المحتوى الرئيسى

تحرك أوروبي لحماية التجارة مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية

05/12 01:10

اتخذت دول أوروبية كبرى خطوات الجمعة (11 مايو/ أيار 2018) لحماية مصالحها التجارية والسياسية في إيران في مسعى للإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران إثر انسحاب واشنطن منه وإعلانها فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب.

ولكل من ألمانيا وفرنسا علاقات تجارية مهمة مع إيران. وأبقى البلدان مع بريطانيا على التزامها بالاتفاق النووي في حين يعتزم وزراء خارجية الدول الثلاث عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لبحث الأمر.

رغم كل الخلافات القائمة بين روسيا وألمانيا في ملفات عديدة، إلا أن الطرفين اتفقا على ضرورة الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران. جاء ذلك بعد أول زيارة لوزير الخارجية الألماني الجديد لروسيا. (10.05.2018)

يعيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الأحداث التي سبقت حرب العراق 2003، حين تدخلت الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين بعد أن وجدت أن العقوبات لم تعد تجدي نفعاً. فهل سيحدث سيناريو مشابه في إيران؟ (10.05.2018)

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الأنشطة الدبلوماسية بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي يوم الثلاثاء الماضي من الاتفاق. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه "مريع ومن جانب واحد". وترافقت الخطوة مع تهديد بتوقيع عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بأنشطة في إيران.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن هناك حاجة لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق دون وجود واشنطن فيه مع طهران، فيما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن دول الاتحاد الأوروبي ستقترح على المفوضية الأوروبية إجراءات تحول دون توقيع العقوبات.

وتوقعت معظم الشركات الألمانية العاملة في الخارج عقد صفقات جيدة خلال العام الجاري، لكن القلق بشأن السياسة الأمريكية تجاه روسيا وإيران عكرت صفو هذه التوقعات.

وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لمجلس الغرفة التجارية الصناعية الألمانية، فولكر ترير الجمعة في برلين واصفاً هذه السياسة: "إنها سيف مسلط علينا". وتكمن المشكلة في أن العقوبات ستضر أيضاً بالشركات الألمانية وفقاً لقانون العقوبات الأمريكي، وذلك في حال عقدها مثلاً صفقات مع إيران في الوقت الذي تكون فيه عاملة أيضاً في الولايات المتحدة.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وأسفر استطلاع أجرته غرفة الصناعة والتجارة بين حوالي خمسة آلاف شركة ألمانية تعمل في 92 دولة عن توقعات إيجابية للعام الجاري: فهناك 40 بالمائة من هذه الشركات تتوقع نتائج نمو أفضل، كما توقعت 50 بالمائة منها البقاء على المستوى الذي تحقق العام الماضي، بينما قال 10 بالمائة إنهم يتوقعون تراجع معدلات النمو لديها.

من جهة أخرى، قالت أكبر مجموعتين لشحن الحاويات في العالم، ميرسك لاين وإم.إس.سي، إنها تراجعان عملياتهما في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع طهران وإعلانها عن إعادة فرض عقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية.

وقالت مجموعة إم.إس.سي التي مقرها سويسرا في بيان الجمعة "إم.إس.سي تراجع خدماتها وعملياتها وعلاقات العمل لترى ما إذا كان أي منها سيتأثر، وستتقيد بالجدول الزمني الذي تحدده الحكومة الأمريكية".

يُشار إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي توصلت اتصال هاتفي اليوم (الجمعة) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إجراء محادثات لمعرفة مدى وكيفية تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأجنبية العاملة في إيران.

وقالت متحدثة باسم ماي "تحدثت رئيسة الوزراء عن التأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية على تلك الشركات التي تقوم حالياً بأعمال في إيران". وأضافت "اتفقا على إجراء محادثا".

وفي برلين قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إن ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة للشركات الألمانية المتضررة بما في ذلك تقديم المشورة القانونية لمواصلة عملها في إيران.

كذلك أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن العلاقات عبر الأطلسي تضررت تدريجياً بالتغييرات التي تطرأ على السياسة الأمريكية. وقال لمجلة دير شبيغل "نحن مستعدون للتحدث... لكننا أيضاً (مستعدون) للقتال دفاعاً عن مواقفنا عندما تقتضي الضرورة".

ويخشى الأوروبيون من أن انهيار الاتفاق النووي بالكامل سيزيد من مخاطر تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط.

ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا، رويترز)

كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

نرشح لك

أهم أخبار الصفحات الأولى

Comments

عاجل