الاتحاد الأوروبي شريك رئيسى لمصر فى مجالى الطاقة والمناخ.. و1.3 مليار يورو حجم مساعدات الاتحاد سنويا

الاتحاد الأوروبى شريك رئيسى لمصر فى مجالى الطاقة والمناخ 1.3 مليار يورو حجم المساعدات التى يقدمها الاتحاد لمصر سنويا تم تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

يبلغ إجمالي حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، عبر المشاريع الثنائية الجاري تنفيذها نحو 1.3 مليار يورو.

وبموجب الإطار الثنائي العام لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي تم اعتمادها (عام 2017)، يعمل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات العامة والمجتمع المدني، على دعم عدة مجالات مثل: الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والتجارة، والطاقة، والمياه، والنقل، والعلوم، والبحث والابتكار، ومجتمع المعلومات، والتنمية الاجتماعية والريفية والإقليمية، وحقوق الإنسان والعدالة والحكم الرشيد، والطاقة، والبيئة، والثقافة.

ويعتبر مجال الطاقة من أهم مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وضع خطط محددة لتنفيذها أهمها مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

كما بحث الوزير مع كريستوفر جونز نائب المدير العام للطاقة فى مفوضية الاتحاد الأوروبى أوجه التعاون القائم بين الجانبين، وسبل دعم وزيادة هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي لمصر في مجال الطاقة.

وتم الاتفاق على المشاركة في مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها وبحث كيفية استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة لتكون لها مساهمة ملموسة في تنويع مزيج الطاقة في مصر كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتنفيذ تلك الأهداف.

كما تم تعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة، حيث تم وضع استراتيجية يتم تنفيذها بخطط محددة، وبحث الاستثمارات المستهدفة.

وأعلن المفوض الأوروبى رغبتهم فى تنويع مصادر ومسارات الطاقة، وأكد على التزام الاتحاد الأوروبى باستمرار التعاون مع قطاع البترول والغاز باعتبارهما من القطاعات ذات الأولوية لدى الاتحاد الأوروبى.

وقام قطاع الطاقة في مصر (الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول) بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الدعم الفني لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر TARES.

تضمن المشروع على عدة أجزاء كان أهمها دعم إستراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتي عام 2035 .

وتتضمن هذه الدراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل.

وفى نفس السياق، يزور مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، ميجيل آرياس كانيتي، مصر، غدا الأحد، حيث يعقد لقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين والشركاء في مجال الطاقة.

ومن المقرر أن يلتقي المفوض، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كما يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

ويعقد المفوض خلال الزيارة أيضا لقاءات بشركات الطاقة الأوروبية، ويفتتح كذلك منتدى أعمال ومعرض الاتحاد الأوروبي ــــ مصر حول الطاقة المستدامة، ومن المقرر أن يقوم بجولة تفقدية لمنشأة ظهر للغاز في بورسعيد.

وقال كانيتي قبيل الزيارة: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، وتوجد إمكانية كبيرة لتعاون أوثق بينهما في الطاقة، مضيفا "أرجو أن تؤذن هذه الزيارة بميلاد مرحلة جديدة من تقارب أكبر وتدعيم للعلاقات بيننا".

وأكد أن مصر تقود عملية الانتقال للطاقة النظيفة في شرق المتوسط، وبالتالي الإسهام في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وفي الجهود الدولية لإزالة الكربون، وبالمثل، فإن مصر في طريقها لأن تصبح مركزا مهما للغاز والكهرباء بإمكانه توفير أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها، وتوجد مكاسب كثيرة فيما يخص النفاذ لمصادر طاقة جديدة وفرص سوقية للمواطنين الأوروبيين والمصريين على السواء وللأعمال في كلا الجانبين.

وأضاف كانيتى، أن الاتحاد الأوروبي على جهوزية لدعم مصر في جهودها لإصلاح سوق الطاقة وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة.

وفي مجال المناخ، يمتلك الاتحاد الأوروبي خبرة تعود لأكثر من 20 عاما في تطوير وتنفيذ سياسات مناخ طموحة، ويخوض الكثير من شركائه هذه التجربة للمرة الأولى، وأعلن الاتحاد استعداداه لمشاركة خبراته ودروسه المستفادة، وأسس بالفعل لتعاون مكثف في مجال سياسات المناخ مع بعض من شركائه الرئيسيين بما فيهم مصر.

والتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم 20% على الأقل من التمويل الذي يوفره للمساعدات الإنمائية دوليا للأنشطة المتعلقة بالمناخ، وقام في مصر بأكثر من ذلك بكثير، حيث إن أكثر من نصف مساعداته لها تأثير متصل بالمشكلة، فالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته أولويات مهمة لبرامج المساعدات التي قدمها هنا، حيث إن أكثر من 700 مليون يورو من إجمالي منح المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي حاليا لمصر ذات صلة بالمناخ.

كما ساهم جزء منها في توفير قروض ميسرة إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي وبنوك إنمائية أوروبية أخرى بما يقدر بـ 4.65 مليار يورو، بالإضافة إلى برامج التعاون الثنائي بين مصر وعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.