وزير المالية من واشنطن: ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% للنصف الاول من العام المالي الحالي.. الاستثمار أصبح قاطرة النمو لا الاستهلاك.. زيادة إيرادات الضرائب 23% العام المقبل

04/20 21:23

وزير المالية يلتقي بكبار المستثمرين الدوليين لعرض تطورات الاقتصاد المصري

استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي لخفض الدين العام إلى 75% بحلول 2022

زيادة إيرادات الضرائب 23% العام المقبل وخفض عجز الموازنة الي 4% المدى المتوسط

طروحات الشركات العامة للاكتتاب العام جزء من إصلاح عام لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة

واصل عمرو الجارحي وزير المالية نشاطه في العاصمة الامريكية واشنطن حيث شارك امس في عدد من اللقاءات المهمة علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية منها البنك الامريكي ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations"" الي جانب لقاء اخر مع كبري الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني ومنها مؤسسة موديز وستاندرد اند بورز و مؤسسة فيتش لعرض اخر تطورات الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية في هذه اللقاءات والاجتماعات إلتزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والذي شهد نجاحا فاق توقعات الخبراء في مرحلتيه الاولي والثانية اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرا وشهدا تطبيق عدد كبير من الاجراءات ابرزها قانون الضريبة علي القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم فى نمو اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

وقال ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية تستهدف نمو ايرادات الضرائب فى موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة ٢٣٪ وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ٠,٥ % عن المستويات الحالية، مؤكدا ان هذه الزيادة ليست نتيجة اى زيادات فى هيكل اسعار الضريبة ولكنها تأتي نتيجة تحسن اداء الادارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبى ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى. بالاضافة الى العمل على صياغة استراتيجية اصلاح على جانب الايرادات العامة ككل على المدى المتوسط.

واضاف الجارحي ان برنامج الطروحات العامة هو جزء من اصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة ادارة الاصول العامة خلال الفترة القادمة حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح اجزاء من اسهم ٢٣ شركة قطاع عام خلال مدة تصل الى ٢٤ شهرا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والاسمدة والبناء والتشييد.

واشار الي ان الرؤية الاصلاحية للحكومة تستهدف ايضا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل الي نسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام ٢٠٢٢ وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام الى ٧٥٪ من الناتج المحلي علي المدي المتوسط.