البرلمان يناقش قانون حماية البيانات الشخصية خلال أسبوعين

القاهرة: تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة نضال السعيد، لمناقشة مشروع  قانون «حماية البيانات الشخصية» لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم «فيس بوك» خلال أسبوعين على أقصى تقدير لمنع تسريب بيانات المواطنين واستغلالها بأى طريقه من الطرق.

أكد النائب جون طلعت، وكيل اللجنة، على وجود تشريعات تحظر تداول بيانات المستخدمين وتجرمها فى العديد من دول العالم، مضيفا أن مصر بصدد سن تشريع مماثل يكفل حماية بيانات مواطنيها من الاستغلال والتداول.

قال طلعت، إن «اتصالات النواب»، بصدد مناقشة مشروع  قانون «تداول البيانات الشخصية»، عقب إقرار قانون" مكافحة تقنية المعلومات" فى جلسة عامة خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

بينما لفتت ماريان عازر، عضو اللجنة، إن قانون مكافحة "تقنية المعلومات" يهدف إلى حماية المواطن، بمعنى أنه لا يجوز أن يعتدى أحدا على البيانات الشخصية للمواطن ويبيعها لشركات أخرى، مما يسبب الضرر للمستخدمين، أو تعرض الحسابات الإلكترونية المختلفة للقرصنة والابتزاز، مما يؤدى إلى مخاطر جمة أيضا للمواطن.

أكدت عازر أن القانون السابق سيحد من سلبيات الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن القانون سيسهم فى تشجيع المستثمرين وحمايتهم، خاصة أن اللجنة عقدت جلسات حوار مجتمعى مع بعض الشركات وأساتذة الجامعات والقانونيين وأخذت ملاحظاتهم فى الحسبان، وتم تعديل بعض مواد القانون بناء على تلك الملاحظات، وتم التصويت عليه بالموافقة فى اللجنة وسيتم طرحه فى الجلسة العامة حسب الأجندة التشريعية.