انهيار نفوذ إمارة الإرهاب القطري الإخواني

تُعدُّ الدول العربية والإسلامية في العصور الغابرة من بين المدنيات الشهيرة بتقدمها وتطورها الخلاق التي يزدان بها التاريخ، وقد بلغت حواضر الدولة العربية الإسلامية بمعالمها وآثارها الباهرة في البناء والعمران تقدماً مشرقاً حتى كانت مضرب المثل في الرقي والعلوم الإنسانية والطبيعية. 

وجاءت التنظيمات المتطرفة لتطوق كل ما يمت إلى حضارة الأمة العربية والإسلامية، ومن بين هذه التنظيمات الإرهابية كانت داعش ومن يسير في فلكها قتلاً وتدميراً وطمساً لمعالم تلك الحضارة الإنسانية.

وتنكرت تلك التنظيمات الإرهابية لهذه المدنية وتجاوزت حالة الرقي لها، ولم تكترث الفصائل المتطرفة بأن الإسلام دين دنيا وآخرة، فأشهرت سلاحها على التراث الحضاري والعلوم الإنسانية؛ فدمرت الصروح التاريخية والثقافية والعلمية والدينية.

ومع تراجع وجود مسلحي فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام الإسلامية في غوطة دمشق الشرقية؛ يكون النفوذ القطري في الأزمة السورية قد شارف على الزوال والسقوط في حمأة الاشتباكات التي دحرت تلك الفصائل الإرهابية وتهاوت بمجاميعها الغادرة. 

بتعثر النظام القطري في مواقفه السياسية الداخلية والخارجية فإن الإخوان قد اضمحل نفوذهم باضمحلال هذا النظام، ودورهم في صنع القرار أصبح محدوداً، وقيادات التنظيم منتشرة في تركيا وجنوب آسيا إلا أنهم لايزالون يتحكمون في مفاصل إدارية وتربوية ويتحكمون في المناهج التربوية القطرية، ويظهرون على شاشة قناة الجزيرة لمهاجمة الدول التي تحارب الإرهاب بما فيها مصر العربية التي اتخذت من هذه الجماعة موقفاً.

وتشكل قناة الجزيرة قوة رئيسية للإعلام الإخواني، وقد سببت للنظام المصري ضرراً كبيراً مما أدى إلى إغلاق مكاتب قناة الجزيرة. 

 لكن ارتماء قطر في أحضان تركيا وإيران عزز من دور الإخوان، ومن تحرك القوى الإرهابية التي تتلقى الدعم والمساندة من النظام القطري الذي خسر دعائمه على أرض سورية، ولاذت فصائله الإرهابية بالانكفاء عما كانت تسوّغه لقادة الإخوان، رغم تباهيها في سياستها الرعناء وصلفها الغادر وصراخها المستميت في إعلامها الذي أورث مشاكل داخلية بين سائر المواطنين القطريين لن تنتهي ما دامت تتبنى الإمارة تلك التنظيمات الإرهابية، وتدعمها بكل ما لديها من إمكانيات مادية وتسليحية.

  وما آلت إليه السياسة القطرية وما وصلت إليه من إرباكٍ توحي بانهيار سياستها وتدهور اقتصادها منذ تفاعلات ما يسمى بثورات الربيع العربي، وما كانت تطمح إليه قطر تفضيل المصلحة العليا لحقبة جديدة من القوى الاستعمارية مبنية على صفقة سرية بين الإخوان والولايات المتحدة وإسرائيل، وترك الباب مفتوحاً أمام التنظيمات الإرهابية. 

وانتعشت إسرائيل بوجود علاقة سرية مشبوهة مع الدوحة، وسرعان ما أفصحت عنها بصفقات اقتصادية وسياسية أثمرت عن وجود النظام القطري، وسببت جرحاً لا يندمل من بلد عربي تآمر على سلامة وسيادة العرب، وقد حصلت قطر على ملفات الأمن القومي المصري خلال حكم مرسي المعروف لدى الحكومة المصرية بالرئيس المعزول، وقد كان دفاع النظام القطري وقناة الجزيرة عنه مدعاة للتساؤل كونه خرج عن كل الاعتبارات القومية بإجرائه اتصالات سرية مع أعداء الأمة العربية لنقل مصر إلى دوامة الفوضى والاقتتال الطائفي والمذهبي. 

جعلت قطر من ثورات ما سّمي بـ"الربيع العربي" فرصة لنشر التطرف بتمويلها لجهود وتحركات الإخوان المسلمين؛ انطلاقاً من مصر وشمال أفريقيا مروراً بإقامة تنظيمات إرهابية على الأراضي العراقية والسورية، ثم بإلحاقها الضرر والتشكيك بشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أثمرت الانتخابات المصرية عن نتائج متقدمة ومذهلة لهؤلاء العابثين بمقدرات أرض الكنانة التي لن تنام على ضيم، والتي أثبتت الأجواء الانتخابية المصرية موقفاً وطنياً عاماً برفض التطرف ومجابهة التحديات التي تعترض مصر العربية. 

لقد نبهت المعارضة القطرية الدول التي تعقد صفقات عسكرية مع النظام القطري؛ وبخاصة في مجالات التقنيات الأمنية والعسكرية وتطوير أنظمة التجسس من النظام القطري الإخواني المتطرف الخاضع للتحالف الإيراني التركي، وترى المعارضة أنه مهما كانت المعايير الرقابية التي تصنعها الدول الأجنبية لمنع انتقال أسرار التكنولوجيا التي تبيعها لإمارة تميم، فإن الخرق لهذه التقنيات هو حاصل لا محالة من وقوعه. 

وقطر التي لم تعبأ بكل ما أثير عليها من انتقادات، والتي افتضحت بمواقفها وبانكشاف دور تميم في دعمه للإرهاب وتنفيذه أجندات تقسيمية ومخططات مشبوهة بحق الدول العربية، وبذلك تظل قطر واهمة بما تذهب إليه دون أن تدرك مغبة ما وقعت فيه من ممارسات إجرامية، ومهما صرفت من أموال طائلة لتحسين صورتها أمام العالم بدفع ملايين الدولارات للصحف ووسائل الإعلام الغربية فلن تقوى على إزالة سلبيات وطمس معالم سياستها الهوجائية المدمرة للمنطقة. 

ونتيجة لسياستها الهدامة بحق الأمة العربية، وتطاولها على الحقوق العربية وسعيها المستميت للتنازل عن كل شيء أمام الدول الراعية للإرهاب والداعمة للمتطرفين، وتخليها عن متابعتها لقضايا المواطنين القطريين بطبيعة الحال، كل ذلك أدى إلى تدهور الحياة الاجتماعية؛ وبالتالي ازدادت حالات الجرائم وبأشكال مختلفة وتصاعدت حدتها داخل الدوحة وخارجها، وأخفقت الهيئات الرسمية في الكشف عنها وذهب ضحية هذه الجرائم قطريون داخل منازلهم وسرقت أموالهم وكل ما هو ثمين. 

وهناك عشرات القضايا المثيرة للجدل بما فيها قضية سرقة المعلمات الأجنبيات في النقيان، وفشل الأجهزة الأمنية في ضبط الفاعلين والكشف عن المتورطين، وتتساءل المعارضة في الشارع القطري لماذا لم يتم إلقاء القبض ومعاقبة من اختلس نحو مائتي مليون ريال قطري من المحفظة الاستثمارية التي كانت مخصصة في أحد بنوك الدوحة للموظفين المتقاعدين من القطاع الصحي الحكومي. 

والأدلة واضحة على ما أنفقته مؤخراً من مبالغ بحدود مائة وعشرين مليون دولار، وذلك لمنع مؤتمر المعارضة في لندن من انعقاده وبغية إجهاضه وإفشاله حتى ولو أدى الأمر إلى اتخاذ مناورات إعلامية وتضليلية تهدف إلى تبييض صورة دويلة قطر التي أصبحت سوداوية في تحركاتها ومواقفها البعيدة عن الكرامة العربية.