994 طلبًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

استعرض الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء أول المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدًا أن الملف يعد تحديًا كبيرًا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع احياء المحافظة.

وأكد سلطان أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها، مؤكدًا أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمى ففي حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كافة التعديات على الاراضي.

وأوضح سلطان، أن طلبات التقنين 994 حتى الآن، مشيرًا إلى أن كل حي استعرض عدد الطلبات التي تلقاها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تلقى حي منتزه أول ١٨ طلب لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدوله خلال الأيام القليلة الماضية، وحي منتزه ثان تلقى ١٠ طلبات وحي شرق تلقى ٩٣ طلب، اما حي وسط فقد تلقى ١٨ طلب، وحي العجمي تلقى ١٥٠ طلب اما حي الجمرك فقد تلقى ٣ طلبات، وحي غرب تلقى ١٢ طلب تقنين، وحي العامرية اول تلقى ١٢٨طلب، وحب العامرية ثان تلقى ٢٣٥ طلب تقنين، اما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى ٣٢٧ طلب.

وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.

وكلف المحافظ، جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم عودة التعديات على الاراضي التي تم إزالة التعديات عليها مرة أخرى ووضع لافتات تحذيرية وعمل حراسة وتأمين على الاراضي التي تم استردادها ومن يحاول التعدي على اى ارض ملكية الدولة بعد إزالة التعديات عليها سيتم عمل محضر فورى له وتحويله إلى النيابة العامة.

يشار إلى أنه تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون.