الصومال.. صرح تدعمه الإمارات وتهدمه قطر

المساعدات الإنسانية الإماراتية في الصومال

مخطط عنكبوتي قطري تمتد خيوطه المسمومة لتعبث بأمن الصومال عبر تمويلات تتستر تحت عباءة مساعدات واهية ودعم كاذب، موجهين، في واقع الحال للمنظمات الإرهابية.

وفي الطرف المقابل، تبذل دولة الإمارات، منذ سنوات عديدة، جهودا راهنت على استقرار بلد يشكل عمقا استراتيجيا، وضمانة لأمن منطقة الخليج العربي والمنطقة بشكل عام.

وما بين الدعم الإماراتي البناء، ومعاول الدوحة الهدامة، تتجلى بوضوح النوايا، وتنكشف الأهداف الحقيقية، لتصنع مفارقة صارخة بين أياد إماراتية تشيد وأخرى إقليمية تحول الصرح إلى ركام من الفوضى والدمار.

على مر السنوات، وقفت دولة الإمارات سندا للصومال المثقلة بالحروب وآفات القرصنة والإرهاب.

دعم لم تكن تبغي منه سوى أن يستعيد البلد الأفريقي توازنه على مختلف الأصعدة، حتى ينعم شعبه بالهدوء والسكينة، فكانت راية الإمارات ترفرف عاليا كلما ألمت بالصومال مصيبة، سواء فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية مثل الجفاف، أو في المحطات الفارقة مثل معركة البناء ودحر الإرهاب.

وترتبط دولة الإمارات والصومال بعلاقات تعاون تاريخية منحت البلد الأفريقي اهتماما خاصا من قبل القيادة الإماراتية، وخصته بمساعدات ومشاريع تنموية وبنى تحتية كان لها دور فعال في تخفيف معاناة الصوماليين.

دعم امتد لعقود، وارتكز على أساس الاحترام المتبادل، حيث أجرت قوة الواجب الإماراتية عدة دورات تدريبية تخرج منها آلاف الصوماليين ممن تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية بالبلاد.

كما تتكفل دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين، وشيدت 3 مراكز تدريب ومستشفى جهزتها بطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين، علاوة على المساعدات العينية أو المالية التي تتمكن مقديشو من خلالها من التصدي للكوارث الطبيعية وللإرهاب على أراضيها، والمتمثل في "حركة الشباب" الإرهابية.

ولمواجهة آفة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، شاركت الإمارات الجهود الدولية لوضع حلول للظاهرة، في خطوة ساهمت في الحد من عمليات القرصنة التي أرعبت المنطقة، واستهدفت ناقلات نفط وسفنا تجارية، إضافة لما يتخلل هذه الآفة أيضا من عمليات اتجار بالبشر وتجارة المخدرات العابرة للحدود.

تحرك إماراتي كبح جماح التصاعد غير المسبوق للقرصنة البحرية من أواخر القرن الماضى حتى العقد الأول من القرن الحالي، في ظاهرة استثمرت الحرب الأهلية المندلعة في الصومال منذ تسعينيات القرن الماضي، فكان أن تحولت منطقة المحيط الهندي بأسرها إلى مرتع للقراصنة وتجار البشر والمخدرات.

بمجرد إعلان دولة الإمارات قرار إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء جيش البلد الأخير، قفزت قطر إلى الواجهة لتصطاد في الماء العكر من جديد.

استثمار خاطئ لإحداثيات يجزم محللون أنها نتاج للشوك الذي تزرعه الدوحة في كل أرجاء العالم، بل إن التطورات الأخيرة أكدت أن تعطش قطر للفوضى ولزعزعة استقرار الدول بات إحدى الأمراض المزمنة الملمة بالدويلة. 

فأطماع قطر في أفريقيا بشكل عام وفي الصومال بشكل خاص، تدفعها نحو منع هذا البلد من لملمة جراحه، واستعادة عافيته عبر إعادة البناء، والأهم المساعي البائسة لإقصاء الإمارات من هذا المشهد بأي وسيلة كانت، تمهيدا لبسط السجاد أمام حلفاء الدوحة لتوطيد أقدامهم بمنطقة القرن الأفريقي.

أهداف قطرية تخريبية ترتكز على دعم العنف وتوسيع دائرته، من خلال الدعم المستمر لحركة الشباب الإرهابية ومساع لتأسيس تنظيم مسلح جديد في مقديشو.

ولأن الدوحة تدرك جيدا أن الإمارات تشكل صمام الأمان الرئيسي لمنع انهيار الصومال، فإن مساعيها ترتكز بالأساس على تخريب العلاقات الإماراتية الصومالية، لخلق ثغرة تمنحها تأشيرة استخدام معاولها الظلامية لهدم البلد الأفريقي.

فالأذرع القطرية المتغلغلة في الحكومة الصومالية تعمل بشكل أخطبوطي من أجل التخريب، حيث لم تكتف بمحاولة تعطيل الاتفاق الموقع بين "موانئ دبي العالمية" مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة، وإنما تجرأت على استخدام "بيادقها" في الحكومة الصومالية، لاحتجاز وتفتيش طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات.