«الدستور» تخوض تجربة فحص العمالة ‏المسافرة إلى الكويت بالنظام الحديث

بين الزحام والنصب والبلطجة، تتلخص أحوال العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل بدولة الكويت الشقيقة، مع تطبيق نظام إجراءات السفر الجديد، الذى يقضى بحمل ‏المسافر بطاقة ائتمانية وحسابًا بالدولار، ودراية فوق الممتازة بالحاسب الآلى، من أجل تسجيل بياناته على الموقع الإلكترونى لطباعة ورقتى الكشف الطبى والتحليل. ‏

نظام الفحص الإلكترونى الجديد دفع مئات العمال الذين افترشوا شوارع العاصمة، إلى التقدم بعدة شكاوى إلى مجلس النواب، ووزارة القوى العاملة، بعد اضطرارهم لدفع مبالغ ‏كبيرة إلى سماسرة ومراكز غير معتمدة، انتهت بالنصب عليهم، فتوجهوا ببلاغات لقسم شرطة الدقى.‏

هذا بالإضافة إلى سماح النظام الجديد بالكشف فى ١٦ مستشفى جديدة، بتوزيع عشوائى، وهذا ما شجع «عبدالصبور»، أحد المسافرين إلى الكويت، لرشوة أحد الموظفين ‏للتغاضى عن مرض الربو، لكن محاولته فشلت بعد علمه بإجراء كشف مماثل فور وصوله دولة الكويت، ما يهدد بترحيله إلى مصر وفق القانون، علاوة على معاناة ‏المسافرين فى تسلم الأوراق من كل الجهات بأنفسهم، ما يضطرهم لخوض ٤ رحلات للقاهرة لتسلمها.‏

‏«الدستور» خاضت رحلة الفحص الطبى للسفر للكويت، رفقة أحد المسافرين، وكانت البداية من مركز الفحص الطبى المعتمد الذى كان يعمل وحيدًا فى فحص العمالة، إلى ‏جانب اثنين من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة الكويتية.

محمد أبوحامد: سأتقدم بطلب إحاطة لوزيرى القوى العاملة والخارجية للبحث عن ‏حل للأزمة

تبدأ الرحلة بدخول المسافر مقر فحص العمالة، الكائن بمنطقة الدقى، للتأكد من استكمال جميع أوراقه المطلوبة، ثم بإعطائه رقمًا ليجلس تحت مظلة بها كافتيريا، ويقف بها أحد ممثلى خدمة العملاء يرد ‏على استفسارات المسافرين، بمعاملة «فايف ستارز»، على حد قول العمال.‏

أما الخطوة الثانية فهى التأكد من سلامة أوراق الدخول للكويت، واستيفاؤها جميع الموافقات هناك، عن طريق خط مفتوح بين المركز المعتمد والجهات الرسمية الحكومية لعدم السماح بتزوير أى تأشيرة، ‏حتى لا يقع العامل فريسة للنصابين، وهو ما لم يحدث فى النظام الجديد، فلا وجود لأى خط اتصال بين الجهات الحكومية الكويتية ومراكز السماسرة أو سائقى التاكسى، الذين تحولت مهنتهم إلى تخليص ‏أوراق الفحص الطبى.‏

أما الخطوة الثالثة، فهى التوجه إلى معامل وزارة الصحة للتحليل، والمستشفى لإجراء كل فحوصات الكشف الطبى الذى يشمل كل أعضاء الجسد، دون استثناء، ليسلم المسافر أوراقه ويعود بعد ١٧ يومًا ‏لتسلم التأشيرة من الحجر الصحى بالدقى، دون أى عوائق.‏

بديل هذا النظام الجديد هو النصب من السماسرة وسائقى التاكسى، الذين يقابلك أحدهم فور وصولك محيط الشركة القديم، قائلًا: «مسافر يا أستاذ، تعالى أخلصلك أوراقك»، هذا فضلًا عن افتراش مئات ‏العمال للأرصفة، بينما يبحث آخرون وسط الزحام عمن سرقوهم، أو حصلوا منهم على أموال مقابل تسجيل وهمى، حول أحد كافيهات الإنترنت فى منطقة جاردن سيتى.‏

أولى هذه الحالات كان محمد على، ٤٠ عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، الذى قال: «حرام عليكم، كفاية تعذيب فينا بقى، ده إحنا غلابة»، محمد الذى قرر الهجرة تاركًا زوجته و٣ أطفال ووالدته ‏المسنة بحثًا عن لقمة عيش شريفة، لم يجد من يسهل له أمره للعيش فى وطنه، أو حتى الهجرة منه، فمكث غير راضٍ أكثر من ٥ ساعات فى طوابير الفحص، فضلًا عن مثلها فى معامل وزارة الصحة، ‏حيث احتشد مئات المسافرين لتسلم أوراق التحليل، وفق النظام الجديد.‏

لكن، رغم ذلك، أزمته كانت أقل ضررًا مما حدث مع شوقى غنيم، الذى تقدم ببلاغ فى قسم شرطة الدقى، بعدما خدعه أحد السماسرة وأعطى له أوراق كشف غير معتمدة، قائلًا: «أنا سجلتلك خلاص ‏على الإنترنت، وروح اكشف بقى»، ليفاجأ بأنه أحد ضحايا السماسرة، الذى نصب عليه بعد دفعه ٣ آلاف جنيه، وأعطاه شهادة وهمية. ‏

المفاجأة وفق «غنيم»، أنه لم يكن الضحية الوحيدة، فالمحاضر توالت على أقسام الشرطة خلال الأسبوع الأخير، والتى تراوحت بين أعمال نصب وبلطجة وسرقة وتزوير، موضحًا أن النظام الجديد يتيح ‏التلاعب بتأشيرات الدخول والكشوفات والتحاليل الطبية بسهولة. ‏

أما ريهام سليم، فاشتكت من سوء المعاملة، مؤكدة أنها كانت رفقة زوجها، خلال إنهاء إجراءات سفره منذ عام، ولم تعانِ مثل الآن، فالنظام الجديد فتح الباب أمام السماسرة للتلاعب بأحلام البسطاء ‏والحالمين، هذا فضلًا عن إهدار كرامتهم، قائلة: «مرميين فى الشارع بالساعات وبيتنصب علينا، فين مجلس النواب وفين وزير القوى العاملة مِن اللى بيحصل ده»، مستغيثة بالسفير سامح شكرى، وزير ‏الخارجية المصرى.‏

المدير المسئول للشركة المعتمدة القديمة، أحمد عبدالحكيم الشيمى، أكد أنه يمتلك فريق عمل كاملًا ومدربًا، كما وضع نظامًا سلسًا، لتسهيل مهمة إجراءات الفحص الطبى حتى تسليم الأوراق.‏

وأوضح «الشيمى» فى تصريح، لـ«الدستور»: أن الشركة قائمة على تقديم خدمات إجراء الكشف الطبى منذ ٢٠١٠، بعقد مع وزارة الصحة الكويتية، وهناك تنسيق عالٍ ومستمر بين وزارتى الصحة ‏المصرية والكويتية وسفارة الكويت بالقاهرة والشركة، للوصول لنظام قوى يمنع سفر أى عامل مصاب بأى أمراض، أو تأشيرة دخول مزورة أو غير مستوفاة الأشكال القانونية، حفاظًا على دولة الكويت ‏الشقيقة وعلى العامل المصرى أيضًا.‏

وقالت الدكتورة وفاء العتيبى، مدير الفحص الطبى الكويتى بالشركة، إن أى تجاوز أو خلل فى منظومة الفحص الطبى، يأتى سلبًا على الأمن الصحى بالكويت، موضحة «لو شخص تم دخوله إلى دولة ‏الكويت وهو يحمل أمراضًا سارية أو معدية سوف يمثل ذلك خطرًا على أمننا الصحى، الذى يعد خطًا أحمر، والشركة تعمل جاهدة على التطوير من عملها، وفق أحدث النظم، لضمان استمرار نجاح ‏المنظومة مع توفير سبل الراحة للمسافرين».‏

من جانبه، قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزيرى القوى العاملة والخارجية، لإيجاد حل للأزمة بالشكل الذى يحافظ على حقوق المسافرين والأمن الصحى ‏للكويت، مؤكدًا: «انتهى عهد إهانة المصريين فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى».‏

فى سياق متصل، طالب النائب رفعت داغر، عضو مجلس النواب، بتيسير إجراءات فحص المسافرين للعمل بالكويت، والعودة للنظام القديم الذى كان يعتمد على مركز ومستشفيات معتمدة، تُنهى ‏الإجراءات بشكل سلسل ومنظم ومريح.‏

وتساءل «داغر»: «كيف يسجل العامل البسيط بياناته على موقع إلكترونى، وهل يمتلك هذا العامل حسابًا بنكيًا بالدولار أو بطاقة بنكية؟»، ودعا عضو مجلس النواب وزير القوى العاملة للبت فى الأمر ‏سريعًا، وإنهاء الأزمة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين المصريين المسافرين للعمل بالكويت.‏

أما الدكتور منصور صرخوه، رئيس المكتب الصحى الكويتى بالقاهرة، فقال: إن قرار النظام الجديد صدر عن وزارتى الصحة والخارجية الكويتية، وليس من المكتب الصحى الكويتى بالقاهرة، ‏والتسجيل يتم عن طريق الموقع الإلكترونى.