صرف مكافآت مالية بالمخالفة للقانون بصحة دمياط

لا يخفى عن أحد أن مديرية الشئون الصحية بدمياط، تعتمد على إيرادات متوسط أربعة صناديق أو حسابات، منها تحسين الخدمة، وتحليل مخدرات السائقين، وتحسين الخدمة لمحارق النفايات الطبية الخطرة، والمكافحة بأجر للمتوطنة.

تسود حالة من الاستياء والغضب الشديد داخل مديرية الصحة والمعمل المشترك بمحافظة دمياط، بسبب الخلافات بين مسئولي مديرية الصحة علي خليفة توزيع 2 مليون جنيه، قيمة الحوافز الخاصة بحصيلة تحاليل وفحوص عينات الأغذية بميناء دمياط والتي تجري داخل المعمل المشترك، وتبين من مستندات وكشوف توزيع مكافآت فحص الأغذية، التي حصلت عليها الوفد حصول موظفين إداريين بالخزينة والأمن  والشئون المالية والإدارية والجراج وحرمان عددا من الإداريين من المستحقين لتلك الحوافز نظرا لطبيعة عملهم الخاصة.

حيث كشفت أوراق القضية والتي تحمل رقم 168 لسنة 2017 والخاصة بالتحقيق في قيام المختصين بالمعمل المشترك بدمياط ومديرية الصحة بدمياط بصرف حوافز من صندوق تحسين الخدمة العامة بالمديرية من حصيلة فحص الأغذية بالمعمل المشترك. وأوضحت أوراق القضية أن هناك فتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار بمجلس الدولة رقم 75-11 -124 سجل رقم 5-59  لسنة 2014  بشأن مدي قانونية إضافة حصيلتي فحص الأغذية بالمعمل المشترك التابع لمديرية الشئون الصحية بدمياط.

حيث قسمت الحوافز كالآتي حصل وكيل وزارة مديرية الصحة علي نسبة 20% ووكيل المديرية على 8% ومدير الطب

وعلمت الوفد أن الدكتور رمضان الخطيب مدير الصحة بدمياط، قام بتخصيص جزء من إيرادات نسبة الـ6% عن إيرادات المعمل المشترك وإعادة توزيعها بالمخالفة للقوانين واللوائ ، وما استقر عليه مندوب مجلس الدولة بالمحافظة، وأيضا قام بصرف نسبة الــ 48% - فى فبراير 2018 - من إيرادات المعمل المشترك مكافآت للعاملين بالمعمل بالمخالفة لما صدر عن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 1/7/2017، والتى تنص على أن إيرادات أجور تحاليل عينات الأغذية ومياه الشرب التى تجرى بالمعامل المشتركة ترحل إلى إيرادات الخزانة العامة للدولة، حيث إنها تمثل أموال عامة لصالح الخزانة العامة للدولة، وتصدق من وزير المالية فى يناير 2018 بكتاب دورى رقم 2 لسنة 2018 والمنشور على جميع صفحات المواقع الإلكترونية لوزارة المالية.

وترددت أنباء أن الدكتور رمضان الخطيب، يسعى لصرف وتخصيص مكافآت له ولبعض قيادات المديرية من هذه المبالغ من نسبة الـ 6% متجاهلا ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكتاب دورى وزارة المالية.