الحرس الثوري يستثمر "أزمة النووي" في مكاسب اقتصادية خاصة

تفاقم أزمات الإيرانيين بسبب مغامرات الملالي العسكرية

يبدو أن مليشيات الحرس الثوري تسعى لاستغلال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لصالحها من خلال تحقيق مكاسب خاصة على حساب الشعب الإيراني.

ياتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الإيرانيون من أزمات اقتصادية، واجتماعية طاحنة، على أثر مغامرات نظام الملالي العسكرية بالمنطقة، واستغلال موارد البلاد لدعم مليشياته في كل من سوريا والعراق وغيرهما.

وكشفت تصريحات أدلى بها محمد رضا يزدي، القيادي في مليشيا الحرس الثوري الإيراني، عن نيات تلك المليشيات للتدخل إزاء الأزمات المتفاقمة في البلاد، لا سيما داخل العاصمة الإيرانية طهران، زاعما استعداد الحرس الثوري للوجود في الصفوف الأمامية لتقديم المساعدة داخل إيران، على حد قوله.

وفي محاولة من جانبه للقفز على أدوار حكومة طهران، زعم يزدي، بحسب وكالة تسنيم، أن الكوارث الطبيعية لا تستطيع أي حكومة في العالم إدارتها سوى بدعم من أفراد الشعب، ملمحا في الوقت نفسه إلى تفشي ظواهر اجتماعية في البلاد مثل الإدمان، وارتفاع نسب الطلاق حيث وصفها بـ"الزالزال الاجتماعي"، مدعيا قدرة الحرس الثوري على التدخل لحل المشكلات الاجتماعية، وفق قوله.

وكشف القيادي في مليشيا الحرس الثوري الإيراني، عن تدخل المليشيات التابعة لسيطرة المرشد علي خامنئي لجمع تبرعات مالية من المواطنين الإيرانيين بدعوى تدشين منازل لضحايا الزلازل التي ضربت إيران مؤخرا، والتي أبرزها زلزال كرمانشاه المدمر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي لم تتدخل فيه أي جهة أو مؤسسة حكومية. 

وفي محاولة لاستغلال الضغط الناجم ضد أنشطة الملالي العدائية بالمنطقة، على أثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية عام 2015، شدد يزدي على ضرورة مواجهة ما وصفها بـ"الحرب المعضلة" داخل إيران، لا سيما في طهران.

وشُكلت مليشيا الحرس بعد الثورة الإيرانية عام 1979 كقوة عسكرية تهدف إلى حماية نظام الملالي الذي يقبع على قمته رجال الدين المتشدين، وكان يعمل بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية في البلاد، وتزايد نفوذه وقوته خلال حرب العراق في الثمانينيات، ويدير برنامج الصواريخ الباليستي في إيران، فضلا عن عمليات الاستخبارات الخاصة به وقوته الاستطلاعية.

وفي أعقاب حرب الثمانينيات، سمحت السلطات الإيرانية للحرس بالتوسع في مؤسسات ومشروعات خاصة على الرغم من طابعه العسكري، حيث تضطلع تلك شركات ومؤسسات المليشيات حاليا بتدشين الطرق، والموانئ، وإدارة شبكات الاتصالات، وإجراء حتى جراحات العيون بالليزر.

ولا يزال النطاق الدقيق لجميع الأنشطة التجارية غير واضح، على الرغم من أن المحللين يقولون إن حجمها كبير، وتقول مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، التي تنتقد إيران، إن الحرس يهيمن على "ما بين 20 و40% من الاقتصاد" في البلاد من خلال نفوذ كبير على ما لا يقل عن 229 شركة.