مجلس المحافظين يبحث توفير أراضي بالمحافظات للمشروعات الصغيرة

ناقش اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، التوجيه الخاص بتخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة، لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار.

وجرى بحث الإمكانيات المتاحة لتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة تلك المشروعات، في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها في ضوء مساهمتها في توفير فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مع الاخذ في الاعتبار طبيعة كل قرية والأنشطة الاقتصادية المتميزة بها واحتياجاتها التنموية.

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، الذي يعد الإطار العام للتعامل مع أراضي الجمهورية، بما يمكن كل جهات وأجهزة الدولة صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة، الحفاظ على مقومات وموارد التنمية، وتوجيه خططها وفقًا لأولويات ومخططات التنمية الشاملة للدولة.

وينص القرار على ضرورة أن يكون تصرف الجهات صاحبة الولاية في الأراضي المخصصة لها بناء على مخطط مبدئي للتنمية، يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إلى جانب التوجيه بأن تكون أنشطة التنمية في إطار الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، والمخطط الاستراتيجي المعتمد، وخطة قطاعية معتمدة تحدد حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية المقررة على تلك الأراضي، على النحو الذي يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، وعلى رأسها خفض معدلات البطالة.

كما ناقش الاجتماع أيضًا طلب محافظة سوهاج الموافقة على تعديل حدودها الإدارية مع محافظة الوادي الجديد، ليكون طريق الصعيد الصحراوي الغربي ضمن نطاق المحافظة، والذي يمر على مساحة 50 كم غرب حدود محافظة سوهاج وبطول المحافظة من الشمال إلى الجنوب.