د. أيمن أبوالعلا وكيل «صحة النواب»: العقوبات ستكون رادعة لأى جهة تعبث بالمرضى | المصري اليوم

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون البحوث الإكلينيكية والتجارب السريرية سيضع ضمانة للمرضى والمبحوثين لاختبار الأدوية، حيث إن بعض شركات الأدوية كانت تجرى تجاربها دون إبلاغ المريض بالآثار الجانبية.

وأشار إلى أن المبحوث سيحصل على بدل تفرغ لإجراء التجارب عليه، حتى لا تتم مقايضته أو ما يعرف بشرائه، وأكد، لـ«المصرى اليوم»، أن العقوبات التى وضعها القانون ستكون رادعة لأى جهة بحثية تعبث بحالة المريض.

وأضاف: «مشروع قانون التجارب الإكلينيكية الطبية فى غاية الأهمية بالنسبة للمبحوثين، وهناك حاجة ماسة لإقراره فى أسرع وقت لتنظم عمل شركات الأدوية، وحرصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعان مقدمان، أحدهما من النائب الدكتور مجدى مرشد، حيث إن مصر تعانى من عشوائية لسوء التنظيم وعدم وجود قانون رادع تجاه المراكز البحثية».

وتابع أبوالعلا: «فى اعتقادى أن نحو 95% من الخطورة بسبب الشركات التى تقوم بالتجربة على المرضى دون إخبارهم بالآثار الجانبية، لذلك فإن القانون سيقوم بتشكيل لجنة أخلاقيات البحوث الطبية لمراقبة المراكز البحثية وحماية لصحة المريض، كما أن لها الحق فى التدخل لوقف التجارب إذا استشعرت بأن هناك خطورة على المريض المبحوث».

وقال: «اللجنة سيتم تشكيلها من شخصيات 3 ممثلين عن وزارة الصحة يختارهم وزير الصحة و3 أساتذة من الجامعات يختارهم وزير التعليم العالى وواحد من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة ويختارهم وزير البحث العلمى وممثل عن وزارة الدفاع وكذلك الداخلية وعن جهاز المخابرات العامة، وبالتالى فإن هؤلاء الشخصيات سيكونون ضامنون لصحة المريض ولن يسمحوا لأى جهة تعبث بصحة المريض عبر تلك التجارب».

وقال أبوالعلا: «القانون وضع شروطا للحفاظ على صحة المبحوث والمرضى، منها أن يحصل على صورة من الموافقة على إجراء البحث كتابيا ومن خلال البصمة ضمانا لعدم التلاعب، فضلا عن تقرير بالآثار الجانبية التى من المتوقع حدوثها، ويضمن القانون الحق فى الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أسباب، وعدم الإفصاح عن هوية أو أى بيانات إلا بعد توافر شروط المبرر العلمى ويحظر اشتراك المبحوث فى أى بحث طبى قبل انتهاء الفترة المحددة كما يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية».

وأضاف: «المبحوث سيحصل على بدل تفرغ لإجراء التجارب عليه، حتى لا تتم مقايضته أو ما يعرف بشرائه، حيث إنه من المعروف أن بعض المصريين تم إجراء تجارب عليهم غير مضمونة وغير معروفة العواقب أملا فى الشفا، وذلك استغلالا من بعض شركات الأدوية العالمية، فالقانون سيتفادى هذا الاستغلال».