سر فشل «وزارة الآثار» في استرداد «قناع فرعوني قديم» من أمريكا

تشهد وزارة الآثار واقعة «خطيرة» تتعلق بالإهمال في استرداد قطعة أثرية نادرة تم تهريبها للخارج؛ ما يكشف عن تلال الفساد الذي «عشش» في هذه الوزارة.

وهذه القطعة «المسروقة» موجودة بمتحف «سانت لويس»، وتم اكتشافها عند افتتاح معرض «أسرار المدن الغارقة»، والقطعة عبارة عن قناع جنائزى لـ«كا نفر» وتمتلك الوزارة جميع المستندات الخاصة به.

وتعود أحداث الواقعة إلى ظهور قناع جنائزي لامرأة فرعونية تدعى «كا نفر» في متحف سانت لويس بولاية مسيوى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم استخراجه من حفائر سقارة التي قام بها الدكتور زكريا غنيم فى عام 1952، واختفى هذا القناع بعد ترميمه بـ«المتحف المصري» بعد عام 1966.

وخاطبت إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة الآثار «الانتربول» لاستعادة القناع، ولكن لم تستطع مصر تحقيق هذا الهدف؛ بسبب عدم قيام المسئولين بتقديم المستندات والأدلة اللازمة لإثبات أحقية مصر في القناع.

وحصلت «النبأ» على نسخة من السجلات المدون بها القناع والمومياء وبعض مقتنيات «كا نفر» في سجلات مخزن «سخم خت» بسقارة بسجل رقم «6»، والتي لم تستند إليها الوزارة أثناء المطالبة باستعادة القناع، والذي يحمل رقم 6119، كما تم تسجيل بعض المقتنيات الخاصة بـ«كا نفر» بنفس السجل تحت أرقام تبدأ من 6112 وحتى رقم 6120 بنفس السجل، وتتمثل هذه المقتنيات في عدد من تماثيل «الأشوابيتي»، وبعض الحلى الخاص بالقناع.

كما حصلت «النبأ» على نسخة من كتاب «الهرم الدفين» للعالم المصري زكريا غنيم، والذي تم نشره سنة 1957، حيث يتضح في الصفحة رقم 95 وجود صورة لمومياء «كا نفر»، وفي الصفحة 112 صورة للقناع الخاص بالمومياء وبعض الحلي الخاص بها.

والغريب أن بعض المراسلات التي تمت بين وزارة الآثار المصرية ممثلة في إدارة الآثار المستردة ومتحف «سانت لويس» الأمريكى، والتي حصلت «النبأ» على نسخة منها لم تحمل أى معلومات عن امتلاك مصر للمومياء وبعض المقتنيات الخاصة بالقناع الموجود بمتحف «سانت لويس»، والتي من المفترض أنه موجودة في مخازن سقارة كما هو مثبت بالسجلات ويعد هذا دليلا واضحا على إهمال المسئولين في استعادة القناع.

ولا تتوقف المخالفات الخاصة بـ«وزارة الآثار» عند هذا الحد؛ بل كان سفر المعرض الأثري «كنوز الفرعون» عاملا في كشف العديد من المخالفات الأخرى تتعلق بخروج مقتنيات الفرعون الذهبي، وتم اتهام قيادات وزارة الآثار بالإطاحة بقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل بقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ وقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠.

ويعد «كنوز الفرعون» واحدًا من أبرز المعارض الأثرية الخارجية التي أبرمت عقودها وزارة الآثار والذي يضم ١٦٦ قطعة أثرية من مقتنيات الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون».

وحصلت «النبأ» على صورة من قوائم القطع التي سافرت لتكون ضمن معرض «كنوز الفرعون».

وكشفت القوائم التى حصلت عليها «النبأ» أن المعرض يضم بالفعل قطعًا نادرة في مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية الآثار  رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل بقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ وقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠، والذي ينص في المادة 10 على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، عرض بعض الآثار- دون المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة - فى الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية، دون تفسير من وزارة الآثار عن سبب تلك المخالفة الواضحة.

وكشفت الدكتورة مونيكا حنا، الباحثة في علم المصريات وعضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، أن القيمة التأمينية لمعرض «كنوز الفرعون» ضئيلة جدًا وهو ما يثير الكثير من الشكوك والقلق من هذا المعرض.

وأضافت «حنا» أن الحملة قدمت بلاغًا للمحامى العام ترصد فيه المخالفات التي ارتكبتها وزارة الآثار في هذا المعرض.

وأكدت أن وزارة الآثار أعلنت عن اسم مالك شركة Premier Exhibitions جون نورمان والذي تم التعاقد معه على إقامة معرض «كنوز الفرعون»، وهى نفس الشركة التى  قامت بعمل معرض سابقا يسمى «Quest of Immortality» وفي خلاله تعرضت قطعة أثرية من لعبة «السنت» الفريدة بالمتحف المصري للسرقة، ويؤكد ذلك المحاضر المسجلة في أرشيف المتحف المصري وقامت الشركة بدفع تعويض «هزيل» للمجلس الأعلى للأثار.

وذكرت عضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث، أن دخل هذه الشركة في الـ«7» سنوات من التذاكر وبيع الهدايا التذكارية لن يقل عن ٥٠٠ مليون دولار، في مقابل أن وزارة الآثار ستحصل على ٥٠ مليون دولار فقط وهذا يعد طرحًا مجحفًا جدًا للتراث المصري القديم.

وقالت إذا كان العائد المادي كما ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ليس هو الهدف الأساسي لهذا المعرض فكيف يتم تفسير القيمة المتدنية الذي تم التعاقد عليها لمدة ٧ سنوات، وإذا كان كما ذكر الأمين العام أن الهدف هو التنشيط السياحي، فالمنوط بذلك هي وزارة السياحة وليست وزارة الآثار.