أردوغان يواصل قمع الشعب: عليكم الترحيب بالطوارئ

يبدو أن الانتقادات الدولية، وتجميد البرلمان الأوروبي مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، بسبب حملة القمع الجارية والاعتقالات التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز، لم تثن "أردوغان" عن الاستمرار في الاعتداء على حريات وحقوق شعبه، بل ومطالبتهم بأن يرحبوا بهذه الإجراءات، بحجة أنها "في صالحهم".  

وفي كلمة للرئيس التركي، أمام رابطة (دي.إي.آي.كيه) للأعمال، والتي تمثل شركات القطاع الخاص التركية في الخارج، اليوم السبت، قال إن "على الشركات الترحيب بحالة الطوارئ المفروضة في تركيا لأنها تتصدى للإرهاب وتمنع العمال من الإضراب"، بحسب قوله.

وفي تحد واضح لأطياف الشعب التركي والعالم، قال أردوغان: "إننا سنواصل مد حالة الطوارئ من أجل السلام في بلدنا. وسنفعل ذلك ما دام ضروريا ولو حتى كان ذلك للمرة العاشرة". 

وزعم أردوغان أن "حالة الطوارئ لا تؤثر إلا على الإرهابيين"، كما اعترف بقمع الإضرابات العمالية قائلا: "مثلما حدث مع إضراب البورصة الذي أوقفناه على الفور. إنها حرب على الإرهاب".

واعتبر أن مطالبة رجال الأعمال الأتراك بإنهاء حالة الطوارئ "أمر محبط".

وكانت الولايات المتحدة وجهت انتقادات حادة للرئيس التركي بسبب تمديد حالة الطوارئ، مؤكدة أنها "لن تؤدي لانتخابات نزيهة"، وهو الأمر الذي رفضته أنقرة.

يذكر أن البرلمان مدد قبل أيام حالة الطوارئ، التي فُرضت بعد محاولة انقلاب وقعت في يوليو/تموز 2016، لمدة 3 أشهر أخرى. وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ التي تسمح لأردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان في إصدار القوانين وتعليق الحقوق والحريات.

كما دعت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا قائلة إنها أدت إلى انتهاكات "ضخمة وخطيرة" لحقوق الإنسان في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية من الأكراد وإن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل وتعذيب.

وانتقدت تركيا هذا التقرير قائلة إنه يزخر بمزاعم لا أساس لها من الصحة. وقالت أنقرة إن الإجراءات التي اتخذتها ضرورية في ظل التهديدات الأمنية الكبرى التي تواجهها، في الوقت الذي هوت الليرة التركية مقابل الدولار واليورو على نحو حاد مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم.

ووافق البرلمان التركي، الجمعة قبل الماضي، على اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من يونيو/حزيران قبل موعدها بأكثر من عام، وذلك بعدما قال أردوغان إنه ينبغي إجراؤها مبكرا.

وكان أردوغان أصدر تعليمات للحكومة التركية بتعقب المعارضة في البلاد، عبر أوامر الاعتقال أو التسريح والطرد من الوظائف.

وهناك نحو 50 ألف شخص في سجون تركيا على ذمة المحاكمة لدورهم في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.