"زهران" يكشف عن التحديات التى تواجه البنوك الإسلامية

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في أعمال المنتدى العالمي الثالث للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية CIBAFI تحت شعار "الوجه الجديد للخدمات المالية: فرص وتحديات متجددة"، الذي انطلق في مدينة اسطنبول التركية.

وقد جمع المنتدى الذي استمر على مدار يومين أصحاب المصلحة من صناعة التمويل الإسلامي، ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، والهيئات التنظيمية الدولية والوطنية، وصانعي السياسات، والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا الناشئة الرئيسية في الصناعة. وحضر المنتدى أكثر من 350 مشاركا من أكثر من 37 دولة حول العالم.

وقال شادي زهران رئيس المالية للمجموعة في "بيتك"،  أن الاقتصاد العالمي حقق نموا بمقدار 3.8 في المئة في 2017، متوقعا استدامة النمو عند 3.9 في المئة لعامي 2018 و2019، مؤكدا ان عوامل عديدة تساهم بتحفيز النمو، منها الانفاق في الولايات المتحدة، وسياسات الاصلاح الاقتصادي في بعض دول المنطقة، والتحسن في اسعار النفط، والمشاريع التنموية.

وأضاف خلال الجلسة الأولى تحت عنوان «الجلسة الافتتاحية للمديرين التنفيذيين العالميين: استجابة القيادة للتغيير»، انه وفقا لآخر تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر من IMF في إبريل 2018 أن الدَين العالمي وصل إلى مستويات تاريخية ليبلغ 164 تريليون دولار أميركي في عام 2016، أي ما يعادل 225 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لافتا الى ان العالم الآن اصبح اعمق في الديون بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستويات القياسية في عام 2009.

وأشار الى ان متوسط الدين في الاقتصادات المتقدمة هو 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، منوها بأن الدين الحكومي العالمي والعجز هما مدعاة للقلق، وهو ما يعوق قدرة الحكومات على تنفيذ استجابة قوية للسياسة المالية لدعم الاقتصاد في حالة حدوث ركود اقتصادي يزيد من عمق ومدة الركود.

ودعا زهران الى ضرورة بناء منصة مالية لحماية الاقتصاد، سواء عن طريق خلق مجال للسياسة المالية للتدخل لدعم النشاط الاقتصادي خلال فترة الانكماش الاقتصادي، أو من خلال الحد من مخاطر صعوبات التمويل إذا ما اضطربت الظروف المالية العالمية فجأة، مبينا اهمية توجيه الانفاق على القوى الانتاجية وخلق فرص عمل، مع إعادة معايرة السياسة المالية لضمان انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأوضح أن التضخم المرتفع قد يقود البنوك المركزية إلى الاستجابة بشكل أكثر قوة مما هو متوقع حالياً، مما يؤدي إلى تشدد حاد وفوري في الظروف المالية العالمية. وبالتالي، زيادة تكاليف التمويل، وانخفاض في حجم الائتمان، وتقلبات في سوق الأسهم.

وأكد زهران أهمية الالتزام بالمعايير الرقابية، مثل المعيار الدولي IFRS9، وﺑﺎزل 3، والسيولة LCR وNSFR، رغم حجم الضغوط المترتبة على ذلك، كالضغط على قدرة التمويل، والمصاريف التشغيلية للحوكمة، والامتثال.

وأشار الى ان البنوك الاسلامية شهدت نموا بنسبة 6.9 في المئة مقابل 3.7 في المئة للتقليدية في الاعوام من 2013 – 2017، مبينا بحسب وكالة ستاندرد اند بورز ان نمو تمويل البنوك الإسلامية سيكون بنسبة 4 – 5 في المئة مدعومة بالمبادرات الاستراتيجية مثل دبي اكسبو 2020، ورؤية السعودية 2030، وكأس العالم 2022 في قطر، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت تطبيقا لرؤية الكويت 2035.

وقال أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من تحسين رأسمالها بفعالية أكبر في أعوام 2013 – 2017، وأظهرت قوة رأسمالية وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى أن بعض المصارف الإسلامية قد أصدرت صكوكاً لتدعيم رأس المال، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

وذكر أن البنوك الإسلامية في المنطقة تواجه 3 تحديات، وهي التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكلفة المخاطر بسبب المعايير IFRS9 / FAS 30، وانخفاض الربحية بسبب ضريبة القيمة المضافة ومعيار IFRS9.