قرارات جبرية بإخلاء قرية الصيادين بدمياط.. والمحافظ: «الراجل يوريني نفسه»

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أهالي قرية الصيادين التابعة لمدينة رأس البر، لتسليمهم إقرارات تنص على إلزام المحافظة بتسليم وحدة سكنية لكل أسرة منهم، بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية المصممة على الطراز المعماري لمدينة رأس البر.

وسلمت محافظة دمياط للأهالي الموقعين على إقرار الموافقة بإخلاء محل إقامتهم بقرية الصيادين مقابل 9600 جنيهًا، وهي القيمة الإيجارية التي حددتها المحافظة لمدة عام للمقيمين بالقرية حتى تنتهي أعمال التطوير بالقرية بمعدل 800 جنيه شهريًا.

عبر عدد من أهالي القرية عن رفضهم لمبدأ الإخلاء بشكل عام؛ موضحين أن القيمة الإيجارية التي حددتها المحافظة ضئيلة للغاية وتكفي لإيجار جراش أو عشة، كما أن أصحاب العقارات بعد علمهم بالإخلاء رفعوا سعر الإيجار بالوحدات السكانية. 

وأشار البعض إلى إجبارهم على توقيع إقرار الإخلاء؛ حيث قالت نهلة إبراهيم: "مضينا بالغصب ومجلس المدينة هددنا بإلقائنا في الشارع والسجن"، مضيفة: "المحافظة اختارت السكان شديدي الفقر وأجبرتهم على التوقيع بينما أصحاب العقارات رفضوا التوقيع على إقرار الإخلاء رفضًا قاطعًا".  

بدوره حدد محافظ دمياط ، يوم الثلاثاء المقبل للبدء في الخطوات الفعلية لإزالة قرية الصيادين بالكامل، ومنح الأهالي الذين رفضوا التوقيع على الإقرارات فرصة أخيرة للإخلاء تنتهي بنهاية يوم الأربعاء المقبل، قائلًا: "أي حد مجاش مسؤول مسؤولية كاملة عن نفسه، اللي عايز يجيب محامي أو يرفع قضية يبقى يعمل ده براحته بعد ما نهدم ولو راجل يوريني نفسه". 

وأضاف: "أي حد مكاني كان ممكن يجبر السكان من بداية الأمر على الإخلاء بالقوة وبدون مقابل لأنها في الأساس أراض تابعة للدولة قاموا بالتعدي عليها، ولكننا لم نرغب في اللجوء لذلك". 

وأكد المحافظ، على التنسيق مع مديرية أمن دمياط بتوفير قوات أمن مركزي لتأمين عملية الهدم والإخلاء، التي ستتم على مدار الأيام الثلاث الأخيرة من الأسبوع الجاري. 

ومن المقرر إنشاء 113 وحدة سكنية بالقرية خلال العام المقبل، تم إسناد تنفيذها إلى وزارة الإنتاج الحربي.