المحتوى الرئيسى

هالة السعيد: حسم التعيينات الجديدة أواخر رمضان.. وحركة تنقلات بين الموظفين

04/20 21:39

- وزيرة التخطيط أكدت فى حوارها مع الدستور أن الصندوق السيادى لن يكون بابًا خلفيًا للخصخصة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة ستحسم قرارها بفتح باب التعيينات من عدمه أواخر شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة فى انتظار دراسة جهاز التنظيم والإدارة حول العجز والفائض فى وظائف القطاع الحكومى، ليتم بعدها تغذية مناطق العجز بالفائض.

وأوضحت «السعيد»، فى حوارها، لـ«الدستور»، أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الهيكل التنظيمى للوزارات والهيئات الحكومية، كما تجرى ميكنة نظم الموارد البشرية، على أن يتم تعميمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على جميع الوزارات.

■ بداية.. بعد مضى نحو عام ونصف العام على إقرار «الخدمة المدنية».. أين نقف الآن على خريطة الإصلاح المؤسسى؟

- هناك بعض الإجراءات والخطوات المتعلقة بقانون «الخدمة المدنية» انتهينا منها بالفعل، مثل خلق ثقافة جديدة داخل الجهاز الحكومى، يتمثل بعضها فى تحطيم «تابوهات» تتعلق بالتعيينات، والتى أصبحت مقصورة على المسابقات المركزية، ونظام جديد للتعيينات يتم بشكل ومعايير علمية ونظام مميكن للموارد البشرية.

نعمل حاليًا على تطوير الهيكل التنظيمى للوزارات والهيئات الحكومية، واستحدثنا ٣ وحدات بالجهاز الإدارى للدولة، والموارد البشرية، والتدقيق الداخلى «الرقابة الداخلية» والتطوير المؤسسى، كما تم تفعيل نظام تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، وحاليًا يتم العمل على استصدار قرار من التنظيم والإدارة باعتماد هذه الوحدات على مستوى كل الوزارات. كما يجرى العمل على تعميم نظام مميكن للموارد البشرية، تم تطبيقه بشكل تجريبى فى قطاعى التنمية الإدارية والتخطيط ومعهد التخطيط القومى التابعين للوزارة، للتأكد من عدم وجود أى معوقات فى التنفيذ، على أن يتم تعميمه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على جميع الوزارات، بما سيحدث نقلة نوعية فى مستوى العمل فى الجهات الحكومية ومن ثم الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

■ متى تُعلن الحكومة عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة؟

- ننتظر انتهاء جهاز التنظيم والإدارة من إعداد دراسة حول العجز والفائض بوظائف القطاع الحكومى، خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ليتم بعدها تغذية مناطق العجز بالفائض فى الأماكن الأخرى، من خلال تدريب تحويلى للموظفين، فليس من المعقول أن يكون لدينا موظف لكل ٢٠ مواطنًا، ومستوى الخدمات الحكومية غير جيد، فى حين أن يكون المعدل الطبيعى على مستوى العالم موظفًا لكل ٤٠ مواطنًا.

أما بالنسبة إلى مسابقة التعيينات الحكومية، فإن الحكومة ستحسم قرارها بفتح باب التعيينات من عدمه أواخر شهر رمضان المقبل، ليكون أمامنا تصور كامل عن التخصصات التى تعانى نقصًا شديدًا.

■ إلى أى مدى أسهمت إجراءات الترشيد وتحرير سعر الصرف فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى المنشود؟

- لا شك أن كل الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى مجال الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها؛ محققة نتائج إيجابية سريعة فاقت توقعات الجميع، بما فيها المؤسسات الدولية، كالبنك وصندوق النقد الدوليين، ما انعكس خلال السنة الأولى من تطبيق هذه الإجراءات على زيادة معدل النمو الاقتصادى من ٤.٢٪ بنهاية العام المالى الماضى إلى ٥.٣٪ فى العام المالى الجارى «٢٠١٧-٢٠١٨»، وتراجع معدلات البطالة من ١٢.٥٪ إلى ١١.٣٪، بالإضافة إلى انحسار معدل التضخم إلى ١٣.١٪ بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته يوليو الماضى مسجلًا ٣٣٪.

■ لكن المواطن لم يشعر بالتحسن بعد.. فما ردك؟

- الاقتصاد المصرى كان أشبه بجسد مريض، ظل طوال السنوات الماضية يعتمد فى علاجه على مسكنات ومهدئات، لكن الحكومة رأت أن تتدخل جراحيًا بحلول جذرية، بعيدة عن الحلول المؤقتة، وما كان له انعكاس واضح على زيادة الأسعار، تضرر منها المجتمع المصرى كله، وكانت أكثر الفئات تأثرًا فئة محدودى الدخل، لذا أخذت الحكومة أكبر حزمة حماية احتماعية لاحتواء هذه التكلفة، التى بدأت فى الانحسار بشكل كبير، إذ تتراجع معدلات التضخم من ٣٣٪ إلى ١٣.١٪.

■ لكن البعض يرى أن تكلفة الإصلاح الاقتصادى فاقت العائد من ورائه.. هل تتفقين مع ذلك؟

- غير صحيح، وفق أحدث المؤشرات؛ فإن الموازنة حققت لأول مرة منذ سنوات فائضًا بـ١٣ مليار جنيه، كما تراجع العجز فى الميزان التجارى من ٦٠ مليار دولار من عام ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى ٤٣ مليار دولار خلال ٢٠١٧-٢٠١٨، مدفوعًا بارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ١١٪ وتراجع الواردات بنسبة ٧.٣٪ خلال النصف الأول من العام.

■ ماذا تستهدف الحكومة فى ضوء الخطة الاقتصادية الجديدة للعام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩»؟

- الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو ٥.٨٪ العام المقبل، مقارنة بنحو ٥.٢٪ خلال الموازنة الحالية، على أن تتم مضاعفة المعدل نفسه خلال السنوات الأربع المقبلة، بنهاية الخطة متوسطة المدى، مدفوعًا بصافى الاستثمار والصادرات؛ بدلًا من الاستهلاك كما كان فى السابق، وهو ما ينعكس على توفير عدد كبير من فرص العمل، لخفض معدل البطالة من ١١.٣٪ حاليًا إلى ١٠.٤٪ بنهاية العام المالى المقبل.

■ لكن هناك قلقًا من معدلات ارتفاع الدين الداخلى والخارجى؟

- ما زلنا فى الحدود الآمنة، وفقًا لمؤشرات صندوق النقد الدولى، وهناك عنصران أساسيان يتحكمان فى هذا الأمر، نسبة خدمة الدين إلى الصادرات، وهى فى تناقص بسبب ارتفاع الصادرات، والعنصر الآخر نسبة الدين إلى الناتج المحلى، وهو لم يصل بعد إلى مستويات تعكس أى خطورة.

وهنا أؤكد أن الاقتراض فى المرحلة الراهنة ليس رفاهية، وإنما ضرورة لسد الفجوة التمويلية، لينعكس ذلك فيما بعد على التوسع فى الاستثمارات وتزايد فرص العمل، وتحسن مستوى الأداء الاقتصادى.

■ مؤخرًا.. أطلقت الحكومة صندوقًا سياديًا لإدارة أصول الدولة غير المستغلة.. ما آلية عمله مستقبلًا ومصادر تمويله؟

- الصندوق السيادى سيكون وعاءً استثماريًا يضم أصول الدولة غير المستغلة برأسمال مرخص قدره ٢٠٠ مليار جنيه، منها ٥ مليارات رأسمال مصدر ومدفوع يتم تمويلها من خلال الموازنة العامة للدولة، على شرائح وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة.

ونعمل حاليًا على فرز الأصول غير المستغلة المقرر ضمها للصندوق السيادى، إذ يتولى بنك الاستثمار القومى إدارة الأصول الصغيرة بالتعاون مع بعض شركات إدارة الأصول، أما بالنسبة إلى الأصول الكبيرة، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتواصل مع شركائنا فى الصناديق العربية، للتعرف على أولوياتهم الاستثمارية وأولويات مصر لتحديد الأصول التى تتناسب مع هذه المشروعات، خلال مدة أقصاها أربعة أشهر. أما فيما يخص إيرادات الصندوق، فإن مجلس إدارته وجمعيته العمومية، يعملان إما على إعادة ضخ الأرباح المتحققة فى استثمارات أخرى وإما توجيهها للخزانة العامة للدولة مرة أخرى.

■ لكن هناك تخوفًا من أن يكون الصندوق بابًا لبيع أصول الدولة وخصخصتها؟

- الصندوق السيادى مملوك للدولة بنسبة ١٠٠٪، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك فى استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة فى تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.

■ أيضًا هناك تخوفات من فشل التجربة وتكرار تجربة صندوق أملاك.. ما رأيك؟

- الصناديق السيادية نظام معمول به منذ عام ١٩٥٠ فى الدول التى لديها فوائض نفطية، ثم تطورت لتشمل الدول التى لديها فوائض من الأصول، كما الحالة فى مصر، إذ اطلعنا على تجارب الدول الأخرى مثل الهند والبرازيل وفنزويلا فيما يخص الصناديق السيادية، وتوصلنا إلى نظام يتفق مع الظروف المحلية، وفقًا للمعايير الرقابية المنصوص عليها فى المنتدى العالمى للصناديق السيادية، حتى يمكن الانضمام مستقبلًا إلى المنتدى لأنه المسئول عن تنظيم التعاملات بين الصناديق السيادية فى العالم.

ماذا عن الاعتراضات البرلمانية على لائحة «الخدمة المدنية»؟

- لم يصلنا أى اعتراضات على اللائحة التنفيذية، ومستعدون لدراسة أى ملاحظات سواء فيما يخص التسويات أو تثبيت مؤقتى الصناديق الخاصة، ومطالبهم بضمهم إلى الموازنة العامة للدولة «محل دراسة».

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل