مصر: سجن “هشام جنينة” 5 سنوات

قضت محكمة عسكرية بمصر، الثلاثاء، بسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، 5 سنوات إثر إدانته بـ”نشر أخبار تسىء للجيش”، وفق مصدر قانوني. 

وقال علي طه، محامي جنينة، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بالقاهرة قررت سجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بنشر أخبار كاذبة تسىء للجيش”. 

ويعد حكم اليوم أولياً وقابلاً للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، وفق القانون المصري.

وتعتاد المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.

وجنينة (61 عاماً) هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاماً، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.

وعند إعلان عزمه الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس/آذار الماضي، طرح سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاماً)، اسم جنينة نائباً له حال فوزه بالمنصب. 

لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانوناً، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء. 

وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011). 

جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري بياناً يعلن فيه التحقيق مع كل من “عنان” و”جنينة” على خلفية حديث الأخير.