المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ: العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد في أعلى مستوى

أكد ميجيل آرياس كانتيه مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة والمناخ أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم أصبحت تمثل حجر زاوية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ، واصفا الاتفاقية بأنها تعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة لتصبح علي أعلى مستوياتها. 

وقال كانتيه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر والبترول المهندس طارق الملا ، اليوم الاثنين ، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر عقب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ـ إن العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي كانت ولا تزال علي أعلي مستوي وأن الوقت قد حان لتعزيزها في مجال الطاقة الى أعلى مستوياتها.

ووجه كانتيه الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل علي دعمهم للوصول الي هذه الإتفاقية ، مشيرا الى أن مصر باكتشافات الغاز الأخيرة في منطقة البحر المتوسط أصبحت محورا هاما للغاز في المنطقة رغم احتياجاتها الكبيرة من الغاز ، وستنتقل الي مرحلة تصدير الغاز في المستقبل القريب. 

وأكد على تحديث قطاعي الغاز والبترول في مصر التي ستصبح سوقا جاذبة للاستثمار في مجال الغاز والبترول بما يساعد مصر علي التحول الي مركز هام للطاقة في المستقبل القريب ، وأكد مساندة الاتحاد الأوروبي لخطط مصر في تصدير الغاز المسال من خلال منشآت تسييل الغاز في دمياط وإدكو والتي تساعد علي تحول مصر الي مركز اقليمي للطاقة. 

وشدد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو التحول الي اقتصاد يعتمد علي الطاقة النظيفة ، ورحب باستراتيجية مصر التي تقضي بأن تنتج ٢٠% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٢٢ ، و٤٢% من طاقتها الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول ٢٠٣٥. 

وقال إن محطة (بنبان) للطاقة المتجددة التي يتم انشاؤها في مصر تظهر مدى جاهزية مصر لأن تصبح مركزا هاما للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ، مؤكدا أنه دليل واضح علي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح للتحول الى منتج دائم للغاز ومركزا للتصدير في المستقبل القريب في المنطقة. 

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستساعد مصر والاتحاد الأوروبي علي مواجهة التحديات المشتركة في مجال الطاقة مثل تأمين خطوط الإمداد والتحول الي الطاقة المتجددة وتحديث أنظمة الطاقة في مصر والاتحاد الأوروبي ومساعدة مصر علي تحديث قطاعي البترول والطاقة ومساعدة الإصلاحات الجارية في قطاع الكهرباء وتحسين شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد آرياس أن الاتحاد الأوروبي لعب دورا هاما في دعم الاصلاحات المصرية في مجال الطاقة ، وأنه بتقديم منح تعدت ١,٣ مليار يورو من الاتحاد الأوروبي الي مصر في الآونة الأخيرة يجعل من الممكن أن يتعدي إجمالي الدعم المالي من المؤسسات المالية الأوروبية الي مشروعات الطاقة التي يتم تنفيذها في مصر أكثر من ٣,٨ مليار يورو. 

من جانبه ، قال الدكتور محمد شاكر أن مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة الاستراتيجية هي تحديث لاتفاقية الطاقة الموقعة بين الجانبين في شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٨ ، موضحا أنها تعتبر استمرارا للتعاون القائم والمستمر مع الإتحاد الأوربي في ظل التحديات المشتركة التي يواجهها الطرفان في مجال سياسات الطاقة التي تشمل تأمين امدادات الطاقة والحاجة الى تنويع مصادر انتاج الطاقة وإتمام اصلاحات سوق الطاقة وتقوية دور المرفق التنظيمي لقطاع الكهرباء وتوسيع تجارة الطاقة عبر الحدود وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة . 

وأشار وزير الكهرباء ، خلال المؤتمر الصحفي ، الى أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين مصر والإتحاد الأوروبي سيكون له بالغ الأثر في زيادة أمن امدادات الطاقة لكلا الجانبين ، فضلا عن إحداث مزيد من التنمية المستدامة والتحول الى الاقتصادات منخفضة الكربون والاقتصاد المستدام. 

وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن عددا من الأولويات فيما يخص قطاع الكهرباء خلال الفترة من ٢٠١٨ الى ٢٠٢٢ ، منها استمرار المساندة الفنية لإصلاحات قطاع الكهرباء والمزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة والتعاون في مجال وضع استراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات والتعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة.

وأضاف أن التعاون من أجل تأسيس مشغل لنظام النقل ومشغل السوق في مصر ، وذلك لخلق سوق تنافسية للتوليد وجهاز تنظيم مستقل ، الى جانب التعاون السابق في وضع استراتيجية وطنية للطاقة حتى عام ٢٠٣٥ من خلال النظر في تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام ٢٠٥٠ وتحديث وتوسيع نطاق خطة العمل متوسطة الأجل لإدراج خطة عمل مدتها ١٠ سنوات من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٣٠ والتعاون في تخطيط وتقوية شبكة النقل على المدى الطويل والتعاون في إنشاء وتدريب وتشغيل وحدة وطنية لوضع نموذج للطاقة في مصر لتكون مسؤولة عن تشغيل وتطبيق متطلبات قطاع الطاقة وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري من خلال المعاونة الفنية لتعزيز الاستقلالية التنظيمية وتعزيز القدرات الفنية من أجل ايجاد سوق فعالة وتنافسية للكهرباء إنتاجا وتوزيعا ووضع وتشغيل أفضل ممارسات مشغل نظام النقل ومشغل السوق ومشغل نظام التوزيع مما يضع أساسا لمستقبل سوق الكهرباء بمصر وتوفير برامج للتدريب على مستوى الإدارة العليا والوسطى وتنظيم سلسلة من ورش العمل الفنية لمناقشة الخيارات المحتملة لإدارة نظام الكهرباء التي ستنشأ عن التطورات الجديدة في تقنيات الشبكات الذكية والرقمية. 

وأشار الى أن هناك أهمية لتطوير شبكات الكهرباء الحالية في كل من مصر والاتحاد الأوربي مع الحاجة لمزيد من الربط وتعزيز التجارة العابرة للحدود وتعزيز دور مصر كمركز للربط الكهربائي ومزيد من التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال معايير ومشروعات مشتركة والتعاون المشترك لزيادة الاستثمار والاسراع بتضمين الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر وبذل مزيد من الجهد لتعزيز القدرة المؤسسية مثل تعزيز دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة قدراتها. 

وأوضح أهمية التعاون في مجال وضع استراتيجيات وسياسات وتدابير كفاءة الطاقة في مختلف المجالات وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوربي في المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة والتي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات والتدريب الميداني وتحليل أسواق الطاقة والتعاون الصناعي والعلمي في قطاع الطاقة وتبادل الخبرات الفنية بشأن الأمن والسلامة واستدامة الطاقة ، موضحا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تعتبر وثيقة نوايا لا تمنع الطرفين من بدء مناقشات مستقبلية بشأن أي اتفاق قانوني.

من جانبه ، أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن الاتحاد الأوربي من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر ومن أهم داعمي برامج الطاقة بمصر ، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا مع الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠١٥ ، وأن مصر بدأت معهم استراتيجية الطاقة ٢٠٣٥. 

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل الإصلاحات في مجال الطاقة وجهاز تنظيم سوق الغاز ويساعد في التوسع في توصيل الغاز للمنازل من خلال قروض ميسرة ومنح. 

وأضاف أن الاتحاد مهتم بمشروعات تحديث قطاع الغاز في مصر من خلال عدة برامج لتطوير وتحديث الاتفاقيات وإنشاء نظام مالي متكامل في مجال الطاقة ، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم استراتيجية مصر للتحول الي مركز اقليمي للطاقة في المنطقة. 

وتابع أن هذا المركز يساعد مصر في التحول الي مركز دولي للطاقة من خلال برامج مختلفة بالإضافة الي وجود قوانين محفزة للاستثمار وسوق مفتوحة وحرة للطاقة. 

وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن نظاما متكاملا ونظاما ماليا يساعد على اتخاذ القرارات من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الخاصة للمساهمة في تحديث البنية التحتية في هذا القطاع وتحديث الشبكات وتقديم الدعم لشركات نقل الغاز والتحكم بها ودعم الإصلاحات التي تقوم بها مصر ودعم استراتيجية مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة في مجال الغاز .