نائبة القليوبية: مُقايسات عدادات المياه حطّمت آمال «الغلابة»

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن مقايسة عدادات المياه، مشيرة إلى أن المواطن البسيط علي أرض محافظة القليوبية أصبح هو المصدر الرئيسي لتربّح شركة مياه الشرب والصرف الصحي سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد أو يستهلك مياهاً ولا يوجد جهاز رقابي واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابعت "دوريش" خلال بيانها: "وردت العديد من الشكاوى بشأن مقايسات تركيب عداد مياه لإحدى الشقق بمنزله فوجئ بالتعامل معه وكأنه يطلب مفاعلا نوويا وأنه مطلوب منه سداد مبلغ يزيد على 15 ألف جنيه قيمة ملف توصيل المياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 مترًا"، مضيفة أنه لا يوجد جهاز رقابي علي شركة مياه الشرب التي حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب والقوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصري على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع.

وتساءلت فى بيانها: "هل يعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5175 جنيهًا قيمه الملف فقط وهذا بخلاف المقايسة التي تتم علي مساحة المنزل! والشيء العجيب أن شركة المياه تعمل مقايسة علي كل دور يتم التوصيل إليه بنفس المساحة وكيف ذلك".

وطالبت بتدخل الجهات الرقابية لنظر آليات إتمام عملية المُقايسات والتى يجب أن تتم ولمرة واحدة وتسدّد للمجلس المحلي، كما طالبت بتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والتفتيش علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط وإعادة النظر في قيمة ملف توصيل عداد المياه فالملف والأوراق التي به لا تتعدي 3 جنيهات نهائي فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه!

وأكملت: "إذا كان العداد بالمنزل وتم عمل مقايسة قبل ذلك فما هو السبب لعمل مقايسة لنفس المنزل من جديد في العداد الآخر ولابد أن يتم توحيد العمل بالنسبة لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء فهي مقايسة واحدة يجب الاعتراف بها علي مساحة المنزل ويجب أن تورد قيمة هذه المقايسة لصندوق الوحدات المحلية والدولة وليست شركة مياه الشرب والصرف الصحي".