بعد رفع ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني لـ 'B'.. خبراء: مؤشرات الاقتصاد الإيجابية تعزز من نظرة التفاؤل الدولي بنتائج خطة الإصلاح

أثتى اقتصاديون على قرار مؤسسة التصنيف الإئتماني الدولية ستاندرد آند بورز برفع التصنيف السيادي للدين المصري من B- إلى B، لافتين إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عززت من تفاؤل المؤسسات الاقتصادية الدولة للاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن استمرار القيادة السياسية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى ما تقوم به مصر من تجربة إصلاحية حقيقية.

وأوضح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وإصلاح السياسة النقودية من خلال توحيد سعر الصرف بعد قرار التعويم، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية مطلوبة لتحسين المناخ الاقتصادي عظمت من العائد على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى زيادة معدلات النمو مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات وزيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي في خزانة البنك المركزي.. لافتا إلى أن كل تلك المؤشرات الإيجابية ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.

واتفق معه، الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، على أن سير مصر بخطى واثقة في طريق الإصلاح الاقتصادي يعزز الرؤية الدولية الإيجابية للاقتصاد المصري.

ورفعت الوكالة الدولية للتصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها للدين السيادي لمصر من (-B) إلى (B) وخفضت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة .

كشفت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، عن 5 أسباب وراء رفع التصنيف السيادي لمصر إلى (B) والتي تشير إلى تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، منها: سعر الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتزايد الصادرات، والتي تعد من العوامل التي تساعد في تحسين العجز في الحساب الجاري لمصر.

وأضافت الوكالة أن وتيرة التضخم في مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية.

وتوقعت أن تدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر ثقة قطاع الأعمال وتعزز التدفقات الرأسمالية.