ماجد عثمان يعلن إطلاق أول مؤشر لقياس العدالة الاجتماعية في مصر - صوت الأمة

أعلن الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام «بصيرة»، اليوم الإثنين، مؤشرا جديدا لقياس العدالة الاجتماعية هو الأول من نوعه في مصر، بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وأظهر المؤشر العام تراجع مستوى العدالة الاجتماعية في مصر عند 2.28 درجة، وهو مؤشر مكون من 10 درجات تبدأ من 1 إلى 10، وكلما اقترب الرقم من مستوى 10 كلما كان مستوى العدالة الاجتماعية أقل.

وأكد عثمان خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الفجوة الأكبر تتركز فى الثروة والدخل بين أفقر 20% من المواطنين، وأغنى 20% فيم يتعلق بالثقافة، والمشاركة بين الحضر والريف، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية ليست موقفا أخلاقيا نتبناه عندما نستطيع، ولكنها ضرورة تنموية لا يمكن تأجيلها.

وأوضح عثمان بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد مسكنات لمشكلات الفقر كتوزيع سلع وكراتين، ولكن العدالة الاجتماعية بمعناها الشامل تتحقق عندما يسود المجتمع فرص متكافئة للحراك الاجتماعى يتمكن بمقتضاه أى فرد من أفراد المجتممع من الارتقاء إلى مرتبة اقتصادية أو اجتماعية أعلى بناء على معايير الجدارة، ويتلاشى التمييز ضد أى من أفراد المجتمع بسبب النوع الاجتماعى أوالدين أو العرق أو الطبقة أو العمر أو المهنة أو لون البشرة، وتصل العدالة الاجتماعية إلى أقصاها عندما يرتبط الحراك الاجتماعى بدرجة كاملة بالجدارة والاستحقاق.

وأكد عثمان اهتمامه بهذه القضية لأن الحديث عن العدالة الاجتماعية فضفاض وغير محدد، والبعض يبالغ فى التفكير بأن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج إلى موارد ضخمة لتحقيقها، لافتا إلى أن الدستور المصرى يتضمن 18 مادة تتحدث عن العدالة الاجتماعية، وهو مطلب شعبى للثورتين، وهناك إرادة سياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يظهر من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصل فى خطبه عن العدالة الاجتماعية.

وأعتبر عثمان أن عدم المساواة فى تقرير التنمية البشرية يخفض دليل التنمية البشرية بحوالى 24% بالنسبة للدخل، و26.8% بالنسبة للتعليم، و17.4% بالنسبة للصحة، لافتا إلى أن معدل الرضا عن نوعية التعليم فى مصر تصل نسبته 36%، فى حين أن متوسط النسبة العالمية 63%، كما أن الرضا عن نوعية الرعاية الصحية فى مصر نسبته 33%، فى حين أن المتوسط العالمى 58% طبقا لنتائج المسح العالمى لمؤسسة جالوب.

وصنف عثمان المؤشر الجديد لقياس العدالة الاجتماعية إلى نوعين اولهما رأسمال بشرى ويشمل التعليم والمعلومات والتشغيل والصحة والثقافة، وثانيهما رأسمال اجتماعى يشمل العدالة والمشاركة والرضا والثقة والأمان.

ويرى عثمان أنه لا يجب أن يصطدم الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية بعدم وجود موارد مالية كافية لذلك، فى ظل عدم كفاية الموارد المالية المتاحة بموازنة الدولة، وهو ما يجب أن يحكمه الأولويات، وضرب مثلا بمبلغ 500 مليون جنيها أنفقتهم الحكومة العام الماضى كدعم إضافى خلال شهر رمضان، وهو ما يمكن أن يوجه كمصروفات دراسية لثلث مليون طفل فقير فى الحضانة، وضرب مثلا آخر باستيراد ياميش رمضان بالعملة الصعبة بما يعادل حوالى 500 مليون جنيها سنويا، وهو ما يمكن أن يعادل بناء 2500 فصل سنويا تستوعب 100 ألف تلميذ لا يحصل على حقه فى التعليم.

وأكد عثمان، أن عدد الفصول الدراسية حاليا فى التعليم الحكومى حوالى 400 ألف فصل، وتصل تكلفة بناء فصل دراسى واحد إلى 250 ألف جنيها، وهو ما يعنى أن تكلفة مضاعفة عدد الفصول فى كل مراحل التعليم الحكومى تساوى 100 مليار جنيه، وهو ما يؤدى إلى تخفيض كثافة الفصول إلى النصف، وهو ليس رقم كبير إذا ما نظرنا إلى بند المرتبات فى الموازنة العامة والذى قفز من 86 مليار جنيه فى السنة المالية 2011/2012 إلى 218 مليار جنيه فى السنة المالية 2015/2016، اى أن المجتمع أضاف فى 4 سنوات لبنج المرتبات ما يفوق تكلفة مضاعفة عدد الفصول الدراسية فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى.

وقسم عثمان واقع العدالة الاجتماعية فى مصر إلى 5 فجوات رئيسية هى: فجوة الثروة، وفجوة النوع الاجتماعى، والفجوة المكانية، والفجوة الجيلية، والفجوة الجسمانية، مشددا على ضرورة عدم اختزال العدالة الاجتماعية فى العدالة الاقتصادية فقط، مطالبا بأهمية القياس الدورى لهذه المؤشرات والتى تصطدم بعدم توافر البيانات، لافتا إلى وجود فجوة معلوماتية كبيرة خاصة فيم يتعلق بذوى الإعاقات، ودعا لعمل مرصد للعدالة الاجتماعية وهو أمر مفيد فى تغذية السياسات العامة.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، إن الهدف من المؤشر  هو أن يكون لدينا مرصدا سنويا يقيس حالة العدالة الاجتماعية في مصر على كافة المستويات بحيث يكون دليلا استرشاديا أمام الحكومة لتحديد تأثير قراراتها على المواطنين، مؤكدة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا ينفصل عن النمو الاقتصادية عن الحديث عن التنمية المستدامة.

وأضاف المركز بعض المؤشرات الأخرى لقياس العدالة الاجتماعية يتعلق بإضافة بند يتعلق بالقدرة الفعلية لمحطات الصرف الصحى للفرد حيث يغيب الصرف الصحة عن 80% من قرى مصر، بجانب إضافة 3 مؤشرات أخرى للقياس فى رأس المال الاجتماعى والثقافى تتمثل فى الدين، والبحوث والتطوير، والبيئة.

ولم تختلف النتائج التى عرضها المركز بعد إضافة الأبعاد الجديدة كثيرا عن المؤشر الأصلى، ولكن يجرى مزيد من التطوير على المؤشر للوصول إلى مؤشر دورى أو مرصد للعدالة الاجتماعية فى مصر.

وأشارت دراسة المركز التى عرضتها هدى العبادى الباحثة بالمركز أن هناك قلق من تأثير الدين العام على العدالة الاجتماعية، حيث خصصت موازنة السنة المالية المقبلة 2018/2019 مبلغ 541 مليار جنيه لخدمة الدين وهو ما يعادل ضعف موازنة الأجور و5 أضعاف موازنة التعليم و9 أضعاف موازنة الصحة لنفس السنة.

وقال أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز، ان مفهوم العدالة الاجتماعية "ديناميكي" في معناه ويتطلب وجود تعريف واضح ومحدد لتحديد كيفية تطبيقه.

من جانبه قال الدكتور راجى أسعد أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، إن قياس العدالة الاجتماعية يتطلب ان يشمل المؤشر عدد من المحاور الأساسية أهمها السكن وإتاحة مصادر الطاقة واستخدام التكنولوجيا.

وأضاف أسعد أن أحد أهم معايير نجاح قياس مؤشر العدالة الاجتماعية هو تحديد أهداف السياسة الاجتماعية للدولة نفسها، وأشاد بالمؤشر الخاص بالعدالة الاجتماعية ولكن ينقصه بعض الأشياء حيث اعتمد على التحليل الأفقى فقط لمحددات قياس العدالة الاجتماعية، لافتا إلى ضرورة التركيز بشكل كبير على مسألة الدخل وطريقة استغلاله، مشيرا إلى أن هناك محور لم يتم التعامل معه وهو العمالة والاقتصاد غير الرسمي الذى يضغط بشدة على الشعور بالأمان المجتمعي. 

وقال راجى أن المجتمع المصرى له طبيعة خاصة تتمثل في أن الطبقات الأكثر فقرا هى الطبقات نفسها الأكثر شعورا بالرضا، على عكس المتوقع فى كثير من البلدان، مضيفا: لذلك لابد  من التركيز على كفاءة التعليم حتى نصل إلى ملامح صريحة للعدالة الاجتماعية ووقتها سيكون القياس أسهل.