وزيران سابقان يتحدثان عن 3 أوراق رابحة لمصر في أزمة سد النهضة

كشف وزيران سابقان، اليوم الإثنين، سبل معالجة أزمة سد النهضة وإدارتها من قبل الحكومة المصرية في الفترة المقبلة، في ندوة نظمها حزب المحافظين.

ويأتي ذلك مع تزايد المخاوف المصرية الخاصة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي يومًا بعد الآخر، في ظل تعثر العديد من جولات التفاوض بين مصر من جانب، والسودان وإثيوبيا من جانب آخر، وتمسك كل طرف بمطالبه.

السيناريو الأول: التوصل لمنظومة الأسلوب الأوحد مع السودان وإثيوبيا

وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأنهار الدولية هي أداة من أدوات الربط بين الدول، وإطار تعاوني إذا أحسن استخدامها، لافتًا إلى أن المفاوضات المائية شاقة وصعبة.

وأضاف "حجازي"، في ندوة بعنوان "بدائل عملية لمعالجة أزمة سد المهضة"، في مقر حزب المحافظين، أن الدول الثلاث مدركة لحاجة كل منهم للآخر، متابعًا أن محور المباحثات في 15 مايو الجاري، سيتضمن إطلاق التقرير الفني التي ستقوم به الشركة الفرنسية بعد التقرير الاستهلالي.

وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المفاوضات تحتاج لصبر، ويجب أن ننمي الفهم المشترك لطبيعة الأنهار، وإدراك أن طرح مفهوم التعاون الإقليمي المتكامل هو ما يجب أن نسعى إليه لضمان تنمية إثيوبيا، وتنظيم السودان للمياه، وحق مصر في موردها المائي، مع الإصرار على التوصل لحلول، قائلًا: "نحن أمام فرصة تاريخية لأجيالنا، والتوصل لمنظومة الأسلوب الأوحد لأي حوض نهر دولي بإدارة مشتركة لربط مائي وثقافي وتنموي".

السيناريو الثاني: الربط الكهربائي لسد النهضة

من جانبه، تساءل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، عن سبب غياب الحديث عن الربط الكهربائي لسد النهضة في المفاوضات بين الدول الثلاث، قائلًا: "تلك ورقة رابحة يجب الحديث عنها، والمفاوضات عملية شاقة للغاية".

وأضاف "علام"، أن مشكلة مصر الحالية ليست سد النهضة، وإنما سوء استخدام مواردنا، علاوة على أزمة المياه الموجودة، مطالبًا بأهمية التفكير بالتوازي في ضمانات وحلول توفر مياه في مصر أكثر من منع زراعة الأرز.

السيناريو الثالث: القانون الدولي وشكوى ضد إثيوبيا

وشدد الوزير الأسبق، على التركيز على تبعات سد النهضة، لافتًا إلى أنه يجب اللجوء إلى القانون الدولي، موجهًا رسالة للرافضين لذلك بالقول: "إثيوبيا اشتكتنا قبل كده.. وده الإطار المهذب بين الدول".

وطالب "علام"، بأهمية التوعية بالأزمة المائية في مصر، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر أقل من نصيب الفرد في الأردن وإسرائيل".