المحتوى الرئيسى

ماجد عثمان: 2.28 درجة المؤشر العام لحالة العدالة الاجتماعية في مصر

04/24 05:07

أعلن الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن المؤشر العام لحالة العدالة الاجتماعية فى مصر هو 2.28 ، علما بأن المؤشر يبدأ من 1 إلى 10 ، وكلما اقترب الرقم من 10 كلما ساءت حالة العدالة الاجتماعية.

وأوضح عثمان ـ خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ، اليوم الاثنين بعنوان "محاولة لقياس العدالة الاجتماعية" ، تم خلالها إعلان نتائج أول مؤشر من نوعه في مصر لقياس حالة العدالة الاجتماعية ، إلا أنه يعد مؤشرا مبدئيا يحتاج لمزيد من التطوير حتى يعبر عن واقع العدالة الاجتماعية في مصر والذي صممه الدكتور ماجد عثمان - أنه لا يجب اختزال العدالة الاجتماعية فى مفهوم العدالة الاقتصادية فقط ، مؤكدا على أهمية القياس الدوري لهذه المؤشرات والتي تعاني من نقص توافر البيانات ، حتى تستند إليها الجهات المسئولة عند صياغة السياسات العامة.

وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية في تعريفها الشامل تتحقق عندما تتوافر فرص متكافئة للحراك الاجتماعي يتمكن بمقتضاه أي فرد من أفراد المجتمع من الارتقاء إلى مرتبة اقتصادية أو اجتماعية أعلى بناء على معايير الجدارة ، وتصل العدالة الاجتماعية إلى أقصاها عندما يرتبط الحراك الاجتماعي بدرجة كاملة بالجدارة والاستحقاق.

وأكد عثمان أنه في معظم الأحيان يكون الحديث عن العدالة الاجتماعية فضفاض وغير محدد ، والبعض يبالغ في التفكير بأن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى موارد ضخمة لتحقيقها ، لافتا إلى أن الدستور المصري يتضمن 18 مادة تتحدث عن العدالة الاجتماعية ، وهو مطلب شعبي للثورتين ، وهناك إرادة سياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وهو ما يظهر من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل في خطبه عن العدالة الاجتماعية.

وبحسب المؤشر الذي صممه عثمان ، فهناك 5 فجوات يعاني منها المجتمع تتمثل في فجوة الثروة ، وفجوة النوع الاجتماعي ، والفجوة المكانية ، والفجوة الجيلية، والفجوة الجسمانية، ويتم قياس العدالة الاجتماعية ومدى اتساع هذه الفجوات من خلال مجموعة مؤشرات رئيسية تنقسم إلى قسمين أولهما رأس مال بشري ، ورأس مال اجتماعي ، ويتضمن القسم الأول الوصول إلى التعليم والصحة والثقافة والتشغيل والمعلومات ، في حين يتضمن القسم الثاني تحقيق العدالة، والمشاركة، والرضا، والثقة، والأمان.

وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز على ضرورة اقتران العدالة الاجتماعية بالنمو الاقتصادي عند الحديث عن التنمية المستدامة ، لافتة إلى أن تعريف العدالة الاجتماعية شهد جدلا واسعا أثناء كتابة دستور مصر عام 2014 ، وكان يرى غير الاقتصاديين أنه يقتصر على مجرد تقليل الفقر ، في حين أنه يتضمن العديد من الحقوق مثل الشفافية والحرية الاقتصادية والتعليم والصحة ، ومن هنا جاءت أهمية استحداث مؤشر لقياس حالة العدالة الاجتماعية في مصر.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل