ننشر نص التعديلات المقدمة على قانون «إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية»

تقدم النائب مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، على أن يطبق هذا القانون على الشهداء والمصابين والمفقودين من بعد 18 يناير 2014.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، للقانون أنه فى 15 مارس 2018 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وهو القانون الذى استهدف تكريم كل من ضحوا من أجل الوطن فى مواجهة العمليات الإرهابية التى استهدفت أمنه واستقراره.

وقد جاء هذا القانون ليعبر عن تقدير مجلس النواب والدولة المصرية لتضحيات الشهداء والمصابين والمفقودين فى هذه العمليات وأسرهم.

غير أن الكثيرين من أسر هؤلاء الشهداء والمصابين والمفقودين فوجئوا بأن القانون لا يطبق عليهم، خاصة أن القانون نص فى مادته الأولى على سريان تطبيق هذا القانون على الشهداء والمصابين والمفقودين من بعد 18 يناير 2014 متناسيًا أن هناك شهداء وضحايا قدموا أغلى ما يملكون فى مواجهة الفوضى التى سادت البلاد بدءا من أحداث 25 يناير 2011 وأحداث رابعة وما تلاها من عمليات إرهابية كان أبرزها شهداء ومصابى حادث كرداسة وغيرها.

وينشر "صدى البلد" نص مشروع القانون:

تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 يناير 2011 ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا للضوابط التى يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذة له.