انتهت مهلة سحب الأدوية منتهية الصلاحية

تحقيق: إسلام أبوخطوة /إشراف :ناية صبحي

المعركة لا تتوقف بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية.. والسبب سحب المنتجات منتهية الصلاحية من الصيدليات، والضحية دائماً هو المريض، فيما يحقق منها البعض مكاسب خيالية، رغم مطالبات الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، الشركات بتقديم تقرير بأسماء الأدوية منتهية الصلاحية لديها ولم يتم سحبها من السوق، وضربت الشركات بمطالبات النقيب عرض الحائط، وامتنعوا عن جمع وسحب الأدوية التى تسبب قائمة طويلة من الأمراض وتسبب عواقب وخيمة على المرضى حال وصولها لهم من الصيدليات.

ومنذ 4 أشهر تقريباً أرسل نقيب الصيادلة قائمة بأسماء أكثر من 50 شركة ممتنعة عن تسليم الأدوية منتهية الصلاحية للجهات المعنية، ومنها مجلس الوزراء ووزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيادلة لوقف التعامل مع هذه الشركات.

وأكد نقيب الصيادلة أن النقابة منحت شركات الأدوية مهلة لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، وانتهت المهلة، ولكن 50 شركة لم يلتزموا بسحب أدويتها منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن النقابة وفرت مخازن تكفى لسحب «الإكسبير» (الأدوية منتهية الصلاحية)، مؤكدا أن 3 شركات للأدوية أرسلت تقريرا بآخر ما سحبته من أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وجار التواصل مع باقى الشركات.

كما خاطبت نقابة الصيادلة جميع النقابات الفرعية لموافاتها بأسماء وعناوين الصيدليات المتضررة من عدم سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، وكذلك الشركات الممتنعة والمستندات الدالة على ذلك لبحث الشكاوى، وإرسالها إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لاتخاذ كافة الإجراءات ضد الممتنع عن تنفيذ قرار وزير الصحة.

ولم تخرج أى بيانات حول عدد أنواع الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق، وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات، إنه تحدث مع الدكتور محمد العبد مقرر اللجنة، للتواصل مع الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك لموافاة نقابة الصيادلة بما سحبته من أدوية فاسدة خلال فترة تنفيذ قرار سحب الأدوية المنتهية الصلاحية للاطلاع عليها قبل مد الاتفاقية لفترة ثانية بآليات جديدة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها بجعل الصيدليات خالية من الأدوية المنتهية الصلاحية.

140 مليون جنيه، هى قيمة ما تم سحبة من أدوية منتهية الصلاحية، بحسب ما أعلنته شركة المتحدة، من حوالى 30 ألف صيدلية من إجمالى صيدليات الجمهورية خلال الفترة ما بين بداية تنفيذ القرار وحتى مارس 2018، فيما سحبت شركة فارما أوفر سيز أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 52 مليون جنيه من 19 ألف صيدلية، أما شركة ابن سينا فسحبت 94 مليون جنيه من 28 ألف صيدلية.

قرار وزير الصحة وافتعال الأزمة

وتعود الأزمة لقرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، حينما أصدر قراره رقم 115 لسنة 2017، لتنظيم عملية جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرية، وإلزام شركات التصنيع المحلى وشركات الإنتاج والتصنيع لدى الغير «التول»، وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات، خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.

وينص القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 بإلزام كل الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون الإخلال بالعلاقات التجارية الخاصة القائمة بين الصيادلة والشركات المنتجة، أو شركات التصنيع لدى الغير التى تلتزم بها جميع الشركات المُصنعة محلياً، وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية التى صنعتها أو وزعتها والموجودة لدى الصيدليات والتى انتهت مدة صلاحيتها خلال عام من تاريخ صدور القرار.

ورغم أن القرار واضح وملزم للجميع، إلا أن عدداً كبيراً من الشركات تأخر فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، الأمر الذى أثار غضب الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، فأرسل مذكرة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وسحبها من السوق، حرصًا على أرواح المواطنين وما تسببه هذه الأدوية من آثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومى.

وعقدت نقابة الصيادلة عدة اجتماعات مع ممثلين عن وزارة الصحة وشعبتى الأدوية والموزعين بالغرفة التجارية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الأدوية، وممثل من الشركة القابضة للأدوية للاتفاق على آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وخرجت هذه الاجتماعات بعدة نتائج منها فرض عقوبات صارمة على غير الملتزم تصل إلى حد الإيقاف والمقاطعة، وفى حالة امتناع أى من تلك الشركات عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار خلال المدة المشار إليها يتم النظر فى إيقاف التعامل معها من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وهذا «بند إلزامي» بنص القرار الوزارى.

أساليب التخلص من الأدوية الفاسدة

وحول كيفية تصرف الصيادلة فى الأدوية منتهية الصلاحية كشف عدد من الأطباء الصيادلة رفضوا ذكر اسمهم، أن الأدوية المنتهية الصلاحية تختلف طبيعة تركيباتها الكيميائية فليس كل الأدوية تصيب المريض بأمراض خطيرة حال تناولها بعد انتهاء صلاحيتها، ولكن هذا لا يعنى أن كل أصناف الأدوية يمكن استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها.

وأشار الصيادلة إلى أن هناك أدوية يحظر تناولها مطلقًا بعد فقدان صلاحياتها، خاصة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة التى تحدث بها تغيرات كيميائية فى المادة الفعالة بها فور انتهاء صلاحيتها مما يسبب نقص فاعليتها، وتتحول هذه الأدوية لسلاح قتل للمرضى.

وحول أنواع المركبات التى تعد خطيرة حال انتهاء مفعولها، كان منها مُركبات التتراسايكلين، أحد المضادات الحيوية الأكثر شيوعًا والمستخدمة لعلاج الالتهابات التى تسببها البكتيريا، حيث إن التغير الكيميائى فى تلك المركبات يشكل ضررًا كبيرًا على وظائف الكُلى.

كما من ضمن الأدوية المحظور تناولها حال انتهاء صلاحيتها الأنسولين وجميع أدوية النيتروجليسرين ومختلف الأدوية الموسعة للأوعية والمضادات الحيوية الشراب أو السائلة، وأكد الصيادلة أن هذه الأدوية يحظر تناولها بعد 10 أيام من

‏Anticonvulsants Dilantin - phenobarbital, Nitroglycerin - Warfarin, Procan SR - ‏Theophylline - Digoxin - Thyroid preparations - Paraldehyde - Oral contraceptives -Epinephrin - Insulin - Eye drops

تعود قصة رفض شركات الأدوية سحب المنتجات الخاصة بهم من السوق إلى 7 سنوات مضت، ومنها يتحايل الأطباء الصيادلة فى طرق التخلص من هذه الأدوية، فالبعض منهم يقوم ببيع تلك الأدوية منتهية الصلاحية المُكدسة فى مخازنهم بأقل من ثمنها الحقيقى إلى شركات بير السلم التى تقوم بتدوير تلك الأدوية وإعادة توزيعها للسوق المحلية.

الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس اللجنة القانونية بالنقابة، قال إن بعض شركات الأدوية تتحايل على القانون للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تجميعها من الأسواق وطباعة تواريخ جديدة على العبوات أو وضعها فى عبوات جديدة، دون المساس بالدواء ذاته أو إعدامه لتباع بشكل جديد مما يزيد من أرباح ومكاسب تلك الشركات بصورة كبيرة.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن استرجاع الأدوية التى قد أوشكت على انتهاء صلاحيتها تكون فى صالح الشركات بدلًا من تكديسها فى المخازن لدى الصيادلة، حيث يتم بيع العبوات الدوائية المنتهية الصلاحية لإعادة تدويرها من جديد.

وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية المتواجدة فى السوق تسىء إلى سمعة الدواء المصرى أمام دول الغرب، موضحاً أن قيمتها بلغت ما بين 250 و300 مليون جنيه.

وتابع: «حجم تجارة الدواء فى مصر البالغ 40 مليار جنيه سنوياً، حين يتم اقتطاع نسبة 10% للإكسباير منها وهو ما يعنى أن قيمتها تبلغ 400 مليون جنيه».

فى المقابل قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن هناك حقائق غائبة عن الكثيرين، حيث أن القرار الوزارى الأخير كان صادرا بشأن تنظيم عملية استرجاع الأدوية التى تراكمت عبر سنوات طويلة، والتى لا يكون فى مقدرة غالبية شركات التوزيع قبولها فى شهر أو شهرين دفعة واحدة على أن يستردها بالتقسيط بصورة لا تؤثر على حركة البيع.

وأكد «رستم» أن ما يقرب من 99% من شركات الأدوية التابعة لغرفة صناعة الدواء تلتزم بالقرارات الوزارية الخاصة بالمرتجعات بطرق لا تؤثر على اقتصاديتها خلال فترة زمنية معينة، مشيرا إلى أن تلك الشركات متعددة الجنسيات تسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات باستمرار ونسبتها فى الكميات المتراكمة لا تتعدى 1% على أقصى تقدير.

وطالب بسرعة إيجاد وسيلة مناسبة للوصول إلى الشركات المُصنعة لدى الغير، عبر إلزامها بتوقيع عقود مع شركات التوزيع بأنها تمثلها فى السوق المحلية لسحب بضاعتها ومرتجعاتها بعد ذلك فى حالة تغيير نشاطها أو إغلاقها.