المحتوى الرئيسى

المصيلحى: 10 ملايين طن حجم الاستهلاك لإنتاج الخبز المدعم | المصري اليوم

04/20 09:45

كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن حجم استهلاك القمح اللازم لإنتاج الخبر البلدى المدعم يصل إلى 10 ملايين طن، موضحا أن الحكومه تخطط لاستيراد ما يقرب من 6 ملايين طن من القمح خلال العام المالى الجديد، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف المصيلحى لـ«المصرى اليوم»، أن نسبة الاستيراد ربما تتقارب إلى حد كبير مع نفس معدلات الاستيراد خلال العام المالى الحالى،

وأوضح وزير التموين، أن إعلان بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين يأتى فى إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.

وكلف المصيلحى، اللجنة العليا لتسويق القمح وتشمل كلا من «الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعى المصرى، والشركة المصرية القابضة للصوامع» ببدء تسلم القمح فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيه للإردب درجة نقاوة 23 و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيها فى الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضى.

وتابع، أن الجهات المسوقة للقمح جاهزة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت.

وأكد الدكتورعلى المصيلحى على وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد على 4.2 ملايين طن قمح فى الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرزالمكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع وتسلم القمح.

وأضاف الوزير أنه على كافة الجهات الالتزام بإعلان الأسعار فى مكان ظاهر بجميع أماكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أى مسمى، كما أعلن الوزير.

وكشف الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أى شكوى تعترض عمليات توريد القمح.

وشدد الوزيرعلى منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء الى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها وإدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل