البرلمان يوافق على تقرير موازنة الهيئات الاقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامى الخزانة العامة للسنة المالية 2016 - 2017.

وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017، قدرت بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه، وتم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل للايرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8 مليار جنيه.

وأسفر الحساب الختامى عن إجمالي استخدامات بقدره نحو 1317.7 مليار جنيه، منها مصروفات قدرها نحو 131.9 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه، وسداد قروض محلية واجنبية بمبلغ قدره 273.8 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الأقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه، منها الإيرادات بمبلغ 5.2 مليار جنيه، والاقتراض بمبلغ 653.4 مليار جنيه، تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.

وأشار إلى تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - 2017، بالزيادة بمبلغ 54.2 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل مبلغ 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية، لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ 629.1 مليار جنيه.

كما أسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ 647.9 مليار جنيه، وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغ 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره.

وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات في السنة المالية 2016 - 2017، مقارنة بالسنة المالية 2015 - 2016، إلى القرارات الاقتصادية التي كان من الصعب توقعها وتحديد آثارها، مع تحفظها فى الوقت نفسه، إذ اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة، في ضوء المعايير والضوابط التي وردت في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها.