مزارعو البحيرة يرفضون «غرامات زراعة الأرز».. والخبراء يختلفون

أزمة كبيرة سببها قرار الحكومة بتخفيض زراعة محصول الأرز في شهر فبراير الماضي، لدى فلاحي محافظة البحيرة، وخاصة بعد أن قللّت مديرية الري المياه في الترع تمامًا للسيطرة على زراعته، ما أدى إلى اتجاه الفلاحين لتنظيف الترع والحصول على المياه بطرق غير مباشرة.

واعترض محمد منصور، أحد مزارعي إيتاي البارود، على قرار وزارة الري بتخفيض مساحة الأرض المزروعة من محصول الأرز، مؤكدًا أن «محصول الأرز اقتصادي وأساسي بالنسبة لكل المزارعين، وخصوصا بعد توقف كثيرين عن زراعة القطن.. كيف يتم منع محافظة كاملة من زراعة الأرز.. ده قرار كارثي».

وقال شاكر الشيمي، مزارع وعضو مجلس مياه المحمودية، أنه يعتمد على زراعة محصول الأرز بشكل كبير لسداد مديونية البنك الزراعي المصري وإيجار الأرض ومصاريف المعيشة، مضيفًا أنه فوجئ بمندوبي الحجز من قبل مديرية الري يجوبون القرى ويطالبونهم بدفع غرامات زراعة الأرز.

محمود عقيلة زيدان، أمين عام الفلاحين السابق بالبحيرة، شدد على ضرورة إلغاء غرامات الأرز، لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المزارعين فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار المستلزمات الزراعية والخامات والسلع بشكل عام، مطالبًا القيادة السياسية بالتدخل لحل هذه الأزمة.

وحذر زيدان، من عزوف الفلاحين عن زراعة الأرز بسبب الغرامات، مشيرا إلى أن القرار سيتسبب في زيادة غير مسبوقة للأسعار.

وطالب أمين عام الفلاحين السابق بالبحيرة، مركز البحوث الزراعية باستنباط سلالات جديدة للأرز تحقق إنتاجية عالية.

وتساءل الرائد التعاونى محمد الانصارى، أمين عام صندوق الجمعية المركزية للائتمان الزراعى بالبحيرة: «كيف تفرض الحكومة غرامات مالية على مخالفي قرارات زراعة الأرز في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى استيراد كميات من الأرز الهندي بهدف توزيعها على البقالين التموينيين»، لافتا إلى أن «الأرز الهندي رديء وفي الوقت نفسه من الممكن أن نوفر العملة الصعبة من الاستيراد والاكتفاء بالأرز المحلي».

من جانبه، قال الدكتور علاء الدين حسين، أستاذ بكلية الزراعة جامعة دمنهور، إن وزارة الري حددت ما يقرب من 700 ألف فدان لزراعة الأرز بدلًا من مليون و76 ألف فدان، ما سيؤدي إلى عجز يتخطى 1.5 مليون طن هذا العام، مؤكدا أنه رغم قرار حظر تصدير الأرز إلا أن الإنتاج لن يغطي %75.7 من الاستهلاك المحلي هذا العام، و%72.8 في 2020.