«أهالي الوراق» غاضبون: لن نغادر الجزيرة.. ونرفض تعويضات الحكومة

عاد الحديث مجددا عن جزيرة الوراق، والخلاف بين الأهالي والحكومة عقب صدور قرار بموافقة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، باستصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويهدف مجلس الوزراء من القرار، التمهيد للبدء فى تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وتعود أزمة احتدام الصراع بين الدولة وأهالي جزيرة الوراق، لمطلع يوليو من العام الماضي، بعد محاولة إخلاء عدد من المباني بالجزيرة دون إنذار للأهالي، مما نتج عنه وقوع اشتباكات بين الشرطة والأهالي، ووقوع ضحية جراء تلك الأحداث.

وحاول اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تهدئة الموقف وقتها، لطمأنة الأهالي، وأنه لن يضار أحد ولن يجبر أحد على ترك أرضه وفقًا لتكليفات من رئيس الجمهورية بحل الأزمة.

"خايفين من قرار نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية"، يقول، علي يحيى، أحد سكان جزيرة الوراق مبديا تخوفه من الإجراءات الحكومية الجديدة، لافتًا إلى أن معنى هذا القرار هو إجبار الأهالي على ترك الجزيرة، منوهًا بأن التطوير من قبل الهيئة كما هو متعارف عليه في المشاريع التي تنفذها تعتمد على الإزالة وإعادة البناء، وإذا أرادت الدولة تطوير الجزيرة، فعليها أن تطور الجزيرة وسكان الجزيرة بداخلها دون نقلهم إلى أى مكان آخر، وفقًا ليحيي، لأنهم لن يتركوا أماكنهم أمام أي تعويضات تقرها الدولة لترك الجزيرة، معربًا عن أن الأهالي في حالة تخوف شديد بعد هذا القرار، وتنتابهم حالة انتظار البلاء، وهو ما تطلب اجتماع مجلس عائلات جزيرة الوراق -مجلس شبه رسمي يمثل أهالي الجزيرة في التفاوض مع جهات الدولة المختلفة- خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بالإجماع حيال القرار الحكومي الأخير، مشيرًا إلى أن مجلس العائلات يضم قرابة 100 شخص أغلبهم من كبار العائلات، بخلاف عدد من الشباب وممثلين عن المرأة، نيابة عن قرابة الـ120 ألف نسمة عدد سكان الجزيرة، ويضم المجلس 6 لجان، لمبادلة الدولة بالحجة في كل الملفات "إعلاميًا - هندسيًا - قانونيًا".

وبالتواصل مع أحد أعضاء المجلس، الحاج كامل أبو سريع، أوضح أن هدفهم في المقام الأول مصلحة أهالي الجزيرة وألا يضار أحد، كما يهمهم مصلحة الدولة، ففي حالة كانت هناك أراض تابعة لأملاك الدولة وأملاك الأوقاف بالجزيرة فهي حق أصيل للدولة، بينما أراضي المواطنين، التي توارثها السكان من أجدادهم لفترات تجاوزت الـ100 والـ150 سنة، لن يقبلوا التنازل عنها.

أبو سريع أضاف لـ"التحرير" أن الأهالي رافضون الخروج من الجزيرة، ومن ثم يرفضون فكرة الحصول على تعويض من الدولة، لأن التعويض الذي تقره الدولة بمقابل 200 ألف جنيه للقيراط، لن يفيد أي شخص في الحصول على شقة مكونة من غرفتين وصالة في الوقت الحالي.

وعن قيمة التعويض التي ترضي الأهالي، فلم يفصح عنها أبو سريع، قائلا: "سنتفاوض على مبلغ التعويض عندما تكون لدينا النية من الأساس للخروج وترك الجزيرة وهو ما لم ولن يحدث"، منوهًا بأن من حصل على تعويض من الأهالي في السابق، كان تعويضًا عن وقوع منازلهم بحرم كوبري محور روض الفرج، وتم صرفه منذ قرابة عامين، وكانت قيمة التعويض 200 ألف جنيه للقيراط أي لـ175 متًرا.

ورغم هذا لم يجزم أبو سريع بتحديهم للدولة، إنما يوجد توجه سيتبناه الأهالي خلال اجتماع مجلس العائلات المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو أن ينتقل الأهالي في مكان واحد داخل الجزيرة بنفس مساحتهم، وما كانت عليه شاكلة بنايتهم قبل النقل، حتى لا يكونوا عقبة أمام التطوير.

والطرح السابق هو ما تبناه اللواء كامل الوزير، خلال أحد لقاءاته مع الأهالي، حيث قال: "عاوزين يكون السكن كتلة واحدة"، وأن تكون الجزيرة للزراعة في الوقت الحالي، وإخلاء 200 متر من حرم محور روض الفرج لتكون 100 متر من كل ناحية من المحور، حيث سيتم عمل قرار نزع ملكية من رئيس الجهورية للحفاظ على المحور، بخلاف عمل 30 مترًا كورنيشا دائريا حول الجزيرة.

وأردف أبو سريع بأنه منذ صدور قرار ضم الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، لم يحضر أي مسؤول للحديث معهم أو لطمأنتهم، وفيما يخص القضايا التي حررت بحق 20 شخصًا من أبناء الجزيرة على خلفية أحداث اندلاع الأحداث بالجزيرة يوليو الماضي، فجميعهم خارج مقرات الاحتجاز، لكن لم تغلق القضايا، حتى الآن، متسائلا: هل عدم إغلاقها لتكون ورقة ضغط على الأهالي للقبول بطلبات الحكومة؟

نائب الدائرة: لا بد من تعويضات مناسبة