بريطانيا تعتذر لبلحاج وزوجته على تسليمهما إلى ليبيا في 2004

اعتذرت بريطانيا اليوم الخميس (10 مايو/ أيار 2018) عن دورها في اساءة معاملة المقاتل الإسلامي السابق الذي انتقل الى العمل السياسي عبد الحكيم بلحاج الذي اُختطف في تايلاند في 2004 ونقل إلى ليبيا حيث تعرض للتعذيب، في رسالة تلاها المدعي العام جيريمي رايت أمام البرلمان.

ثلاثة جزائريين رووا تفاصيل رحلة عذابهم وهم في طريقهم إلى ليبيا عبر معبر"رأس الجدير"الحدودي بين تونس وليبيا، حيث اعترضتهم مجموعة مسلحة، وللقصة تفاصيل مرعبة وحزينة في تقرير حصري من الجزائر. (08.04.2018)

أعلنت الحكومة المغربية عودة 16134 من مواطنيها بسلام من سجون مافيات التهريب الليبي التي حولتهم الى عبيد تشغلهم بالسخرة وتبتز ذويهم لانتزاع فدى مقابل اطلاق سراحهم بسلام. DW عربية كانت معهم ووثقت قصصهم. (10.05.2018)

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الرسالة الموجهة إلى بلحاج وزوجته فاطمة إن "أفعال حكومة المملكة المتحدة ساهمت في اعتقالكما وتسليمكما ومعاناتكما. نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة، أعتذر منكما بلا تحفظ".

ويقول بلحاج، الذي قاد جماعة إسلامية ساعدت في الإطاحة بالقذافي في 2011 وأصبح الآن سياسياً، إن عملاء بالمخابرات المركزية الأمريكية اختطفوه وزوجته الحبلى آنذاك فاطمة في تايلاند عام 2004، ثم نقلوهما بشكل غير قانوني إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.

ومارست المخابرات المركزية الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش ما يعرف باسم "التسليم الاستثنائي" أو نقل مشتبه بهم من دولة لأخرى دون إجراءات قضائية، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وتردد أن دولاً أخرى ساعدت في بعض الحالات. وقُوبل هذا الأمر بإدانة واسعة في أنحاء العالم.

وطوال سنوات سعى بلحاج لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير خارجية بريطانيا السابق جاك سترو ووكالتي المخابرات الداخلية (إم.آي 5) والخارجية (إم.آي 6) ورئيس سابق للمخابرات وإدارات حكومية، بهدف الحصول على اعتذار من كل الأطراف المشاركة في تسليمه.

وكانت الحكومة البريطانية قد حاولت منع بلحاج من اتخاذ إجراءات قضائية، لكن المحكمة العليا رفضت مساعي الحكومة في يناير/ كانون الثاني 2017 وسمحت لبلحاج بمقاضاة المسؤولين عن نقله غير القانوني إلى ليبيا.

وب/ ع.غ (رويترز، أ ف ب) 

يسجل التقرير الدولي اعتقالات تعسفية دون محاكمة بحق منتقدي الحكومة وناشطين سياسيين، بعضهم يخضع لمحاكمة سريعة ليس فيها أي احترام لحقوق المدَّعى عليه. كما يسجل تمييز ضد الأقلية الشيعية في المناطق الشرقية. الحريات العامة تعاني كثيرا. أوضاع المرأة في السعودية استمرت على حالها. كذلك أوضاع العمال الأجانب سيئة في ظل عدم توفر حماية لهم من السلطات. مئات حكم عليهم بالإعدام. وجرى تنفيذ العقوبة بحق 79 شخصا.

شهد العام الماضي استمرار التعدي على المتظاهرين. ورغم أن الحكومة قامت ببعض الإصلاحات بناء على توصيات لجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها أهملت أهم توصية قدمتها اللجنة وهي: تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة. هناك العديد من المعتقلين القابعين في السجون، والسجناء السياسيين. كما سجل التقرير حالات تعذيب من قبل الشرطة لمعتقلين.

في مصر، التي تولى فيها محمد مرسي الرئاسة في يونيو/ حزيران 2012 خلفا للمجلس العسكري، قتل 28 متظاهرا على الأقل على يد قوات الأمن في القاهرة والسويس. كما لوحظ تسجيل عنف وتعذيب للمعتقلين، وكذلك ملاحقات قضائية ضد صحفيين وناشطين بتهمة إهانة الرئيس. التمييز ضد المرأة مستمر، وكذلك التمييز ضد الأقليات الدينية. 91 شخصا حكم عليهم بالإعدام. لا توجد معلومات حول ما إذا نفذت تلك الأحكام.

اعتقال آلاف الأشخاص وإعدام المئات بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمات غير نزيهة. التعذيب وصور أخرى للانتهاكات ضد المعتقلين كانت أمرا يوميا. فيما تم إطلاق سراح المسؤولين عن قضايا التعذيب. 129 شخصا على الأقل أعدموا، بينهم 3 نساء. جماعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة مسؤولة عن انتهكات لحقوق الإنسان أيضا، فقد قامت بهجمات انتحارية أسفرت عن مصرع مئات المدنيين. وسُجلت الكثير من الانتهاكات ضد الصحافيين.

أشار تقرير منظمة العفو إلى تحسن الحالة العامة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ورغم ذلك بقي مصير الأشخاص الذين اعتقلوا أو فقدوا خلال عام 2011 غير معروف. وأعطى قانون خاص الحصانة للمسؤلين عن انتهاكات خطيرة خلال فترة حكم الرئيس صالح. معظم حالات القتل التي تعرض لها متظاهرون خلال عامي 2011 و 2012 بقيت دون ملاحقة قضائية. وأشار التقرير إلى استمرار التمييز ضد النساء والبنات بموجب القانون وفي الحياة اليومية.

النزاع المسلح في سوريا، رافقته جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من طرفي النزاع. ويؤكد التقرير أن القسم الأكبر من هذه الجرائم نفذته القوات الحكومية، كالهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الطيران والمدفعية والقنابل العنقودية. التعذيب والانتهاكات الجسيمة أمر يومي. ووفقا لتقارير المنظمة فإن 550 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المعتقلات بسبب التعذيب. كما جرى استهداف الطواقم الطبية التي تسعف الجرحى.

الوضع الإنساني في سوريا مأساوي. مئات الآلاف فروا من بيوتهم. وقدرت الأمم المتحدة عدد الفارين خلال عام 2012 فقط بحوالي مليوني شخص. أوضاع النازحين داخل سوريا صعبة للغاية مع صعوبات في إغاثتهم. وكذلك أرقام اللاجئين إلى دول الجوار تتصاعد، مع تحذيرات من حصول كارثة إنسانية.

تصدت قوات الأمن بعنف لاحتجاجات اندلعت في البلاد وجرى اعتقال المئات. مع تواصل التضييق الشديد على حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات والأحزاب، إضافة للتضييق على الإعلام الإلكتروني. وهناك تقارير عن التعذيب وأشكال أخرى من قمع المعتقلين. واعتقالات تعسفية لمئات وربما لآلاف الأشخاص. 10 نساء على الأقل جرى قتلهن تحت ما يسمى "جرائم الشرف". وجرى إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلدهم رغما عنهم.

ارتكبت ميليشيات مسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل، وبقيت تلك الجماعات دون محاكمة. استمرار الاعتقال التعسفي دون محاكمة لآلاف من أنصار نظام معمر القذافي الذي أطيح به في عام 2011. عشرات الآلاف ممن يعتبرون مناصرين للقذافي والذين غادروا ديارهم عام 2011، مازالوا حتى الآن ملاحقين وتتهددهم إجراءات انتقامية. كما سجلت انتهاكات بحق أجانب بدون إقامة شرعية.

تقارير عن تعذيب وانتهاكات أخرى بحق سجناء. وتواصل التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين سواء في سوق العمل أو في المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، وحتى الحصول على مسكن ملائم. سوء معاملات العمال الأجانب من أرباب العمل وأحيانا من قوات الأمن. الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء - جزء كبير منهم فر من الجارة سوريا - وجدوا أنفسهم رهن الاعتقال التعسفي. 170 ألف شخص على الأقل فروا من سوريا إلى لبنان.

لوحق العديد من الأشخاص بتهم جنائية وفقا لقوانين أصدرها النظام السابق ولم يتم تعديل تلك القوانين. هناك تقارير عن استخدام قوات الأمن للعنف بحق متظاهرين وتعذيبهم . ذوو ضحايا مظاهرات 2011 التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي، استمروا في عام 2012 بالمطالبة بالعدالة ومحاكمة الجناة. كما سجلت منظمة العفو الدولية تضييقا على حرية التعبير.

لم تشكل السلطات جهة مستقلة لتلقي الشكاوى. كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب مازالت لا تتلقى الدعم المالي الكافي من الحكومة. العديد من طالبي اللجوء أعادتهم السلطات الألمانية إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تنتظرهم هناك. كما صدر حكم قضائي في ولاية راينلاند- بفالتس، أدان موظفي الشرطة الاتحادية بخرق المبدأ الدستوري الذي يحرم التمييز.