ماكرون يدعو لأوروبا قوية تفرض احترامها على الولايات المتحدة

وفر المكتب الصحفي لقصر الإليزيه كرسياً مريحاً للرئيس الفرنسي في القاعة لإجراء المقابلة التلفزيونية. لكن إيمانويل ماكرون لم يكن بحاجة إلى ذلك؛ إذ أنه جلس على الحافة الأمامية للكرسي طوال فترة المقابلة التي استمرت لـ 20 دقيقة مع مؤسسة دويتشه فيله DW الإعلامية والقناة الأولى في التلفزيون الألماني ARD. استخدم ماكرون طول المقابلة كلتا يديه، محاولاً تقديم شرح مقنع للمذيعين اللذين أجريا معه المقابلة، ماكس هوفمان من قناة DW وكارين ميوزقا من برنامج "Tagesthemen" في القناة الأولى في التلفزيون الألماني. وخلال المقابلة التلفزيونية ظهر الرئيس البالغ من العمر 40 عاماً مليئاً بالحيوية والطاقة والنشاط، وكذلك متحلياً بالصبر حتى أثناء التأخير في المقابلة لأسباب فنية. الرئيس الذي شغل منصبه منذ عام تقريباً فخور بأنه قام بتغيير فرنسا كثيراً خلال هذا العام، وحالياً يجذب أطراف أخرى في أوروبا، وهذه كانت رسالته في أول مقابلة مع تلفزيون ألماني.

قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أثار مخاوف أوروبا لا سيما اقتصاديا حيث تمثل التجارة مع إيران إحدى أولوياتها. أمريكا أكدت أن العقوبات الاقتصادية سارية وطالبت الشركات الأوروبية بالانسحاب. (09.05.2018)

كيف يمكن أن تتغير الأوضاع سياسياً وعسكرياً في منطقة الشرق الأوسط بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران؟ وهل يؤدي ذلك بدء انحسار النفوذ الإيراني؟ وكيف ستتعامل إسرائيل مع الأمر؟ أسئلة كثيرة تحتاح لإجابات. (09.05.2018)

في بداية المقابلة طغى ملف السياسة الخارجية. وقال إيمانويل ماكرون بشأن قرار إنهاء الاتفاق النووي مع ايران "آسف لقرار الرئيس الأمريكي. أعتقد أنه  قرار خاطئ. ومن هنا قررنا نحن الأوروبيين الإبقاء على الاتفاق النووي". وقبل إجراء مقابلته مع قناة DW والقناة الأولى في التلفزيون الألماني، اتصل ماكرون بالرئيس الإيراني حسن روحاني وأكد له أن الاتحاد الأوروبي سيبقي على الاتفاق النووي. وصرح الرئيس الفرنسي بأن محاولته الترويج للاتفاق النووي لم تلق آذاناً صاغية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: "لم يكن إقناع ترامب بالشيء السهل، ولا يمكننا التخلي عن الاتفاق بأكمله، لمجرد انسحاب طرف واحد منه". وأضاف ماكرون: "علينا أن نحافظ على الاتفاق النووي وأن نتوسع فيه إلى ما بعد عام 2025. نحن بحاجة إلى أطر جديدة". ولهذا سيعمل الرئيس الفرنسي على تحقيق ذلك مع الأوروبيين.

"على أوروبا الحفاظ على النظام العالمي متعدد الأطراف"

ولا يرى إيمانويل ماكرون العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة أزمة فقط، إذ يرى أن هناك أيضاً العديد من المصالح المشتركة في الأمن ومكافحة الإرهاب. ويردف الرئيس الفرنسي: "هناك توترات، ولكن هناك أيضاً علاقة قوية." وطلب الرئيس، في المقابلة التي أجريت بمدينة آخن، من أوروبا بأن لا "تصغر" نفسها فيما يخص الخلاف حول التجارة والجمارك مع الولايات المتحدة الأمريكية: "يجب أن تفرض أوروبا في هذه القضية احترامها. نحن قوة تجارية كبيرة، والولايات المتحدة الأمريكية حليفة وشريكة، ولكن نحن لدينا قواعد، ويجب أن نضمن احترام هذه القواعد". في نهاية أيار/ مايو الجاري، يزمع الرئيس الأمريكي تخاذ القرار ما إذا كان سيستمر في إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على كل من الصلب والألمنيوم. من جانبه هدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات مضادة. وأعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده أن هذه اللحظات حاسمة لأوروبا قائلاً إن من "واجبنا الحفاظ على منظومة الأمن متعددة الأطراف، التي أرسيناها في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية وتتعرض للتهديد اليوم". والتهديد يتأتى من قبل حليفهم: الولايات المتحدة الأمريكية.

ميركل لم "تخيب" ظن ماكرون

جواباً على السؤال ما إذا كان يشعر بخيبة أمل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قال ماكرون ضاحكاً وفي حركة دفاعية: "يستغرق الأمر وقتاً طويلاً في ألمانيا لتقلي جواب على مقترحاته العديدة حول الإصلاح الأوروبي. لا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق". وأضاف بنبرة جدية هذه المرة: "الآن ستصوغ ألمانيا إجابتها على مقترحاتنا، وأتوقع الكثير منها، وآمل أن تكون المستشارة وحكومتها على مستوى المهمة. يمكننا العمل سوية لبناء أوروبا أقوى، وأوروبا ذات سيادة، وأوروبا موحدة".

لا يستطيع إيمانويل ماكرون تفهم الانتقاد لخطته الإصلاحية ومقترحات الإصلاح بعيدة المدى للاتحاد الأوروبي. فهو لا يصر على الحاجة إلى وجود وزير مالية أوروبي، ولكن المهمة يجب أن تتم بنجاح، ويتابع: "ليس المهم عندي كيف تسمى المؤسسة، لكن الأهم هو الهدف". وعلى المدى الطويل لن يكون الاتحاد النقدي لمنطقة اليورو قادراً على البقاء، إذا لم تكن هناك مساعدات مالية من الدول الغنية للدول الأفقر. "علينا أن نخرج من المحرمات والأنانية"، بحسب ماكرون. وتعتبر المساعدات المالية من المحرمات في ألمانيا، وهذه المحرمات يجب أن تسقط.

وعن هذا الموضوع أضاف ماكرون: "فرنسا لديها أيضاً شيء محرم، وهو تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين علينا تغيير هذا أيضاً". في السابق، كان الرؤساء الفرنسيون يتجنبون ذلك، لأن ذلك سيتطلب استفتاء شعبي محفوف بالمخاطر، ويردف ماكرون: "أنا لا أدعي أن كل ما أقترحه يجب أن يكون مقبولاً بشكل كامل، وأنا مقتنع بأنه من واجبي تقديم مثل هذه المقترحات، والآن نحن نناقش الأمر. الوضع الراهن في أوروبا سيء للجميع". وكان ماكرون متفائلاً بأنه إلى جانب المستشارة أنغيلا ميركل، سيتمكن من تقديم مقترحات مشتركة في قمة الاتحاد الأوروبي في أواخر حزيران/ يونيو: "يجب أن نكون طموحين الآن".

بعد مرو عام على انتخابه، تغيرت فرنسا كثيراً، كما أن هناك الكثير من الإصلاحات في الطريق، يقول ماكرون في المقابلة. مقارنته بجوبيتر أو يوليوس قيصر أو أبطال استبداديين آخرين لا تنال إعجاب إيمانويل ماكرون. "لم أرى نفسي مطلقاً بطلاً خارقاً". المهمة أمامه صعبة للغاية، ولكنه رجل مقاتل، يجيب ماكرون. يريد ماكرون أن يظل متفائلاً رغم العديد من الأزمات في أوروبا وحولها.

وبعد التقاط صورة مع المذيعين اللذان أجريا المقابلة معه، هرع الرئيس إلى المهرجان الشعبي في "كاتشوف" في آخن. هناك يجيب على المواطنين ويشرح بترو رؤيته حول وضع أساس جديد لأوروبا. ويوم الخميس سيتلقى ماكرون "جائزة شارلمان" المرموقة في مدينة آخن. وقال في بيان لهيئة المحلفين إنه يتم تكريمه "كأمل للأوروبيين". في مقابلته مع قناة DW والقناة الأولى في التلفزيون الألماني ترك ماكرون انطباعاً أن هذا التجريم بمثابة مجاملة له وقال :"اعتقد الكثيرون أنه سيكون من المستحيل انتخاب رئيس بأهداف أوروبية طموحة في فرنسا، لكن الأمر نجح".

كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.