12 مليون وحدة سكنية «خالية».. وخبراء: الضرائب الحل

يمتلك أحد موظفي القطاع العام شقتين، واحدة بأكتوبر والأخرى بالهرم، إذ حصل على شقته الجديدة في بداية الألفية الجديدة بمبلغ زهيد، وتقسيط مريح جدا، وأغلق القديمة، نظرا لأن ابنه الذي ستؤول إليه لا يزال في المرحلة الإعدادية، رافضا تأجيرها خوفا من وقوعه في مشكلة قانونية مع المستأجرين، وعلى الجانب الآخر واصل شباب كثيرون البحث عن وحدات ولو بالإيجار تتناسب مع إمكانياتهم المادية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار على مدار السنوات الأخيرة.

السطور الماضية هي تجسيد لواقع أزمة الإسكان في مصر رغم وجود ملايين الوحدات المغلقة بمختلف المدن القديمة والجديدة، التي سلط عليها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الضوء في آخر تعداد له العام الماضي، والذي كشف عن وجود أكثر من 12 مليون وحدة سكنية فارغة في مصر، أي نحو 29% من ‏عدد الوحدات السكنية في مصر، بينها 9 ملايين وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين ‏و662 ألف وحدة فارغة ومكتملة التشطيب، والباقي من دون تشطيب، و2 مليون و887 ‏ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، ومليون و159 ألف وحدة مغلقة ‏لسفر الأسرة خارج مصر.

خبراء السوق أكدوا أن هناك عدة آليات يمكن للحكومة من خلالها دفع أصحاب تلك الوحدات لفتحها وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية للسوق، يأتي في مقدمتها الضريبة العقارية، وتعديل قانون الإيجار القديم بما يتناسب مع الوضع الراهن للسوق، مشيرين إلى أن أحد أهم الأسباب وراء استمرار غلق الوحدات هو المخاوف، التي تسيطر على المُلاك من العلاقة مع المستأجرين.

وأضافوا أن ثقافة إيجاد وحدات للأبناء، وهم لا يزالون في مرحلة الطفولة سائدة في مصر، ولا تزال تسيطر على عقلية كثيرين، وظهرت واضحة خلال الحجز في كل المشروعات الجديدة، موضحين أن الوحدات المغلقة قادرة على إحداث الفارق في السوق وسد الفجوة الحالية.

المهندس صلاح حجاب، رئيس جمعية مهندسى التخطيط العمرانى المصرية، أكد أن كل جهات مجتمع الأعمال المعنية بالشأن العقاري من لجان خاصة وجمعيات طالبت الحكومة مرارا بضرورة توجيه بوصلتها إلى ملف الوحدات المغلقة، لإعادة فتحها ودمجها داخل السوق، وذلك عبر آليات وسطية تضمن عدم تضرر أصحابها.

وأضاف أن القوانين والتشريعات الحاكمة للقطاع العقاري هي المحرك الرئيسي لتلك الوحدات عبر إيجاد صيغة توافقية ورقابة من الحكومة تضمن حقوق المالك والمستأجر، الأمر الذي يُشجع أصحاب الوحدات على تأجيرها، مشيرا إلى أن فكرة عرض تلك الوحدات للبيع غير واردة لأكثر من سبب سواء رغبة الملاك في تركها لأولادهم أو ضعف القدرة الشرائية لدى الباحثين عن وحدات، أو حتى رغبة أصحابها في استثمارها بالمستقبل.

وتابع حجاب أن اللجوء إلى معاملة الشقق المغلقة وفقا لمعايير خاصة فيما يتعلق بالضرائب والفواتير سيكون خطوة جيدة على طريق دفع الملاك لتأجيرها أو حتى بيعها إذا توافرت الإمكانيات، مؤكدا أن أغلب تلك الشقق تكون في الأماكن المأهولة بالفعل داخل القاهرة الكبرى والمحافظات، أما الوحدات المغلقة بالمدن الجديدة فهي تمثل نسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي الوحدات المغلقة بمصر.

وفي سياق متصل أكد المهندس ماجد حلمي رئيس شركة وادي دجلة للتنمية العقارية أن هناك ظاهرة باتت واضحة للجميع لدى عملاء المشروعات الجديدة ألا وهي شراؤهم وحدات لأبنائهم صغار السن أو حتى أحفادهم، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد نظرية أن المصريين لديهم حب الاحتفاظ بالممتلكات.

وأضاف حلمي أن معدلات الوحدات المغلقة لا يمكن التكهن بها حيث أنها تختلف وفقا لطبيعة وأسباب إغلاقها، فهناك وحدات مغلقة لعدم قدرة أصحابها على تشطيبها ومجاراة الأسعار التي تتزايد بصورة مستمرة، وهناك وحدات لا تزال قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن الوحدات المغلقة داخل المحافظات، لأن السكن الثاني يجب أن تكون على رأس الأولويات ووضع إستراتيجية تضمن تشجيع أصحابها على تأجيرها للراغبين في السكن، وبما يضمن حقوقهم وعدم حصول منازعات قانونية.

ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن شركات الاستثمار العقاري فإن عدد الوحدات المعروضة سنويا من كافة المشروعات الحكومية وأيضا القطاع الخاص، لا تتجاوز الـ250 ألف وحدة، وكان حجم الفجوة بين المعروض والمطلوب في حدود الـ400 ألف وحدة قبل 3 سنوات، وتضاعفت الفجوة الآن لتقترب من 700 ألف وحدة سنويا.