إيران تسقط في "فخ" التحول إلى اليورو

اقتصاد إيران يواجه أزمة بعد التحول إلى اليورو

ركزت صحيفة إيرانية على أزمة سوق النقد الأجنبي في البلاد التي دفعت طهران لاتخاذ قرار بالتحول إلى اليورو في المعاملات المالية الأجنبية بديلا عن الدولار، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن هذا القرار له دوافع سياسية وليست اقتصادية.

وأشارت صحيفة "فرصت امروز" المهتمة بتغطية أخبار الاقتصاد، في افتتاحيتها إلى أن الأمر ليس حديثا حيث سبق وأن حاولت الحكومة الإيرانية إلغاء الدولار من معاملاتها الرسمية، لكنها كانت تفشل في كل مرة، مؤكدة في الوقت نفسه على أن القرار لا يعدو كونه سياسا بالأساس، في ظل اقتراب المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية لاعلان انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الدولية الكبرى، عام 2015.

وشددت الافتتاحية التي كتبها مرتضى ايمانى راد، المحلل الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات الاقتصادية "بامداد" في إيران، على أن الاقتصاد الإيراني لن يستفيد شيئا من التحول إلى اليورو بدلا عن الدولار، لافتا أن التغيير الناجم سيكون تقديم التقارير المالية باليورو فقط، على اعتبار أن العملة الخضراء هي المحددة لسعر اليورو دوليا، وفق قوله.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المحلى سيواجه أزمة بالنظر إلى ارتفاع قيمة اليورو عالميا على مدار الأشهر الأخيرة، منوهة أن البنك المركزي الإيراني سيعمد إلى تحديد سعر اليورو يوميا، بينما ستكون باقي العملات ومنها الدولار تابعة لسعر اليورو.

واختتمت الصحيفة أن الدولار بعد هذا القرار سيبقي وضعه كما السابق، إضافة إلى صعوبة تحديد قيمته في سوق النقد الأجنبي بشكل مستقل، منوهة أن تحديد القيمة للعملة الامريكية سيخضع للمتغيرات الداخلية والخارجية، وبناء عليه سيتم تحديد قيمة اليورو، وكذلك هبوطه، متسائلة عن مصير السياسات المالية التي اتخذها البنك المركزي الإيراني مؤخرا، بعد التغييرات التي طرأت على الدولار في سوق العملات الأجنبية، إثر زيادة التوتر بين طهران وواشنطن.

أعلنت إيران الأربعاء الماضي، التحول عن الدولار إلى اليورو في معاملاتها الرسمية الأجنبية. ، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية، أن القرار اعتمد خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإدارة أسعار الصرف ودعم الريال الآخذ في التراجع".

وأوقف البنك المركزي الإيراني مؤخرا، ضخ عملات أجنبية جديدة بالصرافات، في ظل تفاقم أزمة سوق النقد وانهيار العملة المحلية أمام االدولار الذي اقترب سعر صرفه من حاجز الـ 6000 تومان. 

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع قوى دولية ما لم تجر مراجعته. 

وستُستأنف العقوبات الأمريكية ما لم يصدر ترامب قرارا جديدا بتعليق تطبيقها في 12 مايو/ أيار. 

والمعاملات المصرفية المستخدم فيها الدولار صعبة بالفعل بالنسبة لإيران بسبب المخاطر القانونية التي جعلت البنوك الأمريكية غير راغبة في العمل مع طهران. ويمكن للشركات الأجنبية أن تكون عرضة للعقوبات إذا أبرمت صفقات مع إيران بالدولار حتى في العمليات التي تشمل فروعا غير موجودة في الولايات المتحدة.