'الوزراء' يستعرض الاستعداد لـ'رمضان' وتوفير شوادر بيع لحوم حية طول الشهر..صور

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان، الاتصالات، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة، التموين، التخطيط والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، وذلك لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بمتابعة الخطط والبرامج التنموية والخدمية التي تقوم الدولة بتنفيذها في مختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع موقف استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان وإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وشوادر لبيع اللحوم الحية خلال الشهر المعظم، حيث عرض وزير التموين الترتيبات الخاصة بإقامة معارض "أهلًا رمضان" في مختلف المحافظات، ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بزيادة أعداد المعارض والتأكد من تغطيتها لكافة المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية، موجهًا بتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان بكافة المنافذ والأسواق والمجمعات للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

كما تم خلال الاجتماع متابعة موقف إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات، حيث عرض وزير التموين والتجارة الداخلية الترتيبات الخاصة بتوزيع المناطق اللوجستية بالمحافظات والتي ستشكل مناطق خدمات متكاملة تخدم عمليات التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها، وذلك لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية، كما تشتمل على مخازن مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، إلى جانب مخازن تبريد وتجميد، وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف، وأخرى لتجارة الجملة ونصف الجملة، فضلًا عن مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.

وأضاف الوزير أن خطة الدولة لنشر المناطق اللوجستية ترتكز على أن تضم كل محافظة منطقة لوجستية على الأقل، على أن تقع تلك المناطق على المحاور الرئيسية، بما يساهم في تحقيق التواصل من خلال منظومة نقل مترابطة بين كافة المحافظات، لافتًا إلى أنه سيتم اعداد دراسة لتقدير الأعداد المقترحة بكل محافظة، وذلك بناء على معايير تتعلق بمساحة المحافظة وعدد سكانها ومصادر الدخل بها، والصناعات والمنتجات التي تتميز بها لتحقيق العدالة في التوزيع.

وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بعدد من الاجراءات للتعامل مستقبلًا مع حالات الطقس السيئ وتداعياته فى ضوء ما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء حالة الأحوال الجوية وسقوط الامطار بكثافة، حيث شدد رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتلافى أى مشاكل مماثلة من الممكن أن تحدث فى المستقبل، موجهًا بالعمل على مراجعة فعالية نظم الصرف على مختلف الطرق الرئيسية بمستوى المحافظات، بما يضمن عدم تراكم المياه بكميات كبيرة فى حالة سقوط الامطار بكثافة.

بالاضافة إلى وضع خطط بديلة لتحويل المرور كاجراء احتياطى لتفادى توقف الحركة المرورية على مثل هذه الطرق، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تعدد مصادر الطاقة المغذية لمحطات الصرف ومعالجة المياه، مع تأمين المحولات الكهربائية بها، والتحقق من القدرات الخاصة بكل محطة حتى تكون قادرة للتعامل مع الاحداث الطارئة.

كما أكد رئيس الوزراء على اهمية أن يكون هناك غرف طوارئ اقليمية، وأن يستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وغرف الطوارئ فى كافة المحافظات للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة، والاهتمام بعنصر التدريب لمختلف الافراد المتعاملين مع تلك الاحداث الطارئة لخفض آثارها السلبية.

كما استعرض الاجتماع عددًا من الجوانب المتعلقة بخطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر، وذلك فيما يتعلق بربط شبكة الانترنت من خلال الالياف الضوئية والذي يتم بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والتربية والتعليم، وتهدف الخطة الى تحديد عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وتبلغ 2530 مدرسة للتعليم الثانوى على مستوى المحافظات، يتم ربطها بشبكة الانترنت من خلال تكنولوجيا الألياف الضوئية، وفى هذا الصدد تم التوجيه بتسهيل عمل وزارة الاتصالات للإسراع فى تنفيذ هذه الشبكات، بحيث تكون جاهزة قبل بداية العام الدراسي القادم.

كما تطرق الاجتماع لبحث موقف تنفيذ التوجيه الصادر بتركيب عدادات مسبقة الدفع للهيئات والمصالح الحكومية لتحصيل استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، حتى يتسنى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة تحصيل مستحقاتها طرف الجهات الحكومية أولًا بأول. وتم الاتفاق على وضع خطة ليتم التركيب خلال عام أو عامين، وبحث التكلفة المطلوبة.

كما ناقش الاجتماع التوجيه الخاص بتخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الإمكانيات المتاحة لتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة تلك المشروعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها في ضوء مساهمتها في توفير فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مع الاخذ في الاعتبار طبيعة كل قرية والأنشطة الاقتصادية المتميزة بها واحتياجاتها التنموية.

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، الذي يعد الإطار العام للتعامل مع أراضي الجمهورية، بما يمكن معه لكافة جهات وأجهزة الدولة صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة، الحفاظ على مقومات وموارد التنمية، وتوجيه خططها وفقًا لأولويات ومخططات التنمية الشاملة للدولة.

وينص القرار على ضرورة أن يكون قيام الجهات صاحبة الولاية بالتصرف في الأراضي المخصصة لها بناء على مخطط مبدئي للتنمية، يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إلى جانب التوجيه بأن تكون أنشطة التنمية في إطار الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، والمخطط الاستراتيجي المعتمد.

وفي إطار خطة قطاعية معتمدة تحدد حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التي ستتم على تلك الأراضي، وذلك على النحو الذي يحقق اهداف الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة وعلى رأسها خفض معدلات البطالة.

كما استعرض الاجتماع تقريرًا حول الموقف الخاص بطلبات راغبى تقنين الاوضاع المتعلقة باراضى الدولة، حيث تمت الاشارة إلى انها بلغت 66 ألف طلب، وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على تعامل مختلف اجهزة الدولة بحسم وشدة مع هذا الملف، وعدم السماح بوجود أى تعديات جديدة على اراضى الدولة، مشيرًا إلى أن موعد 14/6 المقبل هو أخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة براغبى تقنين الاوضاع، على أن يتم الانتهاء من اجراءات التقنين عقب ذلك التاريخ.