رئيس «جنايات القاهرة»: لا مانع من تعيين المرأة قاضية.. وأنصحها بـ«الجنح والأسرة»

كشف المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمجلس الاستشارى لقضاة مصر، عن تقدمه بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تتضمن رؤيته لتطوير منظومة العدالة، على ضوء الدستور الحالى.

وأوضح «إمام» لـ«الدستور» أن أهم البنود التى تضمنتها مذكرته استخدام تكنولوجيا «الفيديو كونفرانس» خلال المحاكمات.

قال رئيس محكمة جنايات القاهرة: «نحتاج إلى ثورة تشريعية، فى ظل وجود تشريعات بمصر يعود عمرها لـ١٠٠ عام، ومن ثم أصبحت لا تناسب عصرنا الحالى»، داعيًا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رعاية تنظيم «مؤتمر للعدالة»، تشرف عليه وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ويحضره أساتذة القانون لتطوير منظومة العدالة.

وشدد على أن القاضى هو أساس منظومة العدالة وعمادها، فهو الذى يطبق التشريعات، لذا «لا بد من إحاطته بالعناية الواجبة، والتى تتمثل فى اختياره وتدريبه وتأهيله، وتطوير المكان الذى يعمل فيه».

وتطرق رئيس «جنايات القاهرة» إلى مفهوم «العدالة الناجزة»، مؤكدًا أنها تعتمد على سرعة محاكمة المتهمين، خاصة الإرهابيين، وتضمن جميع حقوقهم، خاصة فى الدفاع، مضيفًا: «تساهم العدالة الناجزة أيضًا فى تنشيط السياحة، إذ يعى السائح أن بمصر قوانين صارمة وعدالة ناجزة، ما يجعلها الخيار الأول له، كما تخلق مناخًا مناسبًا لرجال الأعمال والمستثمرين، يساعدهم على تأسيس مشروعاتهم، دون خوف من ضياع حقوقهم».

أما فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضيًا، فرأى «إمام» أنه لا يوجد ما يمنع ذلك شرعًا أو قانونًا، كما أن الدستور منحها كل حقوقها الدستورية، مستشهدًا بالمادة ١١ من الدستور، التى تنص على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل الدولـة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية».

لكن «إمام» أوصى بضرورة أن تعمل المرأة قاضيًا فى المجالات المناسبة لطبيعتها البشرية، مثل محاكم الأسرة والجنح.

واعتبر عقوبة الإعدام رادعة لجرائم خطيرة، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك التخابر لحساب دول أخرى، موضحًا: «أحاط القانون المصرى هذه العقوبة بضمانات كبيرة، إذ يجب أن يصدر الحكم بها بإجماع أعضاء الدائرة، سواء فى الجنايات أو النقض، بالإضافة إلى رأى مفتى الديار المصرية».

واستكمل: «بعد طلب القاضى أخذ رأى الدين فى الجريمة التى ارتكبها المتهم، حتى لو لم يطعن المحكوم عليه بالإعدام، يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض، وعقب تصديق محكمة النقض على الحكم، ترسل أوراق القضية كاملة إلى رئيس الجمهورية، الذى من حقة التصديق على حكم الإعدام أو إعفاء المحكوم عليه من العقوبة».

وعن أغرب القضايا التى حكم فيها، قال: «عقب ثورة ٢٥ يناير باشرت قضايا كثيرة لنظام حسنى مبارك، كان المتهم منهم فيها يقف فى القفص، وعند توجية سؤال له أشعر بأنه تائه وفقد الذاكرة».

وأشار إلى أنه من ضمن القضايا الأخرى، قضية الممرضة «عايدة» فى عام ٢٠٠٠، موضحًا: «عايدة هذه كانت تحب أحد الأطباء ويعمل معها فى أحد مستشفيات الإسكندرية، وعقب رفضه الزواج منها كونها ممرضة، حاولت الانتقام منه، فكانت تحقن المرضى أثناء نبطشية الطبيب بأدوية قاتلة، حتى اكتشفتها المباحث».

ولفت إلى أن هذه الواقعة حكم فيها بـ«الإعدام»، مختتمًا: «على حد علمى تحولت القصة لمسلسل بطولة يحيى الفخرانى»، فى إشارة منه لمسلسل «أوبرا عايدة».

تواصل الفنانة نرمين ماهر، تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "الصفقة" مع الفنان أحمد التهامي داخل أحد المستشفيات. وحصل "الدستور" على عدد من صور كواليس الفيلم من مشهد حادث يتعرض له شقيق البطل وتنقذه ...