ترامب ينفذ تهديده وينسحب من الاتفاق النووي .. ماذا بعد؟

وأخيرا أعلن الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران، بالرغم من المحاولات الأوروبية لإقناعه بالعدول عن هذا القرار. ووصف ترامب في كلمة له في البيت الأبيض الاتفاق بـ"الكارثي"، وأضاف "إذا سمحت باستمرار هذ الاتفاق سيصبح هناك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "الاتفاق لم يحد من أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب في المنطقة".

وفور إتمام ترامب لكلمته، شكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قراره "الجريء"، مشدداً على أن الاتفاق النووي كان "وصفة لكارثة".

وكان ترامب قد مدّد تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران بداية العام بموجب الاتفاق النووي، والذي يلزمه باتخاذ قرار حول تمديد تخفيف العقوبات كل أربعة أشهر. لكن الرئيس الأمريكي كان قد اشترط "موافقة" من الأوروبيين من أجل "تصحيح الثغرات الكبيرة" في الاتفاق قبل 12 أيار/مايو، المهلة الأميركية المقبلة لاتخاذ القرار حول تمديد تعليق العقوبات على إيران.

وخلال الأسبوعين الماضيين سعى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في زياراتهما المنفصلة إلى واشنطن لإقناع الرئيس الأمريكي بضرورة العدول عن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، لكن كل المحاولات الأوروبية وكذلك محاولة ماكرون الأخيرة من خلال مكالمة هاتفية قبل ساعات من إعلان ترامب للقرار لم تتكلل بالنجاح.

المحاولات الأوروبية لجعل ترامب يتراجع عن قراره لم تتكلل بالنجاح

ويبدي الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط ماركوس كايم في حديث لـ DW تخوفه من "عدم التزام إيران بقواعد الاتفاق الحالية" بعد خروج الولايات المتحدة منه، وفرض عقوبات على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة كانت تلعب دوراً رئيسياً في الاتفاق.

ومنذ أن كان مرشحاً للرئاسة، وعد ترامب بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته إدارة سلفه اوباما، منتقدا وجود "ثغرات كبيرة". كما انتقد ترامب الاتفاق لأنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ولا إلى دور طهران الذي يعتبره "مزعزعاً للاستقرار" في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا واليمن.

ويرى الخبير الألماني في الأمن الدولي أوليفر ماير أن هناك ثلاثة أسباب دفعت ترامب للخروج من الاتفاق النووي، ويضيف في حديث مع DW: "السبب الأول هو اعتقاده أن نقاط الاتفاق غير صارمة، والثاني أنه لا يشمل تقليص قدرات إيران الصاروخية، والثالث أن الموقع عليه هو أوباما الذي لا يتفق ترامب مع سياساته".

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فإن خطوة ترامب قد تستتبع رداً إيرانياً، إذ قد تستأنف طهران برنامجها الأسلحة النووية أو تعاقب حلفاء الولايات المتحدة في سوريا والعراق واليمن ولبنان، حيث يظهر تأثيرها الإقليمي. وتتهم واشنطن طهران بتقديم "الدعم المادي والمالي"، "للإرهاب والتطرف"، في إشارة إلى حزب الله الذي يهيمن على لبنان.

فوز حزب الله وحلفائه في الانتخابات اللبنانية تأكيد تنامي نفوذ إيران الإقليمي

وتقول "مجموعة الأزمات الدولية" في تقرير حديث لها إن طهران  لطالما اتبعت سياسة الحرب "بالوكالة" عبر استخدام الدول الضعيفة: لبنان ضد إسرائيل، العراق ضد الولايات المتحدة، اليمن ضد السعودية. وتضيف أنه "ما دامت ايران تتبع هذه السياسة ستبقى التوترات واحتمال حدوث مواجهة عسكرية مباشرة موجودان".

ففي العراق وكذلك في سوريا حيث تدعم طهران منذ 2011 نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تؤكد إيران أنها تتصرف باسم أمنها الوطني ضد جهاديي تنظيم "داعش". وفي اليمن، تدعم ايران المتمردين الحوثيين.

كما تعتبر إيران نفسها في صدارة "المقاومة" لمواجهة إسرائيل.

ويأتي قرار ترامب في وقت تتزايد فيه التهديدات المتبادلة بين الدولتين. وقد نشرت إسرائيل منظومات للدفاع الجوي تحسبا لهجوم إيراني. كما اختصر رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارته إلى قبرص على خلفية تقارير استخباراتية عن رد إيراني محتمل على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على قواعد عسكرية في سوريا.

سعي أوروبي لإبقاء الاتفاق حياً

ومع الدور الإقليمي الكبير الذي تلعبه إيران في منطقة الشرق الأوسط، فإن الدول الأوروبية تعمل على أن توصل رسالة إليها، مفادها أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق لا يعني نهايته، كما ذكر موقع شبيغل الألماني.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

حيث أكد الاتحاد الأوروبي - إلى جانب الدول الأعضاء فرنسا وألمانيا وبريطانيا- مجدداً التزاماته بالاتفاق النووي مع إيران قبيل ساعات من اتخاذ ترامب لقراره، وذلك في اجتماع مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بروكسل.

كما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية تمسك باريس بالاتفاق "سواء كانت الولايات المتحدة جزءاً منه أم لا". بدوره أكد مسؤول ألماني لرويترز أنهم سيواصلون النقاش مع كل الأطراف لتفادي حدوث تصعيد خارج عن نطاق السيطرة.

وترى خبيرة الشؤون الإيرانية في المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية إيلي غيرانمايه في حديث لـDW أنه يمكن للدول الغربية الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن تنقذه –إلى جانب إيران وروسيا والصين- حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، مشيرة إلى أن ذلك سيكون أكثر صعوبة، ويتطلب "إرادة سياسية وتفكيراً إبداعياً"، مؤكدة أن ما يهمّ إيران هو "ضمان أن إمدادات النفط والطاقة إلى أوروبا ما تزال ممكنة".

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

لكن الخبير الألماني في العلاقات الدولية والعقوبات زاشا لومان يرى أنه من الصعب أن تستطيع الدول الأوروبية تقديم أيّ شيء "مهم" لإيران بغياب الولايات المتحدة، ويتابع في حديث مع DW: "لا يمكن إجبار البنوك الكبيرة على القيام بأعمال تجارية مع إيران، لأنها ستكون عرضة للعقوبات الأمريكية، فهي تخضع للولاية القضائية الأمريكية طالما أنها تستخدم الدولار".

ورغم تأكيد الرئيس الفرنسي ووزير خارجية بريطانيا أنه لا توجد خطة ثانية لدى الدول الغربية في حال انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران، فإن المؤشرات تشير إلى استمرار المحادثات من أجل إضافة تعديلات على الاتفاق، لتجنب حرب لا يريدها أحد، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما قال ماكرون.

قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حيازته لوثائق تثبت أن "إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

ردود الفعل الغربية على تصريحات نتنياهو جاءت متضاربة، فقد تحفظ الأوروبيون إلى حد كبير في مواقفهم مؤكدين على أهمية الاتفاق مع طهران، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوثائق التي كُشف عنها "حقيقية".

بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي في إطار برنامج الرئيس الأمريكي آيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي عام 1967 تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. وفي العام نفسه تأسس مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.

في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."

في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.

1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.

بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".