«البرلمان» يحيل قرارات جمهورية واتفاقيات تعاون دولية إلى اللجان المختصة

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة علي عبد العال، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 11 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن مستشفيات التكامل وأسعار المحاصيل الزراعية.

وقال عبد العال، خلال جلسة البرلمان اليوم: «يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة طلبات المناقشة العامة، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد».

وتدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن توصيل شبكة الفيبر للنت بالسنترالات، والاستفادة من إيرادات الإعلانات العامة بالشوارع، ومنح العاملين بالخارج إجازة بدون أجر في ظل مطالبة بعضهم بالعودة وإلا اعتبر منقطعا عن العمل، وتشغيل مستشفيات التكامل بمشاركة المجتمع المدني، واستقدام الأطباء الأجانب لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المصريين.

وتضمنت الطلبات أيضًا، مناقشة تراجع أسعار المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتأخر إصدار بطاقات الصراف الآلي لبرنامج تكافل وكرامة، وتأخر إصدار المخططات الاستراتيجية لأحياء القاهرة، وزيادة المعاشات لتواكب ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، والحد من انتشار الأمراض السرطانية، وإعادة تشغيل المشروعات العامة المتوقفة.

وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ثلاثة قرارات لرئيس الجمهورية خاصة باتفاقيات تعاون ومنح بين الحكومة المصرية وحكومات أجنبية، إلى اللجان المختصة.

وشملت الإحالات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بخصوص إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية)، والموقع في القاهرة بتاريخ 18 ديسمبر 2017.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018 بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 5 يناير 2017، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2017 بشأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2017.

كما أحال رئيس المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية أخرى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي شمال الزعفرانة بخليج السويس، وغرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وذلك إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ووافق مجلس النواب، على إحالة تقريرين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار اتفاقية إطارية واتفاقية تعاون مع مؤسسات دولية، إلى اللجان النوعية المختصة.

تضمنت الإحالات: الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

كما تضمنت الإحالات: الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والموقع في آستانة بتاريخ 26 فبراير 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2018، وذلك إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

ويناقش المجلس خلال جلسته الأحد، ٦ مشروعات قوانين هي: مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة، ومشروع قانون نظام السفر بالسكة الحديد، ومشروع قانون الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، ومشروع قانون حماية الآثار، ومشروع قانون إشغال الطرق العامة، ومشروع قانون هيئة الأنفاق.