تحديث الصناعة المصرية تواجه تعارض القوانين.. محمد الجنيدي: المستثمر أصبح ضحية.. ورشاد عبده: يتوقف على وجود رغبة سياسية جادة

جمعية المستثمرين الصناعيين: قانون الاستثمار لا يحقق الحماية الكاملة لأصحاب المشروعات

خبير اقتصادي: هناك تغيب لوزارتي الاستثمار والصناعة في حل أزمات المستثمرين

تحديث الصناعة واحدة من أهم الخطوات التي تقوم بها الدول المتقدمة بشكل دوري ضمن خطط اقتصادية تضعها الوزارات المسؤولة، ويعد مجال الصناعة في مصر من أكثر المجالات التي تواجه مشكلات وأزمات من جميع النواحي.

قال محمد الجنيدي، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين، إن مصر تواجه مشاكل عديدة منها أن المنظومة التي تحكم الاقتصاد المصري قديمة جدا فالقانون الذي يحكم الصناعة المصرية صادر عام 1958، وبه مواد كثيرة تتعارض مع قانون الاستثمار الجديد الذي لا يحقق الحماية الكاملة للمستثمر منها مشاكل الضرائب وقانون العمل.

وأضاف الجنيدي، أن مشكلات تحديث الصناعة لن تحل بشكل فعلي إلا من خلال تعديل المنظومة التي تحكم الاقتصاد المصري، مشيرًأ إلى أن هناك ما يزيد عن 3 ترليون جنيه، ودائع في البنوك المصرية لم تستغل كاملة في الصناعة فحجم المستخدم منها 45% فقط.

وتابع أن هناك العديد من القوانين غير المتوازنة مثل قانون البنوك وإجراءات التراخيص التي قد تستمر لما يزيد عن 18 شهر، موضحًأ أن قانون العمل غير متوازن، فقد يستطيع العامل ترك العمل في أي لحظة بعد تلقيه التدريب، بينما يكون الضحية هو صاحب العمل، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مدربة، فأغلبها غير متعلمة وغير مثقفة.

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تحديث الصناعة في مصر يتوقف على وجود رغبة سياسية جادة، فتظهر سنويا خطط جديدة لتحديث وتطوير الصناعة، لا تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف رشاد أن وزير التجارة والصناعة لم يضع خطة لتطوير الصناعة في مصر وزيادة الصادرات، والاستثمارات الصناعية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد في مصر يمر بمرحلة "عمال التراحيل" فاصبح الاهم هو أن يمر اليوم دون حدوث مشكلات، بدلا من وضع خطة والسير وفقها.

وأكد أن هناك غيابا لدور وزارتي الصناعة والاستثمار، في حل المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل مشكلة العمالة غير المؤهلة، فهناك 23200 مركز تدريب للعمالة في مصر، ولا يوجد بهم تدريب فعلي، مركدًا أن تطوير الصناعة في حاجة إلى عمل جاد، وهناك نماذج يمكن أن نحتذي بها في كيفية البدء في التحديث، كاندونسيا وفيتنام.