دعوة لحظر برامج كاسبيرسكي في المؤسسات الأوروبية

اقترحت نائبة البرلمان الأوروبي من بولندا، آنا فوتيغا، اضافة حظر استخدام برامج شركة "كاسبيرسكي" الروسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مشروع البيان الأوروبي حول الأمن الإلكتروني.

وقال بيان للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: "تعديل 336، آنا فوتيغا، يدعو الاتحاد الأوروبي لإجراء الفحص الشامل للبرامج ومواصلات الاتصال والبنية التحتية المستخدمة في المؤسسات لمنع استخدام البرامج والأجهزة الخطرة، وكذلك حظر البرامج التي تم التأكيد أنها مضرة مثل برامج شركة "كاسبيرسكي" الروسية. كما نقلت "روسيا اليوم"

وجاء في مشروع البيان المنشور في قاعدة بيانات البرلمان الأوروبي: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض اللاعبين الدوليين، وبينهم روسيا والصين وكوريا الشمالية وغيرها، كانت متورطة في العمليات الإلكترونية غير المرغوب فيها لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وأهداف في مجال الأمن تشمل الهجمات على منشآت البنية التحتية والتجسس الإلكتروني وحملات التضليل والحملات الهادفة للحد من الدخول إلى الانترنت مثل "Wannacry" و"NonPetya"، فمن الممكن أن تعتبر هذه النشاطات غير شرعية وفقا للقانون الدولي، وقد يسفر ذلك عن رد أوروبي مشترك".

واتخذ البرلمان الأوروبي عام 2016 قرارا بعنوان "المواصلات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في مواجهة دعاية الأطراف الثالثة". وكانت هذه الوثيقة تؤكد أن روسيا تدعم ماليا الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة في الاتحاد الأوروبي. من جهتها وصفت موسكو هذا القرار بأنه تدهور لمفهوم الديمقراطية والبرلمانية في المجتمع الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بـ "التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 بما في ذلك عن طريق شن الهجمات الإلكترونية والأعمال في شبكات التواصل الاجتماعي. من جهتها نفت روسيا أكثر من مرة كل الاتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات في البلدان الأجنبية.