالإضافة للإدارة المركزية للمكاتب، وأصبح قطاع الفنادق يضم عدد «2» مركزية الإدارة المركزية للفنادق والإدارة المركزية للتراخيص.

ثم تلي ذلك فصل الإدارة المركزية للمطاعم السياحية عن قطاع الشركات والمحلات السياحية، ونقلها إلى قطاع الشركات، والمحلات السياحية وتم نقلها إلى قطاع الفنادق، ونقل تبعية الإدارة العامة للتفتيش على المطاعم السياحية إلي إشراف الإدارة المركزية للفنادق والمطاعم السياحية ونقل تبعية الإدارة العامة لتراخيص المطاعم إلى الإدارة المركزية للتراخيص، وأصبح قطاع الفنادق يسمى قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وهو المسئول عن مراقبة الفنادق والمطاعم لجمهورية مصر العربية.

ما تأثيرات فصل المكاتب الداخلية عن قطاع الفنادق؟

عند فصل المكاتب الداخلية عن قطاع الفنادق، وتبعيتها لقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية في الأعمال التي تقوم بها فنيًا وإداريًا، يترتب على ذلك إجراءات جديدة، فعلى سبيل المثال عند وقوع أي حوادث أو مشاكل لبعض السائحين أثناء إقامتهم للفنادق «تحرش أو وفاة أو اغتصاب أو سرقة أو حادث»، فإن المكتب التابع له الفندق يقوم بالتفتيش على الأخير، وإعداد تقرير كامل عن الحادث، وإجراء تحقيق شامل، ثم يتم إرسال هذا التقرير إلى الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بالقاهرة، ويتم العرض على رئيس قطاع المكاتب الداخلية والأنشطة السياحية والذي يقوم بدوره بالعرض على وزير السياحة لاتخاذ القرار المناسب ثم إخطار قطاع الفنادق بالقرار المتخذ، ما يطيل الإجراءات الإدارية ويكون قطاع الفنادق بعيدًا عن معرفته بالحدث في ظل قيامه بإصدار التراخيص اللازمة لتلك الفنادق.

كما أن قطاع الفنادق عندما يتلقى أى حادثة على الخط الساخن الخاص بالقطاع 19654 فإنه يقوم بإرسال الشكوى لكل مكتب على حدة حيث مكان الشكوى ويتم اتخاذ الإجراءات من قطاع الفنادق وفقًا للدورة السابقة.

كما يتم عرض الهيكلة من قطاع الفنادق لإعادة تبعية الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية لإشراف قطاع الفنادق؛ تيسيرًا على المستثمرين، وتقليل الدورة المستندية به، وتم عرض مقترح بإرجاع بعض الإدارات والتي قد تتشابه في طبيعة الخدمة التي تقدمها كما تم عرض تقنين بعض الإدارات نظرًا لحاجة العمل لديها ولأهميتها في الخدمة التي تقدمها.

كيف يتم إعداد المفتشين في قطاع الفنادق؟

عندما يُكلف أحد العاملين الجدد للعمل في القطاع تتم مقابلته وتسليط الضوء على المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وهل هذا المؤهل مرتبط بطبيعة عمل القطاع « بكالوريوس سياحة أو ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة أو زراعة أو حاسب آلي»، ومن ثم يتم توزيعه على الإدارات العامة للتفتيش وتدريبه لمدة عام مع تكليف المدير المسئول عن ذلك المفتش بكتابة تقرير عن عمله وأدائه وكيفية استجابته للتعليمات والأوامر الإدارية وكذا إلمامه بالقوانين المنظمة والقرارات المنظمة للعمل السياحي في تلك الإدارة.

كما يتم إلحاق هذا المفتش ببرامج التفتيش والمشاركة في اللجان حتى يتم إثقاله بالبرامج العليا للفنادق، ثم بعد ذلك يتم إلحاقه بالدورات التدريبية التي ينظمها قطاع البحوث والتدريب بالوزارة "الحاسب الآلى اللغات الأيزو"، ويتم إلحاقه في الجامعات الخاصة للحصول على الدورات التدريبية بجانب الدورات التي ينظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية مثل دورة سلامة الغذاء ودورة مديري الأقسام، وكذلك دوريات متخصصة في قطاع الفنادق والنظر على طريقة ملابسة وحديثة وحواره، وإذا لم يوفق في العمل بإدارة التفتيش يتم إلحاقه بإحدى الإدارات الأخرى؛ لتعظيم الاستفادة منه.

وماذا عن دور قطاع التدريب والبحوث في هذا الأمر؟

يعقد قطاع التدريب والبحوث اتفاقات لتدريب العاملين بالسياحة ونقل معرفتهم العامة وإكسابهم للدورات المتخصصة في عدة دول "الهند، اليابان، ماليزيا، الصين"، وتم إلحاق العديد من مفتشي الفنادق على مدار الـ«7» سنوات الماضية، بجانب تشجيع القطاع لبعض المفتشين ممن لهم تحضير دراسات عليا ويتم توفير المادة العلمية وتسهيل كافة الإجراءات له وخاصة إذا كانت الدراسة متعلقة بطبيعة عمل القطاع على سبيل المثال هناك بعض المفتشين حصلوا على درجات الماجستير في القانون والجودة والتفتيش الفندقي والموارد البشرية للفنادق بجانب حصولهم على ماجستير في مجال البيئة.

ما التطوير الذي تخطط له في القطاع السياحي؟

هذا القطاع، هو الوحيد الذي يوجد فيه «صف ثان» من الموظفين الذين يستطيعون تولي مناصب قيادية، وتم تأهيلهم على أعلى مستوى، ويحتاجون لمزيد من الدورات التدريبية.

ما تقرير لجنة المتابعة الخاص بأزمة شحوط الفنادق العائمة بأسوان والأقصر؟

في البداية السبب في تكرار حادث «الشحوط» في الأقصر وأسوان؛ هو عدم «التكريك» منذ سنوات، ما ترتب عليه ظهور جزر صغيرة بالمجري الملاحي، وتم خلق ممر ملاحي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمرور بعض المراكب العائمة بما تتوافق مع الغاطس الملاحي له، وقامت هيئة النقل النهري ووزارة الري بإدخال الكراكات لتنظيم وتكريك الممر النهري وإعادة الأمور لطبيعتها.

كما حدث الشحوط في إجازة نصف العام بسبب تكدس الفنادق العائمة وتوقفها أمام كل منطقة بها «شحط»، هيئة النقل النهري وزّعت منشورًا على جميع الفنادق العائمة التي تعمل في نهر النيل بالغاطس المناسب لعبور تلك الفنادق، وأن الغاطس 20 مترًا و70سم حتى تفادي حدوث شحوط.

كيف يتم تخفيض المنشأة الفندقية أو السياحية.. وما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟

عندما يتم تكليف إحدى اللجان بالمرور على منشأة فندقية سياحية؛ لمعرفة مدى جودة الخدمات المقدمة، وكذلك مدى التزام المنشأة الفندقية أو السياحية بتعليمات وزارة السياحة، ويتبين وجود ملاحظات سياحية وصحية، فإن اللجنة تثبت الملاحظات في تقرير ويتم إرسالها للفندق مع منحة مهلة لتلافيها وفي حالة عدم التزام المنشأة بتنفيذ أو تلافي تلك الملاحظات يتم إنذارها مع منحها مهلة جديدة للتلافي، وفي حالة عدم الاستجابة يتم عرضها على الوزيرة لتخفيض الدرجة السياحية لتلك المنشأة وفي حالة وجود مخالفات يتم تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

ما أسباب تعرض السياح للتسمم في الفنادق العائمة؟

ليس «تسممًا» ولكن تكون «نزلات معوية»؛ بسبب تغير الجو أو التعرض لأشعة الشمس، أو تعطل الثلاجات، وعدم المعرفة الجيدة بأمور التخزين أو التغيرات المناخية، ولا توجد حالة تسمم واحدة، ولكن كلها اشتباهات، ويتم التعامل معها في أقرب مستشفى، وإذا استلزم الأمر يتم نقل هذه الحالات للمستشفيات الكبرى ورعايتها بالتعاون مع الشركات المنظمة للرحلات السياحية التابع لها، وهذا يطبق في حالة عدم حدوث حوادث ويتم إخطار سفارة السائح إذا لزم الأمر حتى تكون المتابعة جيدة.

ما أنواع التايم شير.. ومن الذي يحفظ حقوق العملاء؟

هناك قرار منظم للتايم شير وهو القرار الوزاري 150 لعام 2010، وتكمن مشاكل التايم شير في 3 أشكال، الشكل الأول العقود المحررة مع وزارة السياحة: يشتري العميل وحدة فندقية طبقًا للقرار المنظم 150 لعام 2010، وهذا الشكل محرر له «3» عقود بمدة تعاقد، كما يحدد فترة الاستفادة، وأعداد المستفيدين، وفور اعتماد العقود من وزارة السياحة فإن العميل يحصل على نسخة معتمدة والفندق يحصل على النسخة الاخرى والنسخة الثالثة تودع في قطاع الفنادق.

وفي حالة وجود خلاف بين العميل والفندق يتم الاحتكام للنسخة الثالثة وما نص عليها وإذا لم يقبل الفندق أو العميل قرار قطاع الفنادق يتم اللجوء للقضاء وما يحكم به القضاء تمتثل له الوزارة وهذا النوع مشاكله تحدث في التوريث أو مشاكل الامتناع عند دفع مقابل الصيانة لعدة سنوات طويلة، أو التأخير في حجز المدة، ما يضطر الفندق عدم وضعه في جدول الاستفادة، أو رغبة العميل في فسخ العقود وهذا يتم طبقًا للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

النوع الثاني: عقود شراء الليالي السياحية وهذا النوع غير خاضع لإشراف وزارة السياحة ولا يخضع للقرار 150 وهذا النوع يتمثل في أن العميل يقوم بشراء 20 ليلة فندقية بدون وجبات بأحد الفنادق لمدة 20 عاما بمبلغ 20.000 جنيه وفيه أشكال وهناك شكل لمدة 10 أعوام بمبلغ 10.000 جنيه لمدة 10 أيام في العام.

النوع الثالث الملكية الجزئية وهذا النظام غير خاضع لإشراف وزارة السياحة ويعتمد على أن تكون فيه وحدات سكنية يتم بيعها على مدد محددة وعند وجود خلاف يتم اللجوء والاحتكام للقضاء وليست وزارة السياحة.

ما المعوقات التي تواجه قطاع الفنادق في تنفيذ خطته؟

المعوقات الموجودة تتمثل في المعوقات الإدارية والمالية ولا يوجد ميزانية مستقلة للقطاع وأي التزامات مالية تخرج من الأمانة العامة في وزارة السياحة.

هل مصر بحاجة لزيادة عدد الفنادق؟

مصر بحاجة لزيادة عدد الفنادق في بعض المحافظات مثل الإسكندرية، إضافة إلى الساحل الشمالي، ولابد من إيقاف إنشاء فنادق في شرم الشيخ والغردقة، لابد من عمل شقق فندقية في مصر أسوة بالخارج وبالفعل وضع قطاع الفنادق خطة وتصورًا ونماذج للشقق السكنية الفندقية وتم وضع نموذج محدد لمصر.

ماذا فعلت للتصدي لظاهرة حرق الأسعار؟

قطاع الفنادق وضع تصورًا ودراسة كاملة عن الحد الأدنى للأسعار بالنسبة للإقامة في الفنادق الـ«3» نجوم، والـ«4» نجوم، والـ«5» نجوم سواء للمبيت فقط أو المبيت مع تقديم وجبات.

وتم إرسال هذه الدراسة للاتحاد العام للغرف السياحية لدراستها بالتنسيق مع وزارة السياحة، ووضع تشريع لها يطبق لمدة عام، ثم بعد ذلك يتم تقييم تلك الدراسة واتخاذ قرار مناسب لها، إلا أن هذه الدراسة تأخرت دراسيًا من خلال الأجهزة المعنية وأصبح جهاز حماية المستهلك يلتزم بعدم وضع حد أدني للأسعار وخاصة بعد اتفاقية «الجاتس» التي وقعت عليها مصر في عام 2002، ما جعل هذه الخدمة «عرض وطلب» وفقًا لدرجة المنشأة، وكانت وزارة السياحة قبل هذه الاتفاقية هي الجهة المعنية بتحديد أسعار المأكولات والمشروبات التي تقدم بالمنشأة السياحية والفندقية وفقًا للدرجة السياحية.

ما العقبات التي تواجه القطاع لتنفيذ مهامه؟

مع تولي رانيا المشاط، حقيبة وزارة السياحة، أعطت اهتمامًا كاملًا للقطاع نظرًا لأهمية دوره في الإشراف والرقابة على الفنادق والمطاعم وتم التنسيق مع القطاعات المعنية ومفتشيها وتحديد ميزانية مستقلة للتفتيش لتغطية مصاريف الانتقال والإقامة للمفتشين، وجار إعداد برنامج سنوي للتفتيش على الفنادق والمطاعم السياحية على جمهورية مصر العربية، عقب تحديد ميزانية؛ لأنه كانت هناك عراقيل مالية وإدارية في الفترة السابقة، ولكن بدأت رانيا المشاط تدارك هذه المعوقات الإدارية والفنية لتلافيها.

متى يتم غلق المنشآت الفندقية والسياحية؟

في حالة إدارة تلك المنشآت بتراخيص منتهية، أو عدم تجديد تراخيصها، ويتم تحرير محضر إداري لتلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بالغلق لحين تلافي الأسباب.

ومن الأسباب الأخرى: تقديم مشروبات كحولية أو تشغيل ملاهي ليلية أو ديسكوهات بدون ترخيص من وزارة السياحة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بالغلق لحين تلافي الأسباب، وتقنين وضعها وفقًا للقانون المنظم، وفي حالة قيام بعض الجهات الخارجية بتحرير مخالفات سواء من وزارة الصحة أو إدارة الحماية المعنية، يتم إخطار وزارة السياحة بوجود خطورة داهمة نتيجة لوجود مخالفات صحية أو عدم تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية فإن وزارة السياحة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق تلك المنشآت لحين تلافي الأسباب.

كيف يتعامل قطاع الفنادق مع شركات الإدارة الفندقية؟