نائبة تكشف إهدار 50 مليون جنيه فى مشروع “المصرية بلازا” بالشرقية

اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفات عديدة لمشروع “المصرية بلازا” بمحافظة الشرقية كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، دون ان تتحرك الحكومة.

وأضافت فهيم أن مصلحة الضرائب بالشرقية أصدرت القرار رقم 4176 والذي يفيد بعدم تسجيل الشركة المصرية للتنمية السياحية المعروفة باسم “المصرية بلازا” بمصلحة الضرائب التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا مأمورية الزقازيق.

ويؤكد هذا القرار تورط بعض المسئولين في المحافظة في التغاضي عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة منذ بداية تعاقدها مع المحافظة وهو ما ساعد علي استمرار المشروع في الوجود حتي الان،

وأردفت النائبة أنه على الرغم من صدور قرار سابق بسحب المشروع من الشركة إلا أنه حتي الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر ضد الشركة فقد تعاقدت محافظة الشرقية مع هذه الشركة منذ 10 سنوات رغم انعدام الأهلية القانونية لها حيث لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد لكونها شركة تحت الإنشاء مما يعد مخالفة صارخة سهلت لمجلس إدارة الشركة الاستيلاء على 50 مليون جنية من المال العام دون وجه حق وفقا لشكوى بعض أعضاء مجلس الإدارة.

فقد قام الجهاز المركزى للمحاسبات برصد هذه المخالفات والتى تفيد بتغاضى المحافظة عن إعلانات الشركة المتداولة وكافة مطبوعاتها وكارنيهات عضوية النادى التابع لها والذي مكنها من الاستيلاء على أكثر من 50 مليون جنية من المال العام كرسوم عضوية من الأعضاء والذي أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات انه غير مرخص للشركة بإنشاء نادى طبقا للعقد المبرم مع المحافظة.

كما أن الشركة لم تستصدر موافقة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على ذلك وإنما صدر لها ترخيص من قبل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإنشاء نادى رياضى واجتماعى على الرغم من مخالفة ذلك لنصوص العقد بين الشركة والمحافظة .

وقد أكدت مديرية الشباب والرياضة بأن النادى التابع للمصرية بلازا ليس من ضمن الأندية المشهرة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وان المديرية ليست لديها علم بإنشائه .

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الشركة لم تقم بتسديد المقابل المادي المفترض تسليمه للمحافظة وهو عبارة عن إنشاءات تم تقيمها بمبلغ 46 مليون جنية فى عام 2001.

كما لم تقم أيضا بسداد مقابل الانتفاع للمحافظة منذ عام 2002 بالمخالفة لشروط العقد حيث بلغ ما أمكن حصره 2977621 جنية.

أضافت عضو مجلس النواب ليس هذا وحسب حيث أشار التقرير إلي أن المحافظة تقاعست عن طرح واستغلال قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محلات تجارية لها بمساحة 600 متر مما أدى إلى استغلال مستثمر الحديقة العامة لتلك المساحة وعائداتها وحرمان المحافظة من عائدات استغلال تلك المساحة منذ 2001 حتى الان.

وثبت قيام الشركة بمخالفة الغرض الاساسى الذى تم التعاقد من أجلة وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات بالإضافة إلى الإنشاءات للمباني المتعلقة بحد أقصى 25 % من المساحة الكلية مثل الفندق السياحي والأجنحة الفندقية والخدمات الترفيهية مثل مدينة ملاهي مكشوفة,وجراج متعدد الطوابق,ومول تجارى متكامل .