منبر مزهر تائه بين وزارة الآثار والمجلس الأعلى.. وباحث: مهزلة تؤذي التراث

أثارت أعمال تفكيك منبر مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر، غضب الكثيرين نظرا للطريقة التي تعاملت به الوزارة مع هذه المقنتيات الفريدة والتي يرجع تاريخها إلى مئات السنوات.

وقام أفراد من وزارة الآثار بتفكيك حشوات منبر مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر، بحجة الحفاظ عليه من السرقة باعتباره من المقتنيات الفريدة، حيث يرجع تاريخه المسجد الذي يقع في حارة برجوان المتفرعة من شارع المعز لدين الله بحى الجمالية في القاهرة، إلى عام 1480 ميلادية، وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبو بكر ابن مزهر، وكان ناظر ديوان الإنشاء فى عهد دولة المماليك الجراكسة.

ويعد مسجد أبو بكر مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة، ومنبر المسجد تحديدا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال ويتميز أيضا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة في البناء خاصة استخدام السقوف الخشبية، ومن الأمور النادرة فى هذا المنبر أننا نعرف اسم صانعه وهو عبد القادر النقاش.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا وافق فيه على نقل المقتنيات الأثرية من المساجد إلى وزارة الآثار حفاظا عليها من السرقة بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء، وبناء على الطلب وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار يحمل رقم (110) بتاريخ 20/2/ 2018 وجاء فى نص القرار بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب "تتولى وزارة الآثار توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية"، ووفقا للقانون لن تكون المنابر وحدها التي سيتم التحفظ عليها بل هناك ستين قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسٍ لمقرئين وثريات.

وخلال الـ15 عاما الماضية تعرض أكثر من 17 منبرا من منابر مساجد القاهرة التاريخية إلى حوادث سرقة، لعل أبرز الأشياء التي تم سرقتها من المساجد الكبرى "المشكاوات وكراسى المقدم"، وسط تراشق الاتهمات بين الوزرات المعنية بالحفاظ على هذا التراث الإسلامي الكبير، وتأتي في مقدمتها وزارتا الأوقاف والآثار.

"55 منبرا تاريخيا سيجرى تفكيكها وتخزينها بحجة حمايتها من السرقة"، هذا ما صرح به وجدى عباس مدير المكتب الفنى لقطاع الآثار الإسلامية، على أن المنابر سيتم عرضها فى متحف الحضارة.

بينما جاء رد المجلس الأعلى للآثارعلى لسان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس، نافيا ما تم الحديث عنه في وسائل الإعلام - بعد تصريح عباس- حول قيام الوزارة بنقل 55 منبرا أثريا من المساجد الأثرية، وقال: «هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة ولا يمت للواقع بصلة».

وأوضح وزيرى في تصريحات صحفية، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قد قررت في وقت سابق من عام 2017 تسجيل وتوثيق الآثار المنقولة بالآثار الإسلامية المهددة بالسرقة، وعليه قامت الوزارة بنقل مشكاوات مسجد الرفاعى بعد تسجيلها وتوثيقها على خلفية تعرض سبعة منها للسرقة فى يناير 2017، قبل نجاح وزارة الداخلية فى استعادتها بعد ثلاثة أسابيع من الواقعة.

وأكد وزيري أن الوزارة لم تقم بنقل سوى منبر واحد هو منبر مسجد أبو بكر مزهر للحفاظ عليه، تمهيدا لعرضة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط المقرر افتتاحه آخر عام 2018، وذلك للحفاظ عليه بعد تعرض أجزاء من الحشوات النحاسية (مقاسها 10x25 سم) التى كانت تزين بباب المسجد للسرقة خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن جانبه انتقد الدكتور إبراهيم العسال، الباحث والمحاضر في الحضارة الإسلامية بجامعة قرطبة وعضو لجنة التراث الثقافي بالاتحاد الأندلسي في إسبانيا، ما تقوم به وزارة الأثار من عمليات تفكيك للمنابر، واعتبرها صورة غير لائقة.

وأضاف العسال في تصريحات صحفية: "هذا أمر لا يصدقه عقل أن تقوم وزارة الآثار بتفكيك هذه المقتنيات الأثرية بهذه الطريقة، كما حدث في حشوات منبر مسجد ومدرسة أبوبكر مزهر، فهذا مشهد مؤلم للغاية أن تتعامل الوزارة مع أهم المنابرالمملوكية على الإطلاق وأقلها تعرضًا للترميم عبر العصور".