ميركل تؤكد لروحاني عزمها الإبقاء على الاتفاق النووي

كشف مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس(10 أيار/مايو 2018) أنها أبلغت الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنها تؤيد الحفاظ على الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة ما دامت طهران تلتزم بالاتفاق. وقال المتحدث باسمها شتيفن زايبرت أن  المستشارة دعت في اتصال هاتفي مع روحاني إلى إجراء محادثات من أجل إطار أوسع بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة بما في ذلك في سوريا واليمن.

في مقابلة مع مؤسسة دويتشه فيله DW الإعلامية والقناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون على واجب الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على النظام العالمي متعدد الأقطاب. ودافع عن الاتفاق النووي مع إيران. (09.05.2018)

يعيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الأحداث التي سبقت حرب العراق 2003، حين تدخلت الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين بعد أن وجدت أن العقوبات لم تعد تجدي نفعاً. فهل سيحدث سيناريو مشابه في إيران؟ (10.05.2018)

وجاء في البيان الصادر عن مكتبها أن مواصلة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يفرض على طهران الاستمرار في تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية. وأضاف البيان أن ميركل نددت بهجمات إيران على مواقع للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان ودعت إيران إلى الإسهام في وقف التصعيد بالمنطقة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حثت الخميس إسرائيل وإيران على "ضبط النفس"، وذلك بعد التوتر المفاجئ بين البلدين مع ضرب إسرائيل لعشرات الأهداف "الإيرانية" في سوريا رداً على هجوم صاروخي ليلاً نسبته إسرائيل إلى إيران. واعتبرت ميركل أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط مسألة "حرب أو سلم". 

وفي بيان صادر عن الخارجية الألمانية، وصفت برلين عملية إطلاق صواريخ على القسم الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان "استفزازاً خطيراً" من قبل إيران، مضيفة أن لـ"إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز، د ب أ)

كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.