الحبس الإجبارى بسبب رسوم النظافة فى دمياط

اشتكى أبناء عزبة حنطر، التابعة لقسم أول دمياط، من سياسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط فى تحصيل رسوم النظافة التى وصفها الأهالى بأنها جباية مقنعة تحت مسمى رسوم نظافة عامة.

يقول أسامة عيسى، أحد أهالى المنطقة: فوجئت بعدة إنذارات تحصيل متأخرات نظافة بلغت فى جملتها مبلغ 120 جنيهاً وكذلك متأخرات على شقيقى بلغت 150 جنيهاً وتم تحرير دعوى قضائية ضدى وأرجع السبب إلى امتناع الموظفين عن تحصيل الرسوم فى وقتها ويتم تراكم المديونيات ثم نفاجأ بمبالغ كبيرة ويتم أحياناً تحرير محاضر حجز إدارى داخل المكاتب ويصبح المواطن مهدداً بالحبس على ذمة قضية نظافة.

وأضاف محمد المنسى: كانت الشقة عليها 3 جنيهات والمحل 10 جنيهات والآن أصبحت الشقة 20 جنيهاً والمحل 30 جنيهاً

وفى ذات السياق، أكد محمد الطرابيلى، المحامى، أنه قام برفع قضية ضد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، لإلغاء حكم النظافة وبالفعل صدر الحكم بإلغاء القرارين رسوم النظافة وزيادتها وإلغاء قرارى محافظ دمياط، حيث حمل القرار الأول رقم 307/2005 والثانى بإلغاء زيادة الرسوم 45/2017 جاهدت لأكثر من 11 عاماً بإلغاء رسوم النظافة وزيادتها عن ملايين من أبناء دمياط وبدأت فى رفع الدعوى منذ عام 2006 بالمنصورة جاهداً لأجل أهل بلدى

وكانت قرارات رسوم النظافة وزيادتها تتسبب فى صداع للدمايطة وتعرضهم لمحاضر غيابية وتبديد وحبس مئات الأهالى بنطاق المحافظة، حيث صدر الحكم فى مايو 2017 بإلغاء رسوم النظافة على المواطنين فى محافظة دمياط لعدم دستوريته وتقدم محافظ دمياط باستشكال لإلغاء الحكم ولم يحضر محامى الدولة عن محافظ دمياط وتم تأجيل الجلسة ورفضت المحكمة الاستشكال.